وزير العدل يسلم مشروع قانون صندوق رعاية المصريين بالخارج لمجلس الوزراء

أرسل المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، مشروع قانون إنشاء صندوق رعاية المصريين بالخارج، الذى انتهى من إعداده قطاع التشريع بالوزارة، إلى مجلس الوزراء، للموافقة عليه، تمهيدا لإرساله إلى مجلس النواب وإقراره فى دور الانعقاد الثالث للبرلمان.

وقالت مصادر قضائية بوزارة العدل، إن الدستور ألزم الحكومة باتخاذ كافة الإجراءات لرعاية المصريين بالخارج بكل الوسائل وتدعيم صلتهم بأرض الوطن، وتيسيير إقامتهم وضمان حقوقهم ومصالحهم، حيث نصت المادة 88 من الدستور على أن "تلتزم الدولة برعاية مصالح المصريين المقيمين بالخارج، وحمايتهم وكفالة حقوقهم وحرياتهم، وتمكينهم من أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع وإسهامهم فى تنمية الوطن".

كما ينظم القانون مشاركتهم فى الانتخابات والاستفتاءات، بما يتفق والأوضاع الخاصة بهم، دون التقيد فى ذلك بأحكام الاقتراع والفرز وإعلان النتائج المقررة بهذا الدستور، وذلك كله مع توفير الضمانات التى تكفل نزاهة عملية الانتخاب أو الاستفتاء وحيادها".

وكشفت المصادر قضائية، أن قطاع التشريع انتهى من إعداد مشروع القانون الجديد الذى سيتم عرضه على وزارات الخارجية والهجرة والقوى العاملة خلال أيام حتى يتم أخذ رأيهم فيه، ثم عرضه على جدول أعمال مجلس الوزراء، للموافقة عليه، وإحالته للبرلمان للتصديق عليه.

واشارت المصادر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أن القانون يأتى فى إطار وضع آليات تقديم الدعم القضائى والقانونى للمصريين بالخارج سواء العاملين، أو المقيمين أو السائحين حرصاً من الحكومة على رعاية أبنائها المصريين بالخارج.

وأضافت المصادر، أن أهم المحاور التى تضمنها مشروع القانون طرق تقديم الدعم القانونى والقضائى للمصريين فى الخارج، ومساعدتهم فى توفير محامين للدفاع عن المصريين فى الخارج حال تعرضهم لأى مشكلات قانونية أو قضائية، وتقديم الاستشارات القانونية لهم، كما شمل القانون محورًا خاصًا بكيفية التعامل مع نظام الكفالة وتنظيم الاتحادات العامة للمصريين فى الخارج والجاليات، وكيفية محاكمة المصريين عن جرائم ارتكبوها فى الخارج، ووضع الضمانات القانونية والدستورية لتوفير محاكمة عادلة لهم.

كما تطرق القانون الجديد إلى تنظيم عملية عودة المصريين فى الخارج إلى عملهم الذين كانوا فيه قبل مغادرتهم البلاد، بالإضافة إلى ما يخص المصريين فى الخارج من تملك الأراضى داخل مصر، ومنحهم دورات متخصصة لتأهيلهم للعمل.

يذكر أن المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، كان قد التقى فى 24 أبريل الماضى، السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لبحث سبل التعاون بين الوزارتين فى كافة المجالات والأصعدة، والذى كلف خلاله وزير العدل مساعده لقطاع التشريع بإعداد مشروع قانون جديد يهدف إلى رعاية المصريين فى الخارج.