كشفت مصادر قانونية أن هناك قرارا سابقا من نيابة الأموال العامة بإدراج اسم السيد البدوى محمد شحاتة رجل الأعمال ورئيس حزب الوفد، على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول وأنه تم إخطار مصلحة الجوازات والهجرة بذلك.
وأضافت المصادر لـ"اليوم السابع"، أنه صدر تقرير فى مارس 2017 من خبراء الكسب غير المشروع وتحديدا من لجنة شكلت بناء على طلب نيابة الأموال العامة العليا، حول مخالفات شركتى سيجما للصناعات الدوائية وسيجما للحياة، التى أوردها تقرير الهيئة العامة للاستثمار، وفقا لبلاغ مقدم برقم 636 لسنة 2014 و المقيد برقم 170 لسنة 2014 حصر أموال عامة عليا.
وكان الدكتور السيد البدوى رجل الأعمال ورئيس حزب الوفد قد أرسل ردا على ما نشره "اليوم السابع" فى عدد يوم الثلاثاء 18 يوليو بشأن المخالفات التى أعلنت عنها لجنة التفتيش بهيئة الاستثمار بخصوص شركتى سيجما للصناعات الدوائية وسيجما للحياة جاء نصه:
"تقدمت شركة إيست جيت الإمارتية بشكوى إلى هيئة الاستثمار بصفتها شريكا فى شركتى سيجما وسيجما تيك للصناعات الدوائية وصلة الشركتين بشركة سيجما للإعلام "الحياة"، وذلك بشان التعاملات المالية بينهما رغم أنها اطلعت منذ البداية بالقوائم المالية الخاصة بسيجما للإعلام وبالرغم من ذلك فإن كل ما تم من تحويلات بنكية بين الشركتين كان بقرارات من مجلس الإدارة أو الجمعية العامة وبالتالى يسقط أمامها أى ادعاء يخالف الثابت بهذه المستندات.
وقدمت إيست جيت شكوى إلى الهيئة العامة للاستثمار بتاريخ 18/2/2014 وأصدرت لجنة التفتيش بالهيئة العامة للاستثمار تقريرا فى 2/12/2015 يتضمن ثبوت 5 مخالفات من المخالفات العشرة الواردة بالشكوى مع مراعاة أن ما تصدره لجنة التفتيش لا يعدو أن يكون إلا مجرد توصيات تأخذ بها الجمعية العمومية أو لا وتصوت بالقبول بها أو ترفضها وفقا للمادة 162 من القانون رقم 159.
وانعقدت الجمعية العمومية بتاريخ 24/2/2016 وصوتت برفض التوصيات المقدمة من لجنة التفتيش بنسبة 99.96% وبالتالى جاء التصويت فى صالح الدكتور السيد البدوى وبالتالى أصبحت التوصيات الواردة فى تقرير لجنة التفتيش لا قيمة لها.
![نص قرار إدراج السيد البدوى على قوائم الممنوعين من السفر نص قرار إدراج السيد البدوى على قوائم الممنوعين من السفر](https://img.youm7.com/ArticleImgs/2017/7/22/176220-نص-قرار-إدراج-السيد-البدوى-على-قوائم-الممنوعين-من-السفر.jpg)
عدد الردود 0
بواسطة:
ماجد سيدهم
كلام يخالف المنطق
بفرض صحة القرار المنشورة صورته والمؤرخ في ١٥ مارس يعني من أكثر من أربعة شهور ، فلماذا ظل في الإدراج ولم ينشر الا الان مع أزمة قنوات الحياة ، سؤال لن يجيب عليه أحد ، بعد اربع شهور افتكرنا القرار وقلنا ننشر ...!!