أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، عن مد مهلة توفيق أوضاع أصحاب البطاقات الاستيرادية حتى 22 ديسمبر المقبل بدلاً من 6 سبتمبر المقبل، وهى المدة التى حددها قانون سجل المستوردين رقم 7 لسنة 2017 الصادر فى شهر مارس الماضى وذلك فيما يتعلق برفع قيمة التأمين للبطاقات الاستيرادية السارية أثناء صدور القانون الجديد، وكذا لباقى الإجراءات التى وردت باللائحة التنفيذية للقانون.
وقال الوزير، فى بيان صحفى اليوم الجمعة، إن القرار الجديد يمنح المستوردين مهلة إضافية لتوفيق أوضاعهم تزيد على 3 أشهر حتى يتسنى لهم التوافق مع أحكام قانون سجل المستوردين والذى يستهدف وضع ضوابط للاستيراد للقضاء على عشوائية الاستيراد وضمان جودة المنتجات المستوردة.
ومن جانبه أوضح المهندس إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن منح هذه المهلة الإضافية سيتيح فرصة أكبر أمام المستوردين لتوفيق أوضاعهم خاصة، وأن هناك إقبال كبير من أصحاب البطاقات الاستيرادية على كافة فروع ومقار الهيئة لتوفيق أوضاعهم طبقاً لأحكام قانون 7 لسنة 2017 والخاص بسجل المستوردين.
وأشار إلى أن المقر الرئيسى للهيئة وكافة الفروع سواء بالموانئ والمحافظات تعمل من الصباح الباكر وحتى السابعة مساء لتلقى طلبات المستوردين والعمل على إنجازها فى أسرع وقت ممكن.
وكان المهندس طارق قابيل قد أصدر قراراً بشان اللائحة التنفيذية لقانون سجل المستوردين فى الثالث من يونيو الماضى وتضمن الضوابط اللازم توافرها فى المنشات التى يسمح لها بمزاولة النشاط، والتى تشمل رفع الحد الأدنى لرأس المال اللازم لقيد شركات الأشخاص الطبيعيين إلى 500 ألف جنيه و2 مليون جنيه للشركات ذات المسئولية المحدودة و5 ملايين جنيه للشركات المساهمة ورفع قيمة التأمين النقدى إلى 50 ألف جنيه للأشخاص الطبيعيين و200 ألف جنيه للأشخاص الاعتبارية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة