لم تكن حركة تنقلات الشرطة السنوية يومًا أمرًا اعتباطًا، وإنما تهدف فى الأساس لفرض السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها، فى ظل الظروف الأمنية الراهنة التى يمر بها الوطن، وإرهاب أسود يطل برأسه ما بين الحين والآخر، وبلطجية يحملون السلاح لترويع الآمنين، ومن ثمَّ كانت هناك عناية فائقة فى تسكين القيادات الأمنية فى بعض المناطق خاصة الملتهبة على مستوى الجمهورية.
والعديد من الملفات الشائكة قررت وزارة الداخلية مواجهتها، من خلال الدفع بقيادات أمنية جديدة لها القدرة على التصدى لها الجرائم ووأدها، وتوجيه ضربات استباقية لمنع وقوع عدد منها، فى إطار سياسة وزارة الداخلية الرامية إلى مبدأ الوقاية خير من العلاج.
ويٌعد ملف "السلاح غير المرخصة"، من أهم أولويات وزارة الداخلية خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد دخول كميات كبيرة من الأسلحة غير المرخصة للبلاد أثناء ثورة 25 يناير، واستيلاء الخارجين عن القانون على كميات أخرى من الأسلحة الميرى من المواقع الشرطية.
الأمر الذى ساهم عقب ثورة 25 يناير فى انتعاش سوق السلاح خاصة فى الصعيد، ومن ثمَّ التفت وزارة الداخلية لهذا الأمر، ووجهت حملات أمنية متكررة بإشراف اللواء جمال عبد البارى مساعد وزير الداخلية للأمن العام، لاستهداف كبار تجار السلاح فى "البلابيش" و"الصوامعة" بسوهاج، و"أبو حزام"، و"السمطا" و"حمرادوم" فى قنا، وعدداً من البؤر الاجرامية بأسيوط، الأمر الذى حقق نجاحات أمنية كبيرة وساهم فى ضبط كميات ضخمة من الأسلحة النارية بينها رشاشات وبنادق آلية.
واستكمالاً لخطة وزارة الداخلية فى السيطرة على سوق السلاح، جاءت حركة تنقلات الشرطة بـ3 كوادر أمنية جديدة بمحافظات "أسيوط، وسوهاج، وقنا"، لتطهير المناطق الثلاث من السلاح تماماً، وإعلانها خالية من أية أسلحة غير مرخصة، فتم الدفع باللواء جمال شكر كمدير لأمن أسيوط، لخبرته فى مجال مكافحة الأسلحة غير المرخصة، حيث كان يشغل منصب مدير إدارة مكافحة الأسلحة والذخيرة غير المرخصة بالأمن العام، وتعيين اللواء عمر عبد العال مديرًا لأمن سوهاج، والذى كان يشغل منصب حكمدار المحافظة، وله باع طويل فى البحث الجنائى وملاحقة الأسلحة غير المرخصة، والدفع باللواء علاء محمد أحمد كمدير أمن لمحافظة قنا، حيث تعقد وزارة الداخلية الآمال على الجنرالات الثلاثة بإشراف رئيس قطاع الأمن العام فى مواصلة الحرب على تجار السلاح بمحافظات وسط وجنوب الصعيد.
ولم يتوقف الأمر عند حد الاهتمام بملف "الأسلحة غير المرخصة" وإنما اهتمت حركة التنقلات بمواجهة الإرهاب، خاصة فى المناطق الملتهبة مثل سيناء، فتم الدفع بأحد الكوادر الأمنية الكبيرة التى لها خبرة فى هذا المجال، اللواء عبد المطلب الدسوقى بتعيينه مساعد الوزير لمنطقة سيناء "شمال وجنوب"، واللواء رضا سويلم كمدير أمن لشمال سيناء، لمواجهة العناصر المتطرفة، وكبح المحاولات المتكررة من الكيانات الإرهابية لاستهداف مؤسسات الدولة ورجال الأمن فى الأكمنة على أرض الفيروز.
ولم تغفل حركة الشرطة، ملف الجريمة المنظمة فخصصت لها قطاعًا لأول مرة فى تاريخ الوزارة، من أجل الدفع بعناصر شرطية لها قدرة على التصدى للجرائم المنظمة، فى ظل تطورها وظهورها على السطح.
واهتمت حركة "تنقلات الشرطة" بملف "الهجرة غير الشرعية"، فتم نقل هذا الملف من مباحث الأموال العامة لقطاع جديد يتبع قطاع المخدرات والجرائم المنظمة بإشراف اللواء أحمد عمر مساعد وزير الداخلية، للحد من سفر الشباب بطريقة غير شرعية للخارج، والموت فى البحر غرقًا.
وأدركت وزارة الداخلية خطورة "المخدرات" التى تستهدف عقول الشباب، فأنشأت قطاعاً لها، بعدما كانت مجرد إدارة، وتم ضم عدد كبير من شباب ضباط الوزارة ممن لهم كفاءة فى هذا الأمر، وتدريبهم على أحدث التقنيات لمواجهة أباطرة الكيف وتجار الصنف الذين يستهدفون عقول الشباب بالمواد المخدرة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة