بداية، لا بد من التأكيد على أننا وفى هذه المساحة، وأثناء الزخم الثورى 25 يناير 2011، لم يستطع شخص فى أى موقع من مواقع المسؤولية، أو من المراقبين والمتابعين والإعلاميين والكتاب، الدفاع والمساندة لرجال الشرطة، سوى كاتب هذا المقال، قناعة منى بأن الشرطة أحد جناحى الأمن القومى المصرى، بجانب الجناح الأول، أبناء القوات المسلحة، وأن محاولة النيل من أحدهما تهدف إلى إسقاط مصر.
ورغم دعمى اللامحدود لجهاز الشرطة، لم يمنعنى من توجيه الانتقادات البناءة لأداء الوزارة فى كثير من الملفات والمواقف، خاصة فى الملف الجنائى وما يحدث فى صعيد مصر، والممارسات السيئة من عدد كبير من أفراد وأمناء الشرطة ضد المواطنين، التى أساءت لوزارة الداخلية، وكانت القشة التى قصمت ظهر نظام مبارك، وأسقطت وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى بالقاضية فى 25 يناير.
ثم انتقاد استفحال خطر أمناء وأفراد الشرطة، بعد 25 يناير 2011، عندما استغلوا الحراك الثورى، استغلالا سيئا ووظفوه لتحقيق مصالح شخصية، وطالبوا بإعادة المستبعدين منهم لأسباب تأديبية مختلفة، وضرورة تسوية وتقنين أوضاعهم وترقيتهم إلى ضباط، وإلغاء المحاكم العسكرية، وتشكيل ائتلاف، ليكون نواة يتحدث باسم دولتهم، ويدافع عن ممارساتهم الخاطئة، مثل إغلاق أبواب أقسام الشرطة والمديريات بالجنازير، ومنع القيادات من الخروج، وواقعة إغلاق مديرية أمن الشرقية، منذ عامين، وحجز مفتش الداخلية داخل قسم أول الزقازيق، وترديد الهتافات المسيئة والمنددة بقيادات وزارة الداخلية، وإعلانهم الإضراب عن العمل داخل المقرات الشرطية، ليست ببعيدة عن الأذهان.
ووسط هذه الحالة العشوائية والارتباك، وأن أمناء الشرطة أصبحوا دولة داخل الدولة، وممارساتهم التى تفتح أبواب الفساد، بدلا من أن تغلقها، جاء القرار الذى يعد بمثابة ثورة كبرى، فى تقديرى الشخصى، عندما أصدر اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية، الأسبوع الماضى، أكبر حركة تنقلات لأمناء وأفراد الشرطة فى تاريخ الوزارة شملت نقل الآلاف منهم من المصالح والإدارات الخدمية والجماهيرية، التى تتميز بالمرتبات والحوافز المرتفعة، مثل شرطة الكهرباء والنقل والمواصلات والتهرب الضريبى إلى مديريات الأمن لكل من تجاوزت مدة خدمته بتلك الإدارات 15 عاما.
هذا القرار المهم الذى يعد بمثابة ثورة حقيقية لوضع حد لإمبراطورية أمناء وأفراد الشرطة، لم يجرؤ أى وزير داخلية سابق على اتخاذه، بما فيهم اللواء حبيب العادلى، مضرب المثل فى الأداء القوى، والمواجهة الأمنية شديدة الانضباط، إلا أننا فوجئنا بقرار اللواء مجدى عبدالغفار، الأخطر والأهم، ويؤكد أن هذا الرجل يتمتع بالقوة ورباطة الجأش، ولا يخشى فى الحق لومة لائم.
إذا علمنا أن السبب الحقيقى فى استفحال وتمدد مخاطر إمبراطورية أمناء الشرطة، هو العرف الذى كان سائدا منذ زمن طويل، والمتمثل فى استمرار عمل أمناء الشرطة بأى من المديريات أو المصالح أو الإدارات المختلفة بالوزارة، منذ تخرجه وحتى نهاية خدمته، وهو الأمر الكارثى، حيث استطاع أمناء الشرطة، تدشين شبكة المصالح وتشعبها وتوغلها، بصفتهم المستمرين فى العمل، بينما الضباط يتم نقلهم وتغييرهم نهاية يوليو من كل عام، وأصبح أمين الشرطة، محور هذه الشبكة بين المواطنين والإدارة، إلى جانب غياب المساواة بين الأمناء أنفسهم، من حيث المرتبات والحوافز المتفاوتة، فإدارات شرطة الكهرباء والنقل والمواصلات، دخلها أعلى وأكبر من الأقسام والمديريات.
ومن المعلوم بالضرورة أن المصالح والإدارات بالوزارة يتم تقسيمها إلى 3 فئات «فئة أ- فئة ب- فئة ج»، ولكل فئة مدة عمل محددة للضباط، فعلى سبيل المثال، إدارات فئة «أ» مثل شرطة الكهرباء والتهرب الضريبى يقتصر فيها عمل الضباط كحد أقصى 5 سنوات فقط، خلال مدتهم، يعقبها نقلهم للعمل بمديريات الأمن حتى تتاح الفرصة لغيرهم من الضباط للتمتع بمزايا تلك الإدارات المادية.
أما إدارات الفئة «ب» مثل شرطة النقل والمواصلات والأموال العامة تبلغ مدة عمل الضباط بها 7 سنوات فقط، بينما تصل مدة العمل بإدارات الفئة «ج» التى تشمل الموانئ والسجون من 10 إلى 15 عاما، لعدم تمتعها بذات مميزات إدارات الفئتين «أ» و«ب».
هذه الشروط والقواعد الحاكمة للضباط، لا تنطبق على أمناء الشرطة فالأمين والفرد الشرطى، منذ تخرجه وتعيينه بقسم أو مركز شرطة، أو شرطة الكهرباء ومكافحة التهرب الضريبى، والنقل والمواصلات، وغيرها من الإدارات الشرطية المختلفة، يستمر دون نقل، حتى نهاية خدمته، الأمر الذى شكل وبالا وخطرا داهما على الأداء والعملية الأمنية برمتها، تتمثل فى تشكيل شبكة نفوذ ضخمة، ومحور جوهرى لأى ارتباك وسوء أداء أمنى، فكل عام يتم نقل ضباط القسم أو المركز، ويأتى ضباط جدد، بينما «أمين الشرطة» مستمر فى عمله بذات الموقع، مما يجبر الضابط المنقول حديثا لهذا الموقع أو ذاك، اللجوء لأمين الشرطة للاستفادة من خبراته الطويلة ومعرفته وعلاقاته المتشعبة فى محيط دائرة القسم أو المركز لمساعدته فى أحكام السيطرة الأمنية، وهنا مكمن الخطورة الذى يتمثل فى أمرين جوهريين.
الأول: تكريس قناعة لدى المواطنين بأهمية دور أمين الشرطة أكثر من الضابط، نظرا لاستمراره فى العمل، بينما الضابط يتغير ويتبدل كل عام، وما يستتبع ذلك من تشكيل شبكة المصالح.
الثانى: توظيف الأمناء لقاعدة استمرارهم وبقائهم، فى نشر ثقافة أهميتهم وقدرتهم على التنكيل بمن يشاءون، وتقديم الخدمات الأمنية الجليلة لمن يشاءون.
لذلك جاء قرار اللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية، بإجراء أكبر حركة تنقلات لأمناء الشرطة فى تاريخ الوزارة، الذى مر مرور الكرام، دون إشادة من أحد «كضربة معلم» وتصويب خطأ جسيم، استمر العمل به لعقود طويلة، وكانت بمثابة ورم فى جسد العملية الأمنية برمتها.
القرار من أجرأ القرارات وأكثرها إيجابية، سعيا للسيطرة على الفساد المستشرى داخل دولة أمناء الشرطة، وتجديدا للدماءو، وتحقيقا للعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، الذى لا بد أن نشيد به وندعمه ونثمنه، ونقدره.
وتبقى ملحوظة مهمة أيضا، تتمثل فى قرار تعيين العميد خالد غانم، مديرا للمباحث الحنائية بمديرية أمن قنا، وهو الذى سطر نجاحا كبيرا فى محافظة البحيرة، وأعتقد أن قرار نقل العميد خالد غانم، بما يتمتع به من خبرات ونجاحات كبيرة، إلى مديرية أمن قنا، نقطة مهمة أيضا فى دائرة تصويب أخطاء الأداء الأمنى المرتبك بقنا..!!
عدد الردود 0
بواسطة:
احمد
يسلم قلمك يا استاذنا
اكثر من رائع
عدد الردود 0
بواسطة:
مني
برافوووووووووووو
شكرا على مقال الرائع
عدد الردود 0
بواسطة:
ايمن
صح جدا
احسنت القول
عدد الردود 0
بواسطة:
امين شرطة
تحية للاستاذ دندراوى
من يعمل ليؤدى رسالة تجاه وطنه لايهمه اين يكون
عدد الردود 0
بواسطة:
احمد
نقل السرطان الى مديريات الامن مصيبة ايضا
مع كل التقدير والاحترام للمقال الجرىء اتمنى ان يكون قرار الوزير خطوة يتبعها خطزات امناء الشرطة فى الاقسام قد يكون اخطر فهم المتحكمون فى الاقسام من محاضر وحجز وترحيلات سوف اعطى مثال صادم لمدى السيطرة هل تعلم ان لكى تتحرك عربة الترحيلات من القسم الى العرض لابد من جمع 2000 جنية من المرحلين او يستمروا فى القسم يوم او يومين آخرين ويرتفع المبلغ ايام الخميس ويتضاعف قبل الاعياد ولا سلطة لمأمور او مباحث او غيرة فقط الامناء شكرا على جراتك
عدد الردود 0
بواسطة:
تامر كمال
مقال وخبر رائع
بجد اول مره مقال يشدني كده مقال ممتاز ويمس الكثير في الصميم ويعبر عن حاله عجز الكثيرين من توضيحها شكرا استاذ هواري ومزيد من التوفيق ان شاء الله
عدد الردود 0
بواسطة:
مصرى
فى الصميم
رائع كعادتك ا / دندراوى اعظم قرار اتخذه وزير داخليه ضد امبراطورية امناء الشرطه ونتمنى لو يصل الى من ترقوا منهم ظباط ومستمرون فى اماكنهم وهل من وزير اخر جرىء للدخول فى امبراطورية المحليات ؟ ...........الخ
عدد الردود 0
بواسطة:
الكابتن
هزا الاسلوب متبع فى لقوات المسلحه من عشرات السنيين
القوات المسلحه تتبع نفس الاسلوب من عشرات السنيين على دورتين كل عام للضباط والمساعدين وضباط الصف يستثنى من زلك اصحاب الحالات الخاصه بمعرفة الكومسيون الطبى او جهات الاختصاص
عدد الردود 0
بواسطة:
محمود جاب الله
هذا بالطبع لا يقدح فى الشرفاء
رغم كل ما قلتَه سيادتكم فى هذا المقال الجرىء، وفى غيره الكثير، فإنه لا يقدح فى الشرفاء من الأفراد والأمناء، فكل موقع به الصالح والطالح. وقد رأيتُ أنا فى وقت سابق أن تصرف الدولة بتجاهل ما فعلته شرذمة من الأمناء كتعطيل العمل ببعض الأقسام أو التجمهر، هو تصرف حكيم فى حينه لمثل هؤلاء، من حملة السلاح. وأرى أن الأمر مازال يحتاج إلى إجرات أخرى، كإعادة العمل بالمحاكم العسكرية للجرائم الى يرتكبها هؤلاء إثناء الخدمة، شأنهم فى ذلك شأن العسكريين وضباط الشرطة.. وأخيرا نقول رحم الله شهداء الوطن من رجالات القوات المسلحة والشرطة والمواطنين الشرفاء دون تمييز، وبارك جلَ وعلا شعبَ مصرَ العظيم، وخذلَ وأذَل ومحَقَ الإرهاب الأسود ومؤيديه وناشطيه ومموليه، ووفق إولى الأمر لما فيه خير البلاد والعباد، وعم ببركاتِه ومنِه وعطائِه البلادَ بالخير والأمن والاستقرار والرخاء، وجعل سبحانه وتعالى المصريين جميعًا على قلبِ رجلٍ واحد.
عدد الردود 0
بواسطة:
مصطفى
باشا مصر
يسلم قلمك واضافة بسيطة منى هى ان تاريخ نهاية الخدمة للفرد كان الى وقت قريب ستين عاما وليس مثل الضباط الذين يخضعون للتقييم بعد خدمة عامين فى رتبة العقيد ويمكن خروجهم للمعاش فى الاربعينات وهناك ملحوظة اخرى كنت اسير بميدان التعبة امس ورايت منظر ا منفرا لم نعتاده من قبل ضابط عجوز برتبة ملازم اول يجلس على كرسي امام احد الدكاكين ويشرب الشيشة وتاكد ان مثل هذه النوعية يمكن ان يتقاضى الرشوة بسهولة فقد عاش عليها طوال خدمته وماحدث هو ان قيمة الرشوة يجب ان تتناسب مع الرتبة واخيرا وماتزعلش منى انت باشا مصر بجد