قالت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن المنظومة الجديدة لتخطيط قطاع التنمية المحلية، تقوم خلالها المحافظات بإعداد خطط للتنمية المحلية لمدة ثلاث سنوات تبدأ من العام المالى 2018-2019 وذلك فى إطار الخطة التنموية الشاملة للمحافظة.
وأضافت الوزارة فى عرض لأهم ملامح منظومة التخطيط الجديدة، أن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى تحدد سقفا ماليا لكل محافظة يغطى سنوات الخطة الثلاث وفقاً لمعادلة تمويلية جديدة تأخذ فى اعتبارها الفجوات التنموية القائمة وتحفز المحافظات على زيادة مواردها الذاتية، وتصدر وزارة التخطيط منشور شامل ومفصل يحدد نطاق خطط التنمية المحلية وأسلوب إعدادها ومتابعتها.
وبحسب نسخة حصل "اليوم السابع" عليها تشمل ملامح منظومة التخطيط المحلية الجديدة، تعلم وزارة التخطيط المحافظات بالسقوف المالية وتتعهد بإتاحتها خلال سنوات الخطة الثلاث على ألا يزيد مخصص كل سنة عن 40% من إجمالى السقف، ويحق للمحافظات ترحيل فوائض المخصصات السنوية لمشروعات التنمية المحلية خلال السنوات الأولى والثانية من الخطة، ويجوز للمحافظات المناقلة بين المشروعات المدرجة فى الخطة دون الرجوع لوزارة التخطيط فيما لا يجاوز السقوف المالية السنوية ولا يجاوز التكلفة التقديرية للمشروعات المدرجة بالخطة وتحدد وزارة التخطيط مخصص مالى إضافى للتنمية المحلية تتنافس عليه المحافظات من خلال تقديم مقترحات لمشروعات غير المدرجة فى خططها الثلاثية.
