فى شهر مارس 2016 استيقظ المواطن المصرى البسيط ليجد سؤالا ثقافيا يملأ الشارع، هذا السؤال يقول: هل نغير اسم قصور الثقافة إلى الثقافة الجماهرية؟ وأمس استيقظ المواطن البسيط نفسه ليجد سؤالا مشابها يقول: هل ننقل تبعية قصور الثقافة إلى وزارة التنمية المحلية أم نتركها كما هى مع وزارة الثقافة؟
وقد كتبت من قبل تعليقا على السؤال الأول «هل يختلف لدى المواطن المصرى البسيط فى الشارع أن يعرف أن هذا المبنى الموجود أمامه اسمه الهيئة العامة لقصور الثقافة أو أن اسمه الهيئة العامة للثقافة الجماهيرية، وهل سيتوقف طويلا أمام الفارق بين كلمتى «قصور» و«الجماهيرية»، وأن الأولى تعبر عن النخبوية بينما الثانية تعبر عن عامة الشعب، أعتقد أن هذا الأمر لا يختلف معه فى شىء، فالمهم هو ما يقدمه هذا المبنى».
والآن أتساءل أيضا هل يختلف عند المواطن البسيط المحب للثقافة أو المبدع الناشى الذى يبدأ حياته بالتردد على أحد قصور الثقافة أن الموظف الجالس خلف مكتبه اسمه مسجل فى وزارة الثقافة أو فى التنمية المحلية، المهم هو هل الكتاب الذى يبحث عنه موجود أم لا وهل يقدم هذا المبنى فعاليات وخدمات ثقافية حقيقية ومناسبة للبيئة الموجود فيها، وهل يجيد التواصل مع الشارع المحيط به، وهل يعرف سكان الشارع أصلا أن هناك قصر ثقافة موجودا قادرا على بناء أطفالهم بشكل إيجابى.
وبصراحة فرأيى ضد نقل قصور الثقافة إلى وزارة التنمية المحلية، وذلك بسبب اختلاف جوهرى مهم جدا فى الوزارتين، هو أن الثقافة تملك توجها معنويا للأشياء يقوم على بناء الجانب الثقافى والمعنوى والفكرى للمواطن، بينما وزارة التنمية المحلية تميل إلى الأعمال المادية وتوفير حياة سهلة وبسيطة للمواطن على المستوى المعيشى، كما أن حال التنمية المحلية ليس أفضل مما يحدث فى «الثقافة» فالأزمات متشابهة والأداء الوظيفى لا يختلف كثيرا فلن نجدا اختلافا يذكر فى أى شىء.
ومن جانب آخر فإن الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية رجل مهتم بالثقافة ومشغول بها، لكن هذا لا يعنى أن وزراء التنمية المحلية القادمين بعد ذلك سيكونون على نفس القدر من الاهتمام بالثقافة ورعايتها ورعاية أهلها.
نعم الجميع يعرف أن قصور الثقافة مهمة جدا، وربما أبناء الأقاليم يعرفون قيمتها ودورها أكثر من الآخرين، وربما يتسبب كل هذا الجدل فى فتح الباب بقوة بطرح مشكلات قصور الثقافة التى ليس لها أول ولا آخر، ورغم أن الرئاسة مهتمة جدا بهذه الهيئة ووجهت أكثر من مرة إلى دورها وضرورة الاهتمام بها نجد أن البرلمان لم يقم بدوره على المستوى نفسه، حيث خفض ميزانيتها أكثر من ذى قبل ووضعها فى موقف صعب يتطلب تدخلا على أعلى مستوى لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، ووضعها فى الطريق الصحيح الذى ينعكس بالفائدة على المواطنين.
