تنتهى مدة ندب أعضاء هيئة الفحص والتحقيق الخاصة بجرائم الكسب غير المشروع بمحكمة النقض فى 30 سبتمبر المقبل بحسب ما أكد مصدر قضائى رفيع المستوى بالمحكمة، وعليه من المقرر أن تختار الجمعية العمومية للمحكمة والتى تنعقد فى سبتمبر المقبل لتوزيع العمل على الدوائر مع بداية العام القضائى الجديد، أعضاء جدد لتشكيل هذه الهيئة وفق ما يحدث فى ذلك الوقت من كل عام.
وتتشكل هيئة الفحص والتحقيق بمحكمة النقض من 30 عضوا من أعضاء المحكمة، تختارهم الجمعية العمومية للمحكمة عن طريق "القرعة"، يتم توزيعهم على 6 دوائر وتوزع عليهم القضايا، والتى تختص بنظر جرائم الكسب غير المشروع لفئات محددة أوردها القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع.
وتنص المادة ( 5 ) من القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع على "أن يتولى فحص إقرارات الذمة المالية وتحقيق الشكاوى المتعلقة بالكسب غير المشروع هيئة أو أكثر تشكل كل منها من خمسة من مستشارى محكمة النقض يختارون فى بداية العام القضائى بطريق القرعة وتكون رئاستها لأقدمهم وذلك بالنسبة إلى رئيس الجمهورية ونوابه ورئيس مجلس النواب وأعضائه ورئيس مجلس الوزراء ونوابه، ومن هم فى درجتهم والوزراء ونوابهم"
ونصت المادة ( 10 ) من القانون ذاته على اختصاصات هذه الهيئة وقالت "..ولهذه الهيئات عند مباشرة التحقيق جميع الاختصاصات المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية ، ولها أن تأمر بمنع المتهم أو زوجته أو أولاده القصر من التصرف فى أموالهم كلها أو بعضها واتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة لتنفيذ الأمر ، كما لها أن تندب النيابة العامة لتحقيق وقائع معينة".
ويوضح المصدر القضائى، أن قانون الكسب غير المشروع هو الذى ينظم عمل هيئة الفحص والتحقيق الخاصة بجرائم الكسب غير المشروع بمحكمة النقض، مشيراً إلى أن هذه الهيئة تنظر فى القضايا التى تخص الفئات المذكورة فقط فى القانون ، وهى رئيس الجمهورية ونوابه ، ورئيس مجلس الوزراء ونوابه، ومن هم فى درجتهم والوزراء ونوابهم، وأعضاء مجلس النواب.
أما عن أهم الملفات والقضايا التى كانت متداولة أمام هيئة الفحص والتحقيق بمحكمة النقض خلال العام 2016 – 2017 ، فقال المصدر إن الهيئة أحيلت إليها إقرارات الذمة المالية لجميع أعضاء مجلس النواب الحاليين، وكانت قضية الكسب غير المشروع الخاصة بورثة كمال الشاذلى أبرز القضايا التى نظرتها إحدى دوائر الهيئة، لوجود عضو حالى من العائلة بمجلس النواب، وأشار المصدر، إلى أن القضية لم تنته حتى الآن، حيث تنظر الهيئة بكامل تشكيلها المستندات والأوراق الخاصة بتصالح ورثة الشاذلى لتقر هذا التصالح من عدمه.
وكشف المصدر أن الهيئة متداول أمامها أيضا قضية كسب غير مشروع أخرى خاصة بأحد أعضاء مجلس النواب الحاليين، إلا أنه تحفظ على ذكر اسمه ، لعدم الانتهاء من التحريات وجمع المعلومات الخاصة بالاتهام الموجه له.
وقال المصدر ، ان الهيئة فى عملها تستعين بالجهات الرقابية مثلها مثل إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل، حيث تعتمد فى التحريات وجمع الأدلة على الرقابة الإدارية وغيرها، كما تستعين بالخبراء أيضا فى التقارير الفنية وتقدير مبالغ الكسب غير المشروع التى تتحقق فى ثروات الفئات المدرجة تحت رقابة الهيئة.
وأضاف المصدر: يمكن أن تتلقى الهيئة شكاوى من مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع، مشيراً إلى أن الأخير هو المعنى فى النهاية بتنفيذ القرارات التى تخرج عن هيئة الفحص والتحقيق.
