ناشدت محكمة النقض فى حيثيات حكمها على أحد المتهمين، وهو حدث، فى قضية تحرش، المشرع بضرورة تغليظ العقوبة على جرائم هتك العرض والاغتصاب لتصل إلى درجة الجناية، بحيث تطبق على الحدث نفس عقوبة الشخص البالغ عن هذا الجرم الذى ازداد مؤخرا بشكل ملفت للنظر ولايجد ما يردعه بحجة أن المتهم حدث.
ولاشك أنه حينما تدق محكمة النقض ناقوس الخطر فى مثل هذا النوع من القضايا فعلى المشرع التحرك فورا تلبية لنداء المحكمة التى نظرت فى وقت قصير 4 قضايا تحرش المتهمين فيها أحداث، وللأسف هؤلاء يستغلون القانون وبالتالى تطبق العقوبة على الواقعة كونها جنحة وليست جناية، كما ينص القانون وأقصى عقوبة هنا الحبس 6 اشهر.
ولايكتفى المتهم بذلك بل يتم الطعن على الحكم لتخفيفه برغم ثبوت الجريمة، وهو ماتنبهت له محكمة النقض مؤخرا، حيث قالت إن العقوبة كونها جنحة غير كافية وغير ملائمة لحجم هذا الفعل الإجرامى والاثر السلبى الكبير الذى تتركه على الضحية، ولايبرر ذلك كون المتهم مايزال حدثا لأنه يعى جيدا مايفعل، كما ان هذه الجريمة تحتاج إلى نوع خاص من الردع بسبب زيادتها فى الاونة الاخيرة والدليل ان محكمة النقض نظرت أكثر من 4 حالات مشابهة فى اقل من شهرين وهو امر يقتضى ان يجابهه المشرع بشكل سريع ...فهل نتحرك قبل فوات الاوان ...إنا لمنتظرون ؟!
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة