كيف تواجه مصر ظاهرة الهجرة غير الشرعية، سؤال جاوبت عنه وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج المجتهدة السفيرة نبيلة مكرم ، فى جملتين، الأولى أن الدولة ليست ضد الهجرة خارج البلاد، وإنما هى ضد الهجرة غير الشرعية حماية لأرواح أبنائها، مؤكدة على ضرورة تكاتف كافة مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدنى للحد من هذا الأمر، وثانى طرق المواجهة يأتى من خلال إصدار قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية، والذى يأتى على رأس ملفات الوزارة خلال المرحلة الحالية والذى من المتوقع أن يهدف هذا القانون لتوفير الأمان للمهاجرين غير الشرعيين ، والرقابة على مكاتب الهجرة المنتشرة على أرض الجمهورية.
الجملتان يعبران وبحق عن السياسة الجديدة التى تتبناها الحكومة المصرية فى التعامل مع ظاهرة الهجرة غير الشرعية ، ولعل بواطن الأمور تشير إلى أبعد من ذلك بكثير فهذه السياسة الجديدة فى التعامل مع أزمة الهجرة غير الشرعية تكشف ثمة تغيير فى منطق الحكومة الإصلاحى ونظرتها للمشكلات المزمنة.
إن الاستراتيجية الجديدة التى تتبناها وزارة وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، تعترف بمشكلة الهجرة غير الشرعية وترصد حجمها وتعلم أنها ظاهرة اجتماعية كبيرة وضخمة، وتتعامل بمنتهى الجدية مع الرغبة العارمة لدى عدد ليس بالقليل من الشباب المصرى لعبور المتوسط والحصول على فرصة عيش فى القارة الأوربية وليس مجرد فرصة عمل بكل ما تحمل فرص الحياة فى أوربا من مغريات.
العامل الآخر الذى يشير الى توجه الحكومة الجديدة لإصلاح المنطق المستهلك فى التعامل مع المجتمع المصرى واحتياجاته، هو تصريحات وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم بأن قانون الهجرة الغير الشرعية الجديدة سيتضمن كل رغبات ومطالب المصريين فى الخارج، فلأول مرة يتم التعامل بمنتهى الجدية والمكاشفة مع مشكلة مجتمعية بهذا الحجم ولها أبعاد تلامس الأمن القومى المصري.
تستهدف وزارة وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج المخاطبين بالقانون وتستطلع آرائهم ورغباتهم ليخرج القانون مطابقا لها، فيكون المصريين فى الخارج هم الضمانة لتطبيق القانون والالتزام به بدلا عن التهرب من تطبيقه والتحايل عليه لأنه خرج بناء على رغبتهم، وليس ضدها.
ولاشك أن قضية الهجرة غير الشرعية تتشابك بين عدد من الوزارات منها الداخلية والخارجية والتضامن الإجتماعية ....الخ، لذلك وضعت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج إستراتيجية متكاملة تعتمد على سد ثغرات الأبعاد الإجتماعية للأزمة، وبدأت الوزارة تنسيقا مع وزارة التضامن الاجتماعى لتفعيل شبكة تأمينات إجتماعية للمصريين فى الخارج، وتنسق مع منظمات أهلية عديدة تعمل على تدريب الشباب على الحرف التى عليها طلب مرتفع من دول الإتحاد الأوروبى وباقى الدول التى تفتح دائما باب الهجرة لديها، حتى تكون هجرة هؤلاء الشباب لهذه الدول شرعية ويكون لديهم فرص حقيقة للحصول على فرص عمل لائقة، تحافظ على حقوقهم خاصة فئة الشباب من القرى المصدرة للهجرة غير الشرعية فمكافحة الهجرة غير الشرعية ليس فقط بالتوعية وإنما بتوفير فرص العمل للشباب.
ومن ناحية أخرى فإن وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج تدرس فكرة إضافة بعض الموضوعات التى لها علاقة بالهجرة غير الشرعية للمناهج الدراسية لتوعية الأطفال بمخاطر الهجرة، خاصة مع انتشار ظاهرة دفع بعض الأسر الفقيرة بأبنائهم الصغار للهجرة غير الشرعية، لأن الأطفال لا يتم ترحيلهم ، ومن ثم يأتى الدور على دول القارة الأوربية التى تطلق صرخاتها من أعداد المهاجرين غير الشرعيين الذين يخترقون حدودهم يوميا ، ولم يعد لهم فى جنوب حوض المتوسط سوى مصر لتكون ركيزة للسيطرة الأمنية على قوارب الهجرة غير الشرعية فى البحر المتوسط ، ولا يعنى ذلك أن تتعاون تلك الدول مع الدولة المصرية لتقليل الأعداد التى تعبر البحر المتوسط بهدف الهجرة غير الشرعية فقط لكن الأمر يتطور لتحمل تلك القوارب الخاصة بالمهاجرين غير الشرعيين وتخترق سواحل أوربا للمخدرات والأسلحة والعناصر الإرهابية التى تسلك نفس خطوط الهجرة غير الشرعية وتستقر على شواطئ دول القارة الأوربية، ومن ثم فإن حماية الوطن من الإستهداف بعد إستقطاب وتجنيد هؤلاء الشباب من قبل بعض الدول والمنظمات المشبوهة للعمل ضد الوطن يعد أمرا ضرورى يحتم علينا جميعا العمل لإنجاح إستيراتيجية وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة