تنتظر تونس تعديلا وزاريا جديدا قد يشمل 6 وزارات، منها ثلاث وزارات تعانى فراغا حاليا فى المنصب، فى مقدمتها المالية، إذ بدأ رئيس الحكومة يوسف الشاهد مشاوراته مع الأطراف المعنية والأحزاب المشاركة فى الحكومة.
وأعلن رئيس الحكومة التونسى، أمس الثلاثاء، قرب إجراء تعديل وزارى، قائلا: "موعد إجراء التعديل الوزارى قد حان"، وذلك بعد إعلان وزير التنمية والتعاون الدولى ووزير المالية بالنيابة، محمد الفاضل عبد الكافى، استقالته من منصبه الجمعة الماضية، إضافة إلى خلو وزارة التربية منذ 30 أبريل الماضى بعد إقالة الوزير السابق ناجى جلول.
وقالت مصادر فى تصريحات لصحيفة "الشروق" التونسية، إن النقاشات بين يوسف الشاهد ومختلف الأطراف المعنية بهذه العملية، من منظمات وأحزاب، قد بدأت منذ أيام، ومن المنتظر أن تنتهى خلال الأسبوع الجارى، باختيار الوزراء الذين سيشغلون المناصب الوزارية الخالية، مع إمكانية إدخال تعديلات على بعض الحقائب الوزارية.
وستكون لقاءات رئيس الحكومة فى هذا الإطار مع المنظمات الموقعة على وثيقة قرطاج، وهى الاتحاد العام التونسى للشغل، واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية واتحاد الفلاحة، إلى جانب الأحزاب السياسية الموقعة على الوثيقة، كما ينتظر أن تشارك فى النقاشات أحزاب خارج الحكومة، مثل حزب مشروع تونس وحزب حركة الشعب.
يُذكر أن التعديل الوزارى المرتقب سيكون العاشر من نوعه الذى تشهده تونس منذ 14 يناير 2011، وقت اشتعال الثورة التونسية التى أطاحت بالرئيس الأسبق زين العابدين بن على، إذ شهدت ثلاثة تعديلات قبل انتخابات 23 أكتوبر 2011، وثلاثة فى عهد الترويكا، وثلاثة منذ انتخابات 26 أكتوبر 2014.
