رفعت جماعة مدافعة عن الحقوق القانونية فى جنوب أفريقيا دعوى ضد الحكومة الاثنين فى حملة لاصدار قانون جديد يعترف بالزواج الاسلامى على أنه قانونى.
وقال مركز المرأة للشئون القانونية إنه يسعى لمواجهة "التفرقة غير العادلة" لأن قانون جنوب أفريقيا لا يمنح الزواج الدينى نفس وضع الزواج المدنى او التقليدى أو زواج المثليين.
وأضاف أن عدم الاعتراف بتعدد الزوجات يتسبب بظلم للنساء والأطفال عند حدوث الطلاق او الوفاة.
وصرحت سهام سمائى من المركز لوكالة فرانس برس "النساء والاطفال المسلمون يتأثرون بشكل كبير، نريد من المحكمة أن توجه الحكومة إلى وضع إطار قانونى للاعتراف بزواج المسلمين".
ونظرا لأن الزواج الاسلامى غير معترف به قانونا، من الصعب على النساء المسلمات طلب الطلاق فى المحاكم بموجب القانون العام، أو الحصول على حقوقهن بشكل عادل.
وتبلغ نسبة المسلمين فى جنوب افريقيا نحو 3% من بين عدد السكان البالغ 56 مليون نسمة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة