التنمية الاقتصادية هى الحل الأمثل للخروج من عنق الزجاجة لأى دولة. وتلبية متطلبات مواطنيها من الحاجات ومشروعات البنية الأساسية، وإقامة المشروعات والتوسع فيها، يعتبر مفتاح التنمية الاقتصادية، جنبا إلى جنب مع تدفق الاستثمارات فى شريان الاقتصاد.
ويعتمد أى مشروع تنموى على عدة عوامل لضمان نجاحه، لعل فى مقدمتها تحديد الأهداف المرجو تحقيقها بدقة، والجمهور المستهدف الوصول إليه، وأخيرا أدوات تنفيذ هذه الأهداف ووضعها فى حيز التنفيذ.
وإذا طبقنا هذه الثلاثية الإدارية على فلسفة إقامة المشروعات فى مصر بالوقت الحالى، سنجد أن هناك استراتيجية إدارية جديدة قوامها الاستغلال الأمثل لجميع الإمكانيات المتاحة، حيث اتخذت الحكومة عدة قرارات حاسمة من شأنها تحريك عجلة الاقتصاد الوطنى وكسب ثقة المستثمرين لضخ أموالهم فى مشروعات قومية وخدمية كبرى، كما يحظى الاهتمام بالشباب وتشجيعهم على إقامة المشروعات بأولوية كبرى فى فكر الحكومة الحالية، فلا ينكر أحد أن الشباب هم المحرك الأساسى لقطار التنمية فى أى بلد، وفى مصر حيث تمثل طائفة الشباب النسبة الأكبر من تعداد سكانها تحتاج إلى كل جهد لاستيعاب هذه الشريحة الحيوية.
وفى هذا الصدد جاءت تحركات وزارة الاستثمار والتعاون الدولى الساعية لاستخراج طاقات الشباب والمساهمة بشكل جاد فى حل مشكلاتهم، ومن ضمن هذه الخطوات ذلك الاتفاق الذى تم توقيعه بين وزيرة الاستثمار سحر نصر وشركة "فلات 6 لابز" وشركة مصر لريادة الأعمال للاستثمار فى الشركات الناشئة بقيمة 10 ملايين جنيه، والذى يتضمن إقامة "حضانات" لمشروعات الشباب، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم مشروعات الشباب فى المحافظات، وعدم الاقتصار على القاهرة فقط .
واعتقد أن ذلك مجرد بداية لتعميم هذه التجربة فى باقى محافظات مصر، والتى تؤكد على أهمية زيادة الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة وتحديداً فى المحافظات الأكثر احتياجا خاصة فى الصعيد، لما لها من دور فى توفير فرص عمل للشباب والمرأة .
والملاحظ أنه منذ اتخاذ قرار دمج وزارتى التعاون الدولى والاستثمار فى حقيبة واحدة واسنادها للوزيرة النشطة د. سحر نصر، تم وضع شريحة الشباب فى حسابات المسئولين بهدف دمجهم فى كافة مفاصل الدولة، وذلك انطلاقاً من توجيهات القيادة السياسية المتمثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى يولى اهتماماً غير مسبوق بالشباب، بدليل أنه الرئيس الأول الذى حرص على عقد مؤتمرات دورية يلتقى خلالها بالشباب يستمع إليهم ويحاورهم ويوضح لهم الحقائق التى يحتاجون للاطلاع عليها .
وينطلق الاهتمام بالشباب ودعم مشروعاتهم لاستخراج الطاقة الإيجابية من داخلهم بدلاً من أن يتحولوا إلى قنابل موقوتة تنتظر لحظة الانفجار، أو يضطرون للهجرة خارج البلاد أو أن يتلقفهم أصحاب الفكر المتطرف ويحولونهم إلى خنجر فى ظهر الوطن، ولذا كان لابد من احتضانهم ودعم مشروعاتهم وتحويل طاقتهم الإيجابية إلى قوة منتجة .
إن تمكين الشباب لابد أن يتحول إلى واقع وليس مجرد حبر على ورق، لكى يتم إعدادهم للقيادة فى كل المجالات، فتأهيل الشباب أولى خطوات النجاح فى علمية تجديد الدماء وتنمية الولاء وتدعيم قيم المشاركة الإيجابية فى المجتمع للقضاء على البيروقراطية والتى هى أحد الأسباب الرئيسية لما يعانيه المجتمع من عثرات اقتصادية .
ثم يأتى بعد ذلك دور المؤسسات الاستثمارية التى تستفيد من هذه الإمكانيات البشرية وتوجهها إلى حيث يجب التوجيه، وهنا تجدر الإشارة إلى أن المشروعات الصغيرة هى السبيل الوحيد للخروج من عنق الزجاجة لما لها من دور فى إتاحة فرص عمل حقيقية ومتعددة للشباب.
