منذ أن اعتلى الأمير الأب أمير الإرهاب والفتنة حمد بن خليفة الحكم فى الدوحة بعد انقلابه الشهير على والده خليفة آل ثانى، عام 1995 وسياسته كانت واضحة وهى ضرب استقرار الدول العربية وتقويض أمنهم القومى حقدا وغلا بسبب رفضهم لهذا الانقلاب، ومنذ هذا التاريخ بدأت المؤامرات القطرية ضد جيرانها وأشقائها العرب، وكانت إحدى تلك الأدوات هو تجنيس المتطرفين لمنحهم حصانة يستطيعون من خلالها العمل بحرية.
وساهم "تنظيم الحمدين" – نسبة لحمد بن خليفة الأمير الأب وحمد بن جاسم رئيس الوزراء القطرى السابق – فى دعم الإرهاب وتمويل الجماعات الإرهابية بصور ووسائل مختلفة، على رأسهم الإرهابيين المجنسين، ما دفع الدول الداعية لمكافحة الإرهاب وهى كل من "مصر والسعودية والإمارات والبحرين" باتخاذ مواقف واضحة وقوية وثابتة ضد قطر التى احتضنت رؤوس الفتنة ورموز التطرف من أجل ضرب مصالح دول الجوار وإشعال المنطقة بأكملها.
وقد قدم "تنظيم الحمدين" عروضا مغرية أخرجت خفافيش التكفير والتخريب من الكهوف والمغارات التى كانوا يختبئون فيها إلى الدوحة، وجلبتهم كشركاء لها لتنفيذ الأجندة الإرهابية وزعزعة استقرار المنطقة.
وكان من ضمن تفكير هذا التنظيم الشيطانى، عمليات "التجنيس" المشبوهة الذى ثبت أنه وراء منح الكثير من الإرهابيين الجنسية، ليتمكنوا بسهولة من التنقل فى دول مجلس التعاون الخليجى ثبت تورطها بأعمال إرهابية وتخريبية وإجرامية خطيرة استخدمت الجواز القطرى كستار لها.
وبدأت الدوحة منذ إنقلاب والد الأمير الحالى تميم بن حمد، تستقبل المتطرفين، لتمنحهم جنسيتها، وأضحت توزع تلك الجنسيات بشكل مكثف، فى الوقت الذى بدأت فيه السلطات القطرية الجنسية من آلاف المواطنين القطريين من أبناء القبائل العربية الأصيلة كقبيلة الغفران، وتمنح الآلاف من الإيرانيين وغيرهم جنسيتها.
ووصلت إستراتيجية التجنيس القطرى، إلى العناصر الإرهابية من جماعة "الإخوان المسلمين" الإرهابية، حتى أن أحد أهم قيادات ما يعرف بـ"اتحاد علماء المسلمين" وهو شيخ الإرهابيين يوسف القرضاوى، منح الجنسية القطرية بناء على مواقفه السياسية وتحريضه على مصر ودول الخليج الذى يخدم سياسات الدوحة وإرهابها.
ولم يكن التجنيس يوما ما فى إمارة الإرهاب للمتطرفين والإرهابيين فحسب، بل أمتد فى نواحى ومجالات أخرى، لتعويض "النقص" الذى تعانى منه، فإمارة ضئيلة حجما وقدرا لم تجد أمامها سوى تجنيس المواطنين من الجنسيات المختلفة من أجل سد الفجوات فى جميع اشكال الحياة، فقد اعتمدت الإستراتيجية القطرية على التجنيس من أجل الفوز بأى شئ دون مجهود يذكر لأبنائها اللذين تم تهمشيهم عمدا.
وقد طال التجنيس مجال الرياضة لتصبح فى المرتبة الثانية فى قوائم منح الجنسيات للأجانب بعد الإرهاب، فالرياضة بمفهومها مقلوبة رأسا على عقب، فمنتخب قطر لكرة اليد، على سبيل المثال أطل على العالم عام 2015 بـ 4 لاعبين قطريين فقط لا غير، فيما زاحم لاعبون من دول الجبل الأسود والبوسنة والهرسك، وغيرها من الدول الأجنبية إلى كتيبة من المجنسين ليشكلوا منتخب المرتزقة القطرى.
وقد شاركت إمارة الإرهاب فى أوليمبياد "ريو دى جانيرو" بالبرازيل بـ 39 لاعبًا فى ألعاب عديدة، غالبيتهم لم يعرفوا قطر سوى باسمها فى جواز سفرهم الذى تم منحه لهم عقب تجنيسهم، مما أثار سخرية وسائل الإعلام الغربية حينها، مؤكدة أن منتخب قطر الأوليمبى لكرة اليد الذى 5 لاعبين من البلقان، واثنين من سوريا، وواحد من كوبا، وإسبانى وفرنسيى للفوز، كان يحمل آمال الإمارة الخليجية للفوز بأول ذهبية لها فى تاريخها الأولمبياد.
ومن مجال الرياضة، إلى المجال الأكاديمى، والذى لم يختلف الحال فيه كثيرا، فقد جنست الدوحة أكاديميين خليجيين لتستخدمهم ضد أوطانهم، وبث الفتن والأكاذيب ضد دولهم الأصلية، ويقوموا بدفاع مستميت عن قطر التى تستهدف وطنهم الأم والاصطفاف خلف "المنفعة المادية".
واستمرار للإستراتيجية القطرية فى تجنيس أى شئ وفى أى مجال، وصلت كتائب التجنيس القطرى للشعراء وسياسيين وإعلاميين، فقد قامت بتسخيرهم للدفاع عن إرهابها ومخططاتها الخبيثة.
وكان التعهد بعدم تجنيس مواطنى دول مجلس التعاون الخليجى ممن لهم نشاط يتعارض مع أنظمة دولته، أحد أهم نقاط اتفاق الرياض فى عام 2013 الذى وقع عليه أمير قطر تميم بن حمد بوساطة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، وجاء الالتزام بعدم تجنيس مواطنى دول مجلس التعاون ضمن الإجراءات المطلوب الالتزام بها فيما يتعلق بالشؤون الداخلية لدول المجلس فى الاتفاق التكميلى 2014، لكن كعادة إمارة الإرهاب نقضت العهد واستمرت فى سياسة تجنيسها الأسود.
