أقر قانون المرور مخالفات عديدة على المخالفين لقواعد وآداب المرور، حفاظًا على أرواح المواطنين من الحوادث المرورية ولإلزام قائدى المركبات بها للحد من الحوادث التى نراها أعلى الطرق، ومنها:
القيادة تحت تأثير المخدر
نصت المادة 76 من قانون المرور رقم 121 لسنة 2008، أنه حال إثبات تعاطى المواد المخدرة لسائقى المركبات أعلى الطرق يتم سحب الرخصة، ويتم تحويله للنيابة وتكون عقوبة تلك المخالفة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين وغرامة 10 آلاف جنيه، فإذا نتج عنها إصابة أى شخص فى حادث مرورى يتم الحبس مدة لا تقل عن سنتين حتى 5 سنوات .
وإذا نتج عنها عجز كلى أو وقوع وفيات يتم السجن من 3 سنوات إلى 7 سنوات، والغرامة 20 ألف جنيه، مع إلغاء رخصة القيادة ولا يجوز إعادة منح رخصة قيادة جديدة إلا بعد رد الاعتبار.
الانتظار فى الممنوع :
تحرر مخالفة لسائقى المركبات ممن لا يلتزمون بأماكن الانتظار المخصصة لهم فى الطريق، وطبقًا لنص المادة 77 من قانون المرور، والذى نص على أنه حال انتظار السيارات بالطرق وساهمت فى وجود حالة من الزحام المرورى، فإنه يتم توقيع غرامة تتراوح من 20 : 50 جنيهًا، وتسحب رخصة القيادة فى حالة عدم التصالح ودفع قيمة 10 جنيهات.
عدد الردود 0
بواسطة:
Rami
قانون العار
اقل ما يمكن ان يقال ، دم الانسان المصري رخيص. نن يتعاطي المخدرات هو إنسان غير سوي اجرم بحق نفسه واهله والمجتمع ،فإذا قاد مركبه فهو اله قتل متحركة بمعني الكلمة . لماذا الاستهانه بأرواح المصريين ،العقوبة يجب ان تصل الى الاشغال الشاقه أو حتي الاعدام . اما عن الوقوف في الممنوع إذا لم تكن المبالغ رادعة لن ينصلح حال الشعب المصري علي الاطلاق
عدد الردود 0
بواسطة:
حمدى عباس ابراهيم
الى الأخ الفاضل صاحب التعليق المنشور :
اقسم قرأت الخبر قبلك وامتنعت التعليق لانى كنت سأقول ما هو أقسى مما قلت أنت فالقاتل تحت تأثير حالة السكر أشد خطرا فى ذاته وعلى المجتمع من حالة القاتل عمدا وبحسب مختلف دراسات نفسية واجتماعية وقانونية فالقاتل عمدا قتل شخصا بعينه لأسباب ودوافع معينة قد يكون القانون أهمل حسابها او ساهم فى انبعاثها مثل القتل العمد للثأر أم القاتل تحت تأثير حالة السكر فهو لم يعمد الى قتل شخصا بعينه استهان حياته ولكنه استهان حياة أى الناس وبدون أية أسباب أو دوافع خاصة سوى الاستهانة بالمجتمع واسترخاص حياة الناس وهناك كثير من الدول المتحضرة اعتبرت هذه الحالة وكيفتها قتل عمد منها من اعتمدت فى تقدير العمد استنادا لنظرية القصد الاحتمالى او القصد او الخطأ الجسيم الذى يتعادل العمد .. وربما أفضت فى هذا السيال فى وقت لاحق لانى لم أكن أنوى التعليق