تبدأ لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، جلساتها خلال فترة الإجازة البرلمانية من الأسبوع المقبل، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدم من الحكومة الذى يتضمن نحو 310 مادة ما بين مواد جديدة وتعديل مواد القانون الحالى، وتواصل الجلسات خلال شهرى أغسطس وسبتمبر ليكون مشروع القانون جاهزا للعرض على الجلسة العامة بداية دور الانعقاد الثالث للمجلس، الذى سيبدأ فى الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل.
وقال أحمد حلمى الشريف، وكيل اللجنة التشريعية، لـ"اليوم السابع"، إن اللجنة سبتدأ اجتماعاتها يوم الأربعاء المقبل الموافق 2 أغسطس 2017، وتستمر الاجتماعات فى الأسبوع الذى يليه يومى 8 و9 أغسطس، وتواصل اللجنة اجتماعاتها على مدار يومى الاثنين والثلاثاء من كل أسبوع.
وأكد "الشريف"، أن اللجنة التشريعية ستعقد جلسة استماع الأربعاء المقبل، لرجال القضاء والنيابة للاستماع إلى وجهات نظرهم ومقترحاتهم بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، خاصة أنهم يتعايشون مع مشاكل ومعوقات منظومة التقاضى، مشيرا إلى أن اللجنة وجهت دعوة لرئيس المجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة، ولمحكمة النقض، ودعوة لرؤساء محاكم الاستئناف بالقاهرة والمنصورة وبنى سويف وأسيوط وقنا، وكل جهة ترسل من يمثلها.
وكان الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، وافق على عقد اجتماعات لبعض اللجان النوعية خلال فترة الأجازة البرلمانية بدون بدلات، وذلك لإنجاز مناقشة بعض مشروعات القوانين المهمة، ومناقشة قضايا ملحة.
