لا يوجد صاحب ضمير وطنى واحد يمكن أن يغفل أو يتغافل غلاء الأسعار التى يكتوى بنارها محدودى الدخل فى هذا البلد ، ولا يوجد صاحب ضمير وطنى واحد يمكن أن ينكر أن قرار رفع أسعار الوقود والبنزين شر لابد منه ضمن حزمة إجراءات الإصلاح الاقتصادى التى لا مفر من تنفيذها و تأجلت لاكثر من 30 عاما .
نعم القرار صعب وتوقيته أصعب لكن الرئيس السيسى قرر أن يختار الطريق الصعب من أجل الإصلاح، ثقة فى قدرة هذا الشعب الأصيل على التحمل، آملا فى غد أفضل بعيدا عن الشعارات الفضفاضة والمكاسب السياسية الرخيصة والمتاجرة بالآم الناس .
لقد أديرت الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية بتغليب المصلحة الشخصية على المصلحة العامة للبلاد وتم تأجيل أى اصلاحات اقتصادية لاسترضاء الشعب وتمرير فكرة التوريث بهدوء، وتم اتباع اسلوب المسكنات لتخفيف الآلام وليس لعلاج الداء حتى استفحل المرض ونهش فى العظام وأصبح التدخل الجراحى ضرورة حتمية للبقاء، وتعافى الدولة اقتصاديا من الأزمات والأمراض المزمنة التى ألمت بها طوال العقود الماضية .
فى المقابل على الحكومة ألا تترك محدودى الدخل لجشع الأخرين بتشديد الرقابة على الأسواق ومواقف السيارات لتخفيف حده الآثار الجانبيه لهذه القرارات الصعبة والرقابة مسئولية الحكومة قبل الشعب .. والآن الكره فى ملعب الحكومه لتحسين الأوضاع بعد أن نفذت تقريبا كل الخطط المطلوبة للإصلاح الاقتصادى .. وإنا لمنتظرون.
·همسات :
· لقد شهدت مصر لاول مرة فى تاريخها ارتفاعا غير مسبوق فى الأسعار لكن علينا ان نعترف بأننا تعرضنا لحالة خداع طوال عقود طويلة ...يارب نفهم ؟!
· هل تتحرك الحكومة بسرعة لتخفيف حدة الاثار الجانبية والتوسع فى برامج الحماية الاجتماعية لمحدودى الدخل ...مجرد سؤال ؟!
· الرئيس فضل المصلحة العامة على مصلحته الشخصية وقرر استخدام الدواء المر دون خداع للشعب.
