حددت محكمة النقض، برئاسة المستشار مجدي أبو العلا، جلسة 11 يناير المقبل، لنظر أولى جلسات الطعن المقدم من اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، واثنين آخرين، على حكم السجن المشدد 7 سنوات لكل منهم، فى قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدى بالمال العام.
كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، أصدرت قرارًا بالسجن المشدد 7 سنوات لحبيب العادلى، واثنين آخرين؛ فى قضية تسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدى بالمال العام
وقضت المحكمة بإلزام حبيب العادلى والمتهم الثانى والثالث برد مبلغ 195 مليون جنيه، وتغريمهم 195 مليون جنيه أخري، فيما قضت المحكمة بالسجن المشدد 5 سنوات لـ7 متهمين، وبالسجن المشدد 3 سنوات لمتهمين اثنين بالقضية.
عدد الردود 0
بواسطة:
Ahmed Ibrahim
مجرد سؤال
هو البيه فين هيفضل مستخبى لحد ميعاد الطعن ولا هو ماسك زلة على حد ومس هيظهر أصلا لا فى الطعن ولا قبله ولا بعده !!!!! بلد غريبة .....
عدد الردود 0
بواسطة:
ميشو
من النهارده مفيش حكومة انا الحكومة ههههههههههه
حبيب العادلى فوق القانون و الدستور .. تحيا مصر شعار على ورق بنسمعه بس مش بنشوفه علي أرض الوطن .. من النهارده مفيش حكومة انا الحكومة ههههههههههه ههههههههه والله يا حبيب العادلى فكرتني بشمس بدراااان لما طلع من مصربجواز سفر ددبلوماسي ههههههههه
عدد الردود 0
بواسطة:
المواطن مصري
سيدي الرئيس تثبيت الدولة يبدأ بتطبيق العدل على الجميع
الهارب المستولي على المال العام؟ اين هو اليس تثبيت الدولة اهم دعائمه تطبيق العدالة على الجميع؟
عدد الردود 0
بواسطة:
فارس
يناير؟! طيب يناير سنة كام..؟!؟!
كفانا عبثا... هذا الهارب من العدالة، برعاية الأجهزة المعنية –سواء إهمالا أو تواطؤا– يتحتم أن يكون، ومعه كل من عاونه، فى غياهب السجون.. الآن وليس حرا طليقا "يُحتمل" أن يجرى النظر فى طعنه بعد نصف عام من الآن. إما نحن نعيش فى دولة، أو فى عزبة... من حقنا أن نعرف.