كشفت مصادر رفيعة المستوى، أن جهاز الكسب غير المشروع انتهى من تحقيقاته بشأن قيام هـ. أ. ح ممثلة وزارة المالية بإدارة أكتوبر التعليمية بالحصول على مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة وتضخم ثروتها بما يتجاوز نصف مليار جنيه من جهة عملها وذلك تمهيدا لإحالتها إلى المحكمة الجنائية أو التصالح ورد المبالغ المستولى عليها.
وأوضحت المصادر، أن جهاز الكسب غير المشروع تسلم تقارير خبراء وزارة العدل والأجهزة الرقابية، بشأن تقييم ثروة المتهمة والتى ثبت منها قيامها باختلاس 147 مليون جنيه من جهة عملها، عن طريق توقيعها شيكات صرف مرتبات العاملين المربوطين على الباب الأول للأجور فى قانون الوظيفة العامة باسم شقيقتها "عواطف"، و2 آخرين من زملائها العاملين بوزارة الأوقاف، بقيمة 83 مليون ثم 64 مليون وصرفها من البنوك وتقسيمها فيما بينهم.
وأضافت المصادر، إن تقارير الخبراء سرد ثروة المتهمة وهى عبارة 6 شقق وفيلات وعدد من الشركات، وأراضى بالمدن الجديدة، وما يقرب من 5 ملايين جنيه فى حسابات سرية خاصة بها، بجانب إخفاء جزء من ثروتها فى حسابات أشقائها والتى كشفت عنها التحريات الرقابية.
وذكرت المصادر أن إقرار الذمة المالية التى قدمته عن بداية ونهاية الخدمة كشفت عن عدم وجود تناسب بينها وبين ما تمتلكه من ثروات وعجزها عن تبرير الزيادة الطارئة فى الثروة وتضخم ثروتها بطريق غير مشروع، بما يتجاوز الـ500 مليون جنيه.
وقالت التقارير، إن المتهمة خلال الفترة من 2013 حتى 2014 ، استغلت موقعها الوظيفى ممثلة وزارة المالية بإدارة أكتوبر التعليمية ،وتحرير شيكات باسم شقيقتها واثنين من أصدقائها، بقيم مختلفة وبالفعل تم صرف هذه المبالغ على دفعات وتقسيمها فيما بينهم، كما قامت باختلاس بعض أموال موظفى وزارة الأوقاف التى تم ندبها إليها قبل الإدارة التعليمية بأكتوبر وأن هذه المبالغ تخطت نصف مليار جنيه.
وأشارت المصادر، إلى أن المتهمة قدمت طلب إلى هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع لرد أموال الدولة على أقساط مقابل التصالح فى القضية المتهمة فيها، والذى تم إحالته إلى لجنة فنية للبت فيه لافتا إلى أن المتهمة ردت 18 مليون جنيه من الأموال التى استولت عليها بالإدارة التعليمية بأكتوبر فور اكتشاف الأجهزة الرقابية للواقعة وأقرت كتابة بأنها ستقوم بتسديد باقى المبلغ.
وذكرت المصادر أنه بتفتيش منزل المتهمة عثر على 5 ملايين جنيه من الأموال المختلسة، بالإضافة إلى بعض المشغولات الذهبية والتى تقدر قيمتها بنحو 420 ألف جنيه.
عدد الردود 0
بواسطة:
صالح
تصالح أية
واحدة بتسرق أموال الشعب و نتكلم فى تصالح احنا فاشلين فى كل شئ حتى فى تسيير القانون
عدد الردود 0
بواسطة:
عبد الله المصري أدم
أو التصالح ورد المبالغ المستولى عليها !
لقد أمر الله سبحانه وتعالي بقطع يد السارق , ونحن لم نكتفي "برفض" الأمر الإلهي بحجج واهيه , بل شرعنا للسارق برد شئ ما مقابل التصالح والعفو ! . هل هناك تشريع يحرض علي الفساد والسرقه وتأمين السارق وحمايته أكثر من هذه التشريعات ! . يبدو أن الفساد بلغ من الهيمنه إلي درجه القدره علي حماية نفسه بنصوص ملزمه للجميع .
عدد الردود 0
بواسطة:
احمد
يجب محاسبة من وضع هذا القانون
من غير المعقول ان نعمل قانون يساعد على السرقة
عدد الردود 0
بواسطة:
ساتر عبد الستار المحروم
مستعد للتقدم للزواج من هذه المتهمة المليونيرة
وأهو كله بثوابه عند الله
عدد الردود 0
بواسطة:
ابن مصر
يابنت المفترية
وتضخم ثروتها بطريق غير مباشر بما يتجاوز 500 مليون جنيه ده الرقم ده ميزانية الوزارة احنا بنكح تراب الله يخرب بيتك دى فلوس الشعب يامفترية
عدد الردود 0
بواسطة:
عبدالله
لماذا نقبل الدنية في ديننا
الادلة ثابتة علي المتهمة ، والقرائن بين ايدلي المقق ونستطيع ان ناخذ حق الدولة والمجتمع فلما نلجا للصلح مع المجرم في حق البلد وناخذ كل مليم يشتبه في اخذه بغير حق من مال الشعب . . لماذا . افيدونا اصلح الله بالكم
عدد الردود 0
بواسطة:
عادل ايوب
نداء الى سيادة المستار
ارجو مصادرة كل اموال كل تجار المخدرات فى مصر ولو باسم الغير وفورا ونقل ملكيتها للدولة فورااااااااا الاف الاف الافدنة والمعدات الثقيلة والعقارات والسيارات وكلهم معروفين لادارات المخدرات
عدد الردود 0
بواسطة:
عاطف السيد
اين المدير المباشر
العيب فىعدم المتابعة من المديين واجهزة المتابعة فى المكان نفسة اولا لابد من محاسبة مديرهاالمباشر لااهمالة
عدد الردود 0
بواسطة:
القناعة تأكل كافيار فى التربيه والتعليم
مسكينه ،،، ايه يعنى نصف مليار
انها مجرد بساريايه فى عالم حيتان سرقة المال العام ،،،،، سيبوهم لها مكافأة على قناعتها و رضائها بالقليل ،،،،،، ونوحى يا ام سحلول على اللى مش لاقى طبق فول
عدد الردود 0
بواسطة:
سيد البدةي
قانو ن ماعدتش
عندمايختلس موظف اويظبط تاجر مخدرات يطبق علية قانون ماعدتش تعمل كدة ونحن تسامحك