الإقبال الكبير من جانب المصريين على الوحدات السكنية والأراضى، التى تطرحها بشكل دورى وزارة الإسكان والتعمير، نابع من ثقتهم فى الوزارة، والتزامها بتنفيذ ما تعد به المواطنين، لذلك فإن أى نكوص عن الوعد، حتى وإن كان فى جزء ضئيل، يمثل ضربة قاضية لكل ما تبذله الوزارة من مجهود نتابعه جميعاً، ونرفع لها وللوزير مصطفى مدبولى القبعة لتميزهم، خاصة فى تنفيذ مشروع الإسكان الذى يحظى بدعم وتأييد ومتابعة دقيقة من الرئيس عبدالفتاح السيسى.
قبل عامين تقريبا طرحت الوزارة وحدات سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى «الكراسة الزرقاء»، وكانت مدينة مغاغة، بمحافظة المنيا ضمن المدن المستهدفة فى هذا الطرح من خلال توفير 946 وحدة سكنية، ولأن المصريين كما ذكرت لديهم ثقة عمياء فى مشروعات الإسكان، فقد تقدم عدد كبير من المواطنين ممن تنطبق عليهم الشروط، وبالفعل كشفت القرعة عن استحقاق 946 فردا للوحدات السكنية المطروحة للإنشاء بمدينة مغاغة ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى، وبدأ الفائزون فى القرعة فى سداد المبالغ المستحقة عليهم، وفق الموجود فى كراسة الشروط، التى تعد شريعة المتعاقدين، وبدلا من أن يتسلم المواطنون وحداتهم السكنية بعد تشطيبها، فوجئوا بإعلان لوزارة الإسكان يطالبهم بتحويل وحداتهم إلى مدن «مطاى- سمالوط- المنيا الجديدة»، التى تبعد عن محل إقامتهم ووظائفهم بأكثر من 40 كيلومترا، مما يعطل مصالح المواطنين ويمنعهم من القيام بمهام وظائفهم، وهو ما يتعارض أيضاً مع الغرض الأساسى من مشروع الإسكان الاجتماعى، الذى يوفر حياة كريمة للمصريين.
سبب هذا القرار أن الوزارة لم تجد الأرض المناسبة لإقامة المشروع، وتقول وزارة الإسكان: إن المشكلة لا تتعلق بها، وأنها ليست من اختارت المكان الذى اتضح فيما بعد أنه غير مناسب، وأن المسؤول عن هذا الاختيار الخاطئ هى الوحدة المحلية لمركز مغاغة ومحافظة المنيا، ووعدت الوزارة بالبدء فى تنفيذ المشروع فى مغاغة، إذا استطاعت المحافظة توفير قطعة أرض من قبل الوحدة المحلية لمغاغة تكفى لبناء الوحدات السكنية الـ946، فى حين أن المحافظة والوحدة المحلية تجاهلوا تماماً الأزمة، وكأنها لا تعنيهم فى شىء، رغم أن الحاجزين تقدموا بأكثر من شكوى للمحافظ وحاولوا لقاءه أكثر من مرة، كما تبنى نواب المحافظة بالبرلمان القضية وأثاروها مع المسؤولين، لكن للأسف «لا حياة لمن تنادى»، وهو ما دفع الحاجزين ليبحثوا بأنفسهم عن البدائل المتاحة، ووضعها أمام الحكومة علها تعيد لهم حقوقهم، بعدما تجاهل المسؤولون البحث عن الحلول.
الحل يكمن بداية فى أن تتحرك محافظة المنياو وتختار أياً من أراضى الدولة الموجودة فى ومغاغة لإقامة المشروع عليها، ووفقاً لما سمعته وعرفته من الحاجزينو فإن هناك عددا من أراضى أملاك الدولة الصالحة للبناء عليها موجودة فى مغاغة، منها قطعة أرض بشارع الثورة، وهى عبارة عن 3 قطع، إحداها بمساحة 140 مترا × 12 مترًا، أما القطعة الثانية فهى مجاورة للأولى بمساحة 300 متر × 12 مترا، بالإضافة إلى قطعة ثالثة بامتداد القطعتين السابقتين، مساحتها 1000 متر × 30 مترا، خارج الحيز العمرانى، والخيارات الآن متاحة، والمطلوب أن تستفيق المحافظة من نومها وتؤدى دورها، وتحدد الأرض المناسبة لإقامة المشروع، وترفع مذكرة لرئاسة مجلس الوزراء حتى يتسنى للمجلس إصدار قرار تخصيص، لتبدأ وزارة الإسكان التنفيذ فوراً.
أما وزارة الإسكان فمطلوب منها أن تلغى مهلة 31 أغسطس، التى حددتها فى إعلان سابق كمهلة لتحويل المتقدمين للمدن الثلاثة «مطاى- سمالوط- المنيا الجديدة» أو سحب فلوسهم، أو اعتبار التخصيص لاغيًا بانقضاء هذا التاريخ، لأنه ليس معقولاً أن نعاقب الحاجزين على ذنب لم يقترفوه، وكلى يقين أن الدكتور مصطفى مدبولى لديه تفهم لأوضاع الحاجزين، واعتراضاتهم أيضاً على الأماكن البديلة المطروحة، كونها لا تتناسب مطلقاً مع متطلباتهم المعيشية والوظيفية، وأن الوزير مصطفى مدبولى سيكون أكثر حرصاً من غيره على مساعدة الحاجزين فى توفير البدائل الممكنة، حتى وأن ماطلت المحافظة لسبب أو لآخر فى مساعدة الحاجزين.
وبعيداً عن الحلول المقترحة والمناسبة أيضاً، فإننى شخصياً لدى يقين بأن الحكومة ستعمل جاهدة على حل المشكلة، وأن المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، سيكون له قرار لتوفير البديل المناسب للحاجزين، خاصة أن الحاجزين لم يخئطوا، لكن الأهم من ذلك أن تنال هذه الأزمة اهتمام رئيس الوزراء لتحديد المسؤول عما حدث، حتى لا نرى تكراراً للواقعة الغريبة هذه فى أماكن أخرى، وليكون راسخاً فى عقول كل المسؤولين أنه من غير المقبول التلاعب بمصائر المواطنين بهذا الشكل، بما يعطى انطباعاً سيئاً لدى المواطنين عن مشروعات الدولة، فلأول مرة نسمع عن إلغاء مشروع بحجة عدم وجود أرض صالحة له، رغم أن هذه الأرض كانت موجودة وقت طرح المشروع، فالسؤال الآن: من الذى اتخذ القرار من البداية وقال إن الأرض متوفرة ومناسبة، ولماذا اختفت الأرض حالياً؟ أخذاً فى الاعتبار أنه تمت معاينة قطعة الأرض التى سبق تحديدها كمكان لإقامة المشروع، وهى موجودة فى شارع الثورة بمدينة مغاغة، وأكد الجميع وقتها على صلاحيتها للمشروع، قبل أن ويعودوا مرة أخرى، وبعد أن سدد الحاجزين المبالغ المستحقة عليهم، ويقولوا إن الأرض غير صالحة.
هذه الأزمة لها أكثر من جانب، وتحتاج لتحقيق من جانب رئاسة الوزراء، حتى لا تتكرر.
