المدعى العام الجديد فى فنزويلا يتعهد بسجن قادة الاحتجاجات

قال المدعى العام الجديد فى فنزويلا، إن بلاده ستلاحق زعماء الاحتجاجات العنيفة التى تعصف بالبلاد منذ أبريل، وستسجنهم، وذلك فى تصريحات جاءت قبل يوم من موافقة متوقعة على قانون لمكافحة جرائم الكراهية رغم مخاوف من استخدامه فى سحق المعارضة.

ومن المقرر أن توافق اليوم الجمعة الهيئة التشريعية الجديدة، التى انتخبت الشهر الماضى بناء على طلب الرئيس نيكولاس مادورو، على قانون (ضد الكراهية والتعصب) الذى قالت جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان إنه يستهدف المعارضة.

وقالت ديلسى رودريجيز رئيسة الهيئة التشريعية الجديدة المعروفة بإسم الجمعية التأسيسية، وهى وزيرة خارجية سابقة موالية لمادورو، إن الجمعية ستقر القانون قبل يوم الاثنين المقبل.

وتحدثت رودريجيز أمام الجمعية بعد كلمة للمدعى العام طارق صعب الذين عينته الهيئة التشريعية هذا الشهر، وتعهد صعب بملاحقة قادة الاحتجاجات التى قتل فيها ما يربو على 120 شخصا.

وقال صعب، مفوض حقوق الإنسان السابق فى حكومة مادورو، خلال كلمة أمام الجمعية أمس الخميس "يشرف مكتب المدعى العام أن يحدد من هو المسئول عن كل جريمة من جرائم الكراهية التى وقعت فى هذا البلد".

وأضاف "سنفحص الكاميرات والتسجيلات المصورة والصور، سنحدد صور كل منهم حتى يدفعوا ثمن قتلهم أناسا أو إيذاء أشخاص أو تيتيم أطفال".

لكن المجتمع الدولى يلقى باللوم على حكومة مادورو فى سقوط قتلى أثناء الاحتجاجات.

وقالت الأمم المتحدة فى تقرير أصدرته فى الثامن من أغسطس إن قوات الأمن فى فنزويلا والجماعات المؤيدة للحكومة مسئولة فيما يبدو عن مقتل ما لا يقل عن 73 متظاهرا.