تقدم النائب أحمد مصطفى، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، بخصوص ظاهرة بيع الأعضاء البشرية في مصر، لافتاَ إلى أن هذه التجارة أساءت إلى سمعة الدولة على كل الأصعدة، مطالبا بإعدام كل من يثبت تورطه فى ارتكاب هذه الجريمة.
وأشار مصطفى، فى تصريحات خاصة، إلي أن هناك مستشفيات كبرى تتم داخلها عمليات بيع الأعضاء، حيث يقوم بعض الأطباء معدومى الضمير باستغلال المواطن البسيط والظروف الاقتصادية الصعبة للحصول على أعضاء من جسده مقابل المال مخالفين بذلك أحكام القانون.
وطالب عضو مجلس النواب، بتشديد الرقابة على جميع المستشفيات الخاصة والحكومية، وتفعيل دور العلاج الحر، مؤكدا على أن الحل الجذرى لهذه الظاهرة الغريبة على المجتمع المصرى فى تغليظ العقوبة فى القانون الجديد.
