الوصول إلى استراتيجية قومية للأمن الغذائى، من الموضوعات العالقة بلجنة الشئون الاقتصادية، والتى بدأت اللجنة فى مناقشتها أثناء تولى الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية الحالى، رئاسة اللجنة، إلا أن المناقشات توقفت لأسباب مختلفة تتعلق بالحكومة.
وكانت النائبة الدكتورة بسنت فهمى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، فتحت الباب للحديث عن عن وضع خطة استراتيجية لتحقيق الأمن الغذائى لمصر خلال 5 سنوات، إلا أن الحكومة أغلقت هذا الباب مرة أخرى، حيث أن تلك الخطة كانت تتطلب التنسيق والتعاون بين وزراء التموين والزراعة والرى، وهو ما بدا مستحيلا فى اجتماعات اللجنة التى ناقشت هذا الأمر.
وقالت بسنت فهمى، إن مصر ستواجه مشكلة ضخمة فى الأغذية خلال الفترة المقبلة، موضحة: استراتيجية الحكومة يجب أن تتراوح من 3 إلى 5 سنوات تتمكن خلالها من إخراج البلاد من هذه الأزمة، متابعة: "على الأقل فى السلع الأساسية والأمن الغذائى ده موضوع خطير".
اقتصادية البرلمان: الوصول لاستراتيجية قومية للأمن الغذائى يحتاج تنسيق بين الوزارات
من جانبه قال النائب عمرو غلاب، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الوصول إلى استراتيجية قومية للأمن الغذائى أمر ليس مستحيلا لكنه يحتاج إلى تنسيق عالى المستوى بين الوزارات.
وأوضح غلاب لـ"اليوم السابع"، إن هذا التنسيق أمر صعب وأنه يجب على البرلمان أن يضغط على الحكومة من أجل الوصول إلى هذا التنسيق، مضيفا "رأينا اختلافات واضحة بين وزارات الرى والزراعة والتموين، ووزير التموين أكد أنه بدأ التنسيق وتحديد مطالب وزارته للتنسيق مع وزارات الزراعة والرى والصناعة والتجارة، وهذا التنسيق لو تم بالشكل الصحيح سينعكس ذلك على توافر السلع الاستراتيجية بالأسواق".
وتابع غلاب: "لو عملت تلك المنظومة بشكل صحيح سيكون هناك تحسن كبير جدا وملحوظ، نحن نحاول تصحيح أوضاع خاطئة متوارثة داخل الحكومة، ولا يمكن تغييرها فى يوم وليلة، ولو الحكومة والإعلام تعاونوا مع البرلمان سنصل إلى الوضع الأمثل، لكن المشكلة أن هناك أخطاء بالحكومة لا يتمكن البرلمان لمن تعديلها لأنها موروث قديم، وفى الوقت نفسه لا يوجد تناغم بين الوزارات، فعلى سبيل المثال عندما نتحدث عن استراتيجية الأمن الغذائى فيجب التنسيق بين وزارات الرى والزراعة والتموين والصناعة، وللأسف هذا لا يحدث".
وفى سياق آخر لفت غلاب، إلى أن ائتلاف دعم مصر ألزم الحكومة بالالتزام بالأسعار التى وضعتها اللجان النوعية بالمجلس لمحاصيل القطن والقمح والأرز وقصب السكر والبنجر، قائلا "الموظف حصل على علاوة وأصحاب المعاشات حصلوا على زيادات وبطاقات التموين وتكافل وكرامة، ولكن أين المزارع من هذا، يجب تحسين أسعار توريد السلع الاستراتيجة لإحداث توازن المطلوب للوصول إلى استراتيجية الأمن الغذائى".
ومن ناحيته أعلن الدكتور محمد على عبد الحميد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، عن اعتزام اللجنة عقد جلسات متعددة خلال دور الانعقاد الثالث تجمع وزراء التموين والزراعة والرى، للتنسيق فيما بينهم بهدف الوصول إلى خطة استراتيجية للأمن الغذائى خلال الـ5 سنوات القادمة.
وأضاف عبد الحميد لـ"اليوم السابع"، إن الجلسات التى ستجمع الـ3 وزارات ستستمر حتى يتم الوصول إلى التنسيق الكامل بينهم، قائلا "حتى لا يلقى كل وزير المسئولية على الآخر فى وضع خطة خمسية للوصول إلى الاكتفاء الذاتى من الغذاء"، لافتا إلى أن مصر تستورد 55% من استهلاكها للقمح و90% من الفول وما يقرب من 100% من الزيوت.
النائب حسن السيد: الحكومة لا تقدر أهمية الأمن الغذائى
وفى السياق ذاته قال اللواء حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الحكومة غير مقدرة لأهمية الأمر، مضيفا "سندوتش الفول كله مستورد قمح وزيت وفول، الموضوع له أهمية لا تقل عن أهمية مؤتمرات الشباب، قوى الشر لن تتركنا لأنهم لا يريدون دولة زراعية ويريدون تدمير السياحة والصناعة، لكن لو على حافظنا لقمة العيش اللى بتخش جوفنا قرارنا هيبقى من دماغنا".
وأكد عضو لجنة الشئون الاقتصادية لـ"اليوم السابع" على ضرورة نقل فكر اللجنة للوزراء ليضعوا الخطط، مضيفا "بالتأكيد هناك خطط بوزارات الزراعة والرى والتموين إنما التناغم لتحقيق الهدف غير موجود، ويجب تنسيق الجهود بين الوزارات لوصول إلى الهدف المنشود".
