أكد مسؤولون وخبراء اقتصاديون، أن برنامج الإصلاح الاقتصادى الوطنى الذى تنفذه الحكومة المصرية، يتسم بالشمولية والاستمرارية، ويستهدف توفير البيئة المواتية للاستثمار، وزيادة معدلات نمو الناتج المحلى الإجمالى والتوظيف، و تقليص معدلات العجز فى الموازنة والتضخم، وتحقيق العدالة الاجتماعية، مشددين على أن البرنامج يراعى البعد الاجتماعى من خلال تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية.
وفى هذا الإطار، قال طارق فايد، وكيل محافظ البنك المركزى لشؤون الرقابة والمخاطر، إن قرار تحرير سعر الصرف "تعويم الجنيه" أحد أهم قرارات الإصلاح الاقتصادى، إذ شهد القرار تنسيقا كبيرا بين البنك المركزى والحكومة، خاصة وزارة المالية، فى إطار تصميم الدولة على إنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى لم يكن ليتحقق إلا بتضافر كل الجهود، مشيرا إلى أن أوضاع سوق الصرف قبل قرار التعويم فى الثالث من نوفمبر 2016 لم تكن محتملة، من حيث ندرة موارد الدولة من النقد الأجنبى، وسيطرة السوق الموازية على التعاملات، وانتقال عملية التداول إلى خارج حدود مصر.
وأضاف "فايد"، فى كلمته خلال الندوة التى نظمتها النشرة الاقتصادية لوكالة أنباء الشرق الأوسط تحت عنوان "الاقتصاد المصرى الواقع والمأمول"، أن هذا الوضع كان يحتم التدخل الفورى والقوى والمدروس، لتصحيح المسار وإصلاح المنظومة وإعادة الثقة للاقتصاد، الذى جاء أولا من خلال قرار تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016، لافتا الى أن البنك المركزى قبل اتخاذ هذا القرار الجرىء والمصيرى درس عددا من الحالات فى دول مختلفة، سواء التجارب التى فشلت أو التى نجحت فى الاستفادة من مثل هذه الإجراءات، مؤكدا أن قوة الجهاز المصرفى المصرى ساعدت فى استيعاب القرار من خلال وضعها الذى كان مهيئا لهذا القرار.
وأشار وكيل محافظ البنك المركزى، الى أن قوة الجهاز المصرفى المصرى جاءت من خلال نجاحه فى تطبيق برنامج الإصلاح الذى بدأ منذ 2004، ما جعله قادرا على تحمل الصدمات، لافتا إلى أنه بعد تحرير سعر الصرف شهد القطاع المصرفى طفرة كبيرة فى إيرادات النقد الأجنبى من مصادر متنوعة، مثل التصدير وتحويلات العاملين فى الخارج والسياحة والاستثمار الأجنبى، وزادت الثقة فى الاقتصاد المصرى كاقتصاد واعد، موضحا أن الاقتصاد المصرى جذب أكثر من 40 مليار دولار موارد جديدة بعد تحرير سعر الصرف، وحققت الطروحات المصرية من السندات الدولية إقبالا كبيرا، إذ طرحت وزارة المالية طرحين بقيمة إجمالية 7 مليارات دولار، تمت تغطيتها 4 مرات، بما يعكس الثقة الكبيرة من المؤسسات المالية الدولية فى الاقتصاد المصرى، ما أدى لخفض معدلات الفائدة فى الطرح الثانى عن الأول من 22.5% إلى 19%، وزاد إقبال المؤسسات على السندات طويلة الأجل لـ30 سنة، ما يؤكد أن هذه الثقة مستمرة ومتواصلة فى خطط الإصلاح التى تتبناها مصر.
وكشف طارق فايد، عن أن عمليات التجارة الخارجية قبل تحرير سعر الصرف كانت تعانى بشكل كبير من تكدس البضائع والسلع فى الموانئ، نظرا لعدم توافر العملة الأجنبية، لكن بعد تحرير سعر الصرف لم تعد هناك سلعة واحدة معلقة فى الموانئ، ووصل إجمالى ما وفرته البنوك من عمليات للتجارة الخارجية لـ47 مليار دولار، منها 34 مليارا اعتمادات مستندية و13 طلبات جديدة، ما يؤكد تلبية الجهاز المصرفى لاحتياجات السوق من النقد الأجنبى لاستيراد السلع ومستلزمات الإنتاج، لينعكس ذلك على الطاقات الإنتاجية للمصانع التى تضاعفت بعد تحرير سعر الصرف.
ونوه وكيل محافظ البنك المركزى، بأن مئات المصانع كانت قد أغلقت قبل تحرير سعر الصرف، بسبب أزمة العملة، وأخرى خفضت طاقتها الإنتاجية إلى 20 أو 25%، لترتفع الطاقات الإنتاجية للمصانع مرة أخرى بعد تحرير سعر الصرف، وصولا إلى 70 و80%، شملت المصانع الخاصة وقطاع الأعمال العام، متابعا: "المصانع المصرية بدأت تلبية احتياجات السوق المحلية من المنتجات، وفتح منصات تصدير لاستهداف الأسواق الخارجية، وزيادة حصيلة الدولة من النقد الأجنبى، ولم يقتصر ذلك فقط على الشركات المحلية، بل أيضا الشركات الأجنبية العاملة فى السوق المصرية، وهو ما انعكس على أرقام الميزان التجارى وميزان المدفوعات المصرى الذى تحسن بشكل كبير، وينتظر مزيدا من التحسن خلال الأشهر المقبلة.
ونبه "فايد"، إلى أن أكبر التحديات التى يواجهها البنك المركزى المصرى والحكومة والدولة المصرية بشكل عام، هو ارتفاع معدلات التضخم، التى تمثل عاملا مهما فى تحديد قرارات الاستثمار، والتأثير على المواطن العادى، مؤكدا أن البنك المركزى اتخذ عددا من الإجراءات للحد من ارتفاع التضخم، مثل قرارات رفع أسعار الفائدة التى هدفت لامتصاص السيولة من الأسواق، ووضع استراتيجية تستهدف الوصول بمعدلات التضخم إلى 13% بنهاية 2018، مقارنة بمعدلاته الحالية التى تصل إلى 35%، لافتا إلى أن البنك المركزى يستهدف خلال الفترة المقبلة خفض معدلات الفائدة بمجرد تراجع معدلات التضخم ،حتى يتم الوصول إلى معدلات جاذبة للاستثمار.
وأشار وكيل محافظ البنك المركزى، إلى أن السوق استوعبت قرار تحرير سعر الصرف ورفع الفائدة، لكن البنك المركزى يضع فى الحسبان أيضا شرائح معينة من المشروعات التى خصص لها مبادرات مهمة، مثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى أعلن عن مبادرة تمويل لها من البنوك بمعدلات فائدة 5%، ومبادرة تمويل شراء المعدات والآلات بفائدة 7%، ومبادرة تمويل رأس المال العامل للشركات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 12%، مشددا على أن البنك المركزى يرى أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من القطاعات الواعدة، لدفع عمليات التنمية، ما دفعه لإلزام البنوك بتخصيص جزء من عمليات تمويلها لها، ليحقق الجهاز المصرفى نجاحا كبيرا فى أول سنة من مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تجاوزت 27 مليار جنيه مولت 17 ألف مشروع، وتحسن هذا الرقم بشكل كبير فى الربع الأول من 2017، إذ بلغ 12 مليار جنيه مولت 6 آلاف مشروع، ونسعى لمضاعفة هذه الأرقام.
من جانبه، أكد على حسن، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، فى كلمة له فى بداية اللقاء، أن مصر تخطو خطوات ثابتة وواثقة فى طريق الإصلاح الاقتصادى على أسس علمية، وعبر منظومة يديرها مجموعات من كبار الخبراء من القامات الاقتصادية والمصرفية، مشيرا إلى أن الدولة والحكومة تضعان نصب أعينها وباهتمام بالغ رفع المعاناة عن محدودى الدخل والطبقات الأولى بالرعاية، وتوفير العناية والرعاية اللازمة لهم، سواء عبر توفير معاشات ضمان اجتماعى أو توفير مساكن ملائمة لحياة اجتماعية كريمة، وتوفير بعض السلع التموينية بأسعار ملائمة، وتوفير فرص عمل عبر الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
بدوره، قال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تطبقه الحكومة حاليا برنامج وطنى طموح، وإنها لم يُفرض عليها من أى جهة، ويهدف البرنامج لتحقيق نمو مرتفع وزيادة معدلات الادخار والاستثمار وزيادة معدلات التشغيل لخفض معدلات البطالة ورفع الاحتياطى النقدى، متابعا: "برنامج الإصلاح الاقتصادى يتميز بالتدرج فى التطبيق، إذ تتخذ الحكومة إجراءات ترشيد الدعم على نحو متدرج، والحكومة تهدف من خلال تطبيق برنامج الإصلاح لخفض معدلات التضخم إلى 10% فى العام المالى 2018/ 2019".
وعما تحقق من برنامج الإصلاح الاقتصادى، قال "المنير" إنه خلال الفترة الحالية انخفضت معدلات الفائدة على أذون الخزانة إلى ما دون 20%، وزادت التدفقات المالية أيضا، كما انخفض عجز عجز الميزان التجارى غير البترولى، وزيادة الصادرات وتحويلات المصريين فى الخارج، وحول ضريبة القيمة المضافة قال نائب وزير المالية، إن أية ضريبة يتم تشريعها تهدف لزيادة الموارد السيادية للدولة، وتحقيق العدالة الضريبية، منوها بأن الإيرادات الضريبيبة خلال عامى 2015 و2017 كانت تمثل 72% من إيرادات الموازنة، وارتفعت إلى 75%، وخلال العام المالى المنصرم تحققت الإيرادات الضريبية بأكثر من الربط المستهدف لأول مرة، مرجعا ذلك لتحديد المستهدف من الضرائب بشكل علمى دون تجاوز، مشيرا إلى أن صندوق النقد الدولى أشاد بما يتحقق فى مصر على مستوى الحصيلة الضريبية نسبة إلى الناتج المحلى، إذ تزيد الحصيلة سنويا بنسبة 1%.
وقال نائب وزير المالية للسياسات الضريبية فى كلمته خلال الندوة، إن الحملة الإعلامية لضريبة القيمة المضافة بدأت تؤتى ثمارها، منوها بأن مصلحة الضرائب أنشأت صفحة عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، إضافة إلى الحملة الإعلانية، وخدمة "كول سنتر" لتلقى الشكاوى، وعن قانون إنهاء المنازعات الضريبية قال "المنير" إنه أدى لإنهاء نحو 4 آلاف منازعة ضريبية حتى الآن، بحصيلة قدرها مليارا جنيه، متابعا: "تلقينا الشهر الماضى وحده 3 آلاف طلب إنهاء منازعة"، موضحا أنه بنهاية العام الجارى سيتم تقديم الإقرارات إلكترونيا، مشيرا فى هذا الصدد إلى اهتمام مصلحة الضرائب بالجانب التكنولوجى.
جاء ذلك خلال الندوة التى نظمتها النشرة الاقتصادية لوكالة أنباء الشرق الأوسط تحت عنوان "الاقتصاد المصرى.. الواقع والمأمول"، التى أدارها على حسن رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير الوكالة، وتحدث خلالها الدكتور عمرو المنير نائب وزير المالية، وطارق فايد وكيل محافظ البنك المركزى المصرى، ومحسن عادل نائب رئيس البورصة المصرية، ويحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلى، ونيفين جامع رئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بوزارة التجارة والصناعة، والدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، والدكتور فخرى الفقى المستشار السابق لصندوق النقد الدولى.
