"شقة واحدة تكفى".. الدولة تراقب "دار مصر" و"الإسكان الاجتماعى" لعدم حصول أى مواطن على وحدتين.. محاصرة مافيا المتاجرة بالأراضى والشقق للقضاء على ظاهرة السمسرة.. ومصادر: خصم 7% للدفع كاش بـ"سكن مصر"

شهدت الفترة الأخيرة طرح لعدد ضخم من مشروعات وزارة الإسكان، سواء مشروعات إسكان اجتماعى، أو "دار مصر"، أو أراضى لمختلف الشرائح.. وفى كل إعلان جديد تطرحه وزارة الإسكان كانت تضع فيه شروط جديدة فى محاولة لوصول الدعم لمستحقيه، والقضاء على ظاهرة المتاجرة بأراضى الدولة أو الوحدات المعلن عنها، ولكن كالعادة كان يلجأ التجار لحيل غير قانونية لبيع هذه الوحدات أو قطع الأراضى، حتى وصلت الشقة فى "دار مصر" لـ450 ألف جنيه، و600 ألف جنيه لقطعة الأرض.

من جانبه أكد المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، تعديل البند رقم 3 من شروط الحجز الواردة بكراسة الشروط الخاصة بحجز وحدات المرحلة الأولى بمشروع "سكن مصر"، ليصبح كالتالى: "لم يسبق للمتقدم أو لأحد أفراد أسرته الزوج، والزوجة، والأولاد القصر، والحصول على وحدة سكنية بمشروع دار مصر، أو وحدة أو أرض بمشروع الإسكان الاجتماعى.

فيما كشفت مصادر مطلعة، أن قرار إضافة المادة الجديدة على كراسة الشروط بالرغم من طرحها داخل البنوك هدفه الحفاظ على شقق الدولة من المتاجرة بها لعدم حرمان الفئات التى فى حاجة حقيقة لهذه الوحدات، لافتة إلى أن الأعداد التى تتقدم ستكشف للوزارة قاعدة بيانات حقيقية وواضحة بالفئات التى ترغب فى التقدم لهذه الوحدات.

وأوضحت المصادر، أن الوزير أكد أن من حصل على شقة فى "دار مصر" فليس من حقه الحصول على وحدة أخرى من سكن مصر وخاصة أن التخصيص يكون بنظام القرعة وليس أولوية الحجز مما ينتج عنه حرمان بعض المواطنين المستحقين لهذه الوحدات فى حال تقدم أشخاص آخرين استفادوا من شقق الوزارة.

وأشارت المصادر إلى أن حاجزى "دار مصر" ليسوا هم فقط المحرومين من التقدم لحجز وحدات مشروع سكن مصر، بل اقتصر الحرمان على المتقدمين لمشروع الإسكان الاجتماعى، فكل من حصل على وحدة بمشروع الإسكان الاجتماعى ليس من حقه التقدم للحصول على شقة بمشروع سكن مصر، وهناك أسبابًا استندت إليها الوزارة لاتخاذ هذا القرار ووضعه فى كراسة الشروط، وهى كيف يتسنى لمواطن التقدم بمفردات مرتب تؤكد أن دخله الشهرى لا يزيد عن 4500 جنيه شهريًا للأسرة، أو 3500 للأعزب، وفى يوم وليلة أصبح دخله يتجاوز الـ10 آلاف جنيه حتى يكون قادرًا على دفع 10 آلاف جنيه كل 3 شهور، وفى حال حدوث ذلك يؤكد أن الشهادة التى تقدم بها للحصول على شقة مزورة وغير صحيحة أو شخص يرغب فى المتاجرة بوحدات وأراضى الدولة.

من ناحية أخرى، أكدت مصادر أن الإقبال الكبير على شراء كراسات شروط سكن مصر جعل الوزارة تنافس مشروع "دار مصر" بـ"سكن مصر"، من خلال إضافة خصم 7% على الدفع النقدى "كاش"، ورفع أسعار المتر لتقترب من أسعار دار مصر فى المرحلة الأولى والثانية.

وكانت وزارة الإسكان قد أعلنت عن طرح أول مرحلة من مشروع سكن مصر تتضمن طرح 40 ألف وحدة بمساحت تصل لـ115 متر فى 6 مدن جديدة وهى " القاهرة الجديدة – 6 أكتوبر – العبور – بدر – دمياط الجديدة – المنيا الجديدة".

وبشأن أسلوب الحجز والتخصيص بالقرعة العلنية، ومن المقرر أن تبدأ دفع مقدمات الحجز اعتبارا من يوم الأحد 10/9/2017 وحتى يوم الخميس 5/10/2017 لدى فروع بنك التعمير والإسكان من الساعة الثالثة مساءً وحتى الساعة الخامسة مساءً، ويتم استيفاء استمارة البيانات قبل تقديمها بكل دقة من خلال البيانات الواردة بكراسة الشروط والمواصفات، وتحديد الرغبات طبقاً لما هو موضح ببيان الوحدات المرفق بكراسة الشروط، مع ضرورة التأكيد على استيفاء وتحديد ما يلى بالاستمارة: اسم ومسلسل (المنطقة – الدور)، والمساحة، والبيانات الشخصية لمقدم الطلب (الزوج / الزوجة) طبقاً لحالة المتقدم، ولن يلتفت إلى استمارات البيانات المقدمة غير المستوفاة لأحد البيانات المطلوبة بالاستمارة، أو كتابة بيانات خاطئة، أو غير متوافقة طبقاً للمحدد.