قالت الحكومة المغربية أمس الثلاثاء، إنها أحالت تقريرا أعدته هيئة رسمية عن مزاعم بتعرض ناشطين اعتقلوا على خلفية أحداث "حراك الريف" فى شمال المغرب المتوتر منذ ثمانية أشهر إلى النيابة العامة.
ووصف متابعون للشأن الحقوقى فى المغرب تلك الخطوة بأنها اعتراف رسمى بوجود حالات تعذيب فى هذا الملف.
وقالت وزارة العدل المغربية فى بيان إنه "بخصوص تقرير المجلس الوطنى لحقوق الإنسان (هيئة حقوقية رسمية) بشأن الخبرات الطبية المنجزة حول بعض المعتقلين على ذمة القضية المحال على الوزارة فإن وزير العدل وفور توصله بهذا التقرير أحاله على الوكيل العام للملك(النيابة العامة) لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة."
أضافت أن الهدف من ذلك هو "ضم هذه الخبرات لملفات القضايا المعروضة بعضها على قاضى التحقيق والبعض الآخر على المحكمة لاتخاذ المتعين قانونيا."
وكان تقرير للمجلس الوطنى لحقوق الإنسان قد تسرب أمس الاثنين إلى الصحافة أعقبه بيان للمجلس عبر فيه عن "استغرابه لعملية التسريب الجزئى التى تمت لوثيقة حرص المجلس أن توجه حصريا إلى الجهة المعنية."
