تحت عنوان "بنما تتصدَّر جدول أعمال التنمية العالمية" نشرت، إيسابيل دى سانت مالو دى ألبارادو، نائب رئيس جُمهورية بنما ووزيرة الخارجية، مقالا أكدت فيه على أن جامعة أكسفورد وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى والبنك الدولى يُسلِّطون الضوء على مؤشر الفقر متعدد الأبعاد الجديد.
وأضافت إيسابيل دى سانت مالو دى ألبارادو فى مقالها، أنه من الناحية التاريخية، تم قياس الفقر على أساس الدخل الشخصى. فى حين أن يعكس هذا القياس القيود الاقتصادية المفروضة على أفراد الأسرة، ولكن عفا عليه الزمن، حيث أنه بات واضحا أن هناك عناصر أخرى تحدد الحالة الاجتماعية والإنسانية، وتابعت: "بناء على هذا الأساس، وضعت منظمة الأمم المتحدة للنهج ما يُسمَّى بمؤشر التنمية البشرية، والذى ينص على أن الناس وقدراتهم هم أهم معايير تقييم التنمية فى البلد. ”التمتع بحياة طويلة وصحية، اكتساب المعرفة والتمتع بمستوى معيشى لائق“، كل هذا يُعتبر مؤشر على الإنجازات التى تحققت فى الأبعاد الأساسية للتنمية البشرية".
واستطردت فى المقال: "فى هذا السياق العالمى، قامت جامعة أكسفورد، فى عام 2010، بتصميم مؤشر الفقر متعدد الأبعاد (IPM)، والذى قام بطريقة فنية بتمهيد السبيل لنهج السياسة العامة على أساس أوجه القصور فى الأسر وأفرادها. تسير هذه الرؤية العالمية جنبًا إلى جنب مع حكومة خوان كارلوس باريلا، والذى مُنذ بداية إدارته جعل الشعب فى المقام الأول. وهذا التزام منه بغض النظر عن كونه شعار، حيث يسعى إلى جعل الإدارة العامة تقوم بالتركيز على تنمية القدرات البشرية".
ودللت نائب رئيس جُمهورية بنما ووزيرة خارجية على منظورها بالقول: "الدليل على ذلك مختلف البرامج الاجتماعية التى تعالج الفقر مثل: أسقف الأمل، خطة 100٪ لمياه الشرب، دورات المياه، المنح الدراسية العالمية، تقديم معاشات للعجائز فوق 65 سنة، شبكة الفرص، وتحديد المبادئ التوجيهية للتنمية مثل أهداف التنمية المستدامة وخطة بنما: ”بلد كل شيء، صفر فقر"، ونوهت إلى أن جزءا من هذه الجهود، تم فى 26 يونيو عام 2017، إذ اعتمد مؤشر الفقر متعدد الأبعاد باعتباره مقياسا رسميا مُكمِّلا للدخل، ما يعنى تغير كامل فى الطريقة التى نُدير بها السياسة الاجتماعية فى بنما. وهو قرار يجعل الدولة تتصدَّر جدول أعمال التنمية العالمية، حيث أنها واحدة من أهم الدول التى قامت بهذه الخطوة كبيرة فى المنطقة، جنبا إلى جنب مع دول أُخرى مثل المكسيك وتشيلى وكولومبيا وكوستاريكا وجُمهورية الدومينيكان.
وأضافت نائب رئيس جُمهورية بنما ووزيرة خارجية بقولها: "بينما نحن نعترف بأن الفقر وراء انعدام الدخل، نجد المقدرة على كيفية قياس أبعاد أخرى معا تُظهر أوجه القصور وتؤثر على المعيشة. وهذا يسهل النطق والتكامل وزيادة كفاءة استخدام الموارد من خلال البرامج الاجتماعية و، بدوره، يوفر معلومات قيمة لتنسيق الجهود بين المؤسسات الحكومية المختلفة المسؤولة عن تنفيذ الأجندة الاجتماعية"، وقالت "هذا التقدم هو نتيجة لالتزام وقدرة فريق من موظفى الخدمة المدنية من مختلف المؤسسات، بقيادة وزارة التنمية الاجتماعية، حيث كانوا يعملون فى وقت قياسى لبناء أول مؤشر للفقر متعدد الأبعاد (IPM). وهى عملية ذات دقة فنية وشفافية ودقة فى النتائج، تم تسليط الضوء عليها من قبل جامعة أكسفورد وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى والبنك الدولى".
واختتمت نائب رئيس جُمهورية بنما ووزيرة خارجية مقالها بالقول: "قد أسفر هذا الجُهد عن معرفتنا لأول مرة أن بنما نسبة فقر متعدد الأبعاد لديها 19.1٪، وفى المستقبل سيسمح لنا بتحليل مستوى شدة الفقر وفقًا للمُقاطعة والجنس والسكان. الجدير بالذكر أن مؤشر الفقر متعدد الأبعاد (IPM) فى بنما يتكون من من 17 مؤشرا مُنقسمين إلى خمسة أبعاد، هي: (1) التعليم (2) السكن والخدمات الأساسية والاتصال بالإنترنت (3) البيئة والصرف الصحى (4) العمل و(5) الصحة. فى بنما، نستطيع أن نقول على منزل أنه فقير متعدد الأبعاد عندما يكون المنزل لديه خمسة أو أكثر مؤشرات.
ويصبح حينئذ مؤشر الفقر متعدد الأبعاد هذا أداة للدولة من شأنها أن تسمح باتخاذ خطوة حازمة للقضاء على الفقر فى البلاد. وهناك شرط، أن يتجاوز كونه نتيجة لنمو، ليصبح أولوية فى حد ذاته. بهذا نكون قد سردنا السياسة الاجتماعية فى بنما".
