يعانى مسلمو الروهينجا بميانمار طوال العقد الماضى من اضطهاد مميت، أودى بحياة الآلاف منهم على أيادى المتطرفين البوذيين وقوات دولة ميانمار، وترجع أسباب اضطهادهم إلى فترة الاستعمار البريطانى، الذى كان يحتل جزءًا كبيرا من قارة آسيا، ومع إعلان استقلال ميانمار كدولة؛ حُرِمَت أقلية الروهينجا المسلمة فى إقليم الراخين من أى أوضاع قانونية فى الدولة.
وتطور الصراع على مر السنين بين الأغلبية البوذية المهيمنة على الحكم، ومسلمى الروهينجا، ووصل إلى حملات أمنية لتطهير الأحياء والأقاليم من المسلمين، ومع وصول "أونج سان سوكى" إلى السلطة كزعيمة للبلاد؛ تفاقم الصراع ووصل لمرحلة مميتة، وارتكاب مذبحة ضد أقلية الروهينجا المسلمة على أيدى القوات البوذية المتطرفة التابعة للدولة.
وبموجب قانون أقرته ميانمار فى عام 1982، حُرِمَ نحو مليون مسلم من الروهينجا من حق المواطنة، كما تعرضوا لسلسلة مجازر وعمليات تهجير ليتحولوا إلى أقلية مضطهدة بين أكثرية بوذية وحكومات غير محايدة.
معاناة لاجئى الأقلية المسلمة العالقين على حدود بنجلاديش
وتتحجج أونج سان سوكى بكونها رئيسة جديدة للبلاد، وذلك ليس أكثر من كونه عذراً أقبح من ذنب، وليس سببًا كافيًا للماطلة فى حل النزاع الواقع فى إقليم الراخين.
وتتحمل حكومة ميانمار المسئولية كاملة عما يتعرض له مسلمو الروهينجا على أراضيها،بينما يرى الخبراء أن المعضلة الأكبر فى الصراع أن الروهينجيا لا تحصل على أى تعاطف من النخبة الحاكمة، ولا حتى من الأعضاء الرئيسيين فى الحزب الحاكم، وسط تقاعس من المجتمع الدولى.
وأدى اضطهاد المسلمين من أقلية الروهينجا بميانمار إلى فرار نحو 200 ألف لاجئ، كما أدى إلى تكوين الروهينجا لجيش "الخلاص" لحماية الأطفال والنساء منهم بعد تعرضهم لجرائم ضد الإنسانية مثل التعذيب قبل القتل، والاغتصاب، والتجويع، وإجبارهم على الفرار إلى الحدود مع الدول المجاورة.
موقف اللاجئين والدول المستقبلة لهم
والأسوأ هو رفض البلدان المجاورة لقبول المهاجرين كلاجئين فارين من نزاع عرقى، كما هو الحال فى بنجلاديش التى رفضت استقبال اللاجئين إليها من ميانمار.
وعلى نفس المنوال طردت الهند أكثر من 40 ألف لاجئ من الروهينجا على الرغم من تسجيلهم فى مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة كلاجئين موثقين بها، بل حثت الدول المجاورة على ترحيل لاجئين الروهينجا من على حدودهم بالمثل، على اعتبارهم "تهديد للأمن".
ولا يزال يعانى هؤلاء اللاجئين الفارين، خاصة أنهم دون جنسية، وغير موثقين ولا مسجلين على سجلات اللاجئين حتى يكون لهم أى وضع قانونى مُلزم.
ولكن قبلت دول مثل باكستان عددًا كبيرًا من لاجئى الروهينجا، ووفرت لهم مآوى وطعام بقيمة 5 ملايين دولار، كما استضافتهم أيضًا تايلاند وماليزيا.
سيدة من الروهينجا تبكى بعد أن هاجمتهم قوات البوذيين
دور الأمم المتحدة فى الأزمة
وفشلت لجنة الأمم المتحدة برئاسة كوفى عنان فى حل النزاع العرقى الدائر فى ميانمار، وأدى إخفاق الأمم المتحدة فى حل النزاعات إلى وضع موقفها كوسيط دولى للدول والمجموعات المعنية.
ولم تكلف اللجنة المعنية بالتحقيق فى الجرائم ضد المسلمين فى ميانمار قوات لحفظ السلام ووقف القتال ضد الأقلية فى البلاد.
ومع تراجع دور الأمم المتحدة فى حل تلك الأزمة، تصاعد العنف فى إقليم الراخين، بمنطقة مونجدو، حيث الأغلبية المسلمة، مما استدعى صدور تقرير من الأمم المتحدة وصف فيه ممارسات القوات التابعة لميانمار بـ"انتهاكات لحقوق الإنسان مرتكبة من قبل قوات الأمن"، وأشارت إليها باستيحاء على أنها "جرائم ضد الأنسانية"، والتى ردت عليها سلطات ميانمار بمنع دخول المحققين الدوليين، ورفض منحهم تأشيرات الدخول، والإطلاع على أحوال المسلمين فى إقليم الراخين.
ووثقت الأمم المتحدة أعمال اغتصاب جماعى، وعمليات قتل شملت أطفال، وممارسات ضرب بصورة وحشية، واختفاء قسرى، ومع ذلك لم تفرض عقوبات أو قوات أو إلزامات على ميانمار.
كوفى عنان رئيس اللجنة التى عينتها مستشارة ميانمار للتحقيق؛ قال فى 2016 إنه يتعين على الحكومة ميانمار إعادة النظر فى الربط القائم بين المواطنة والعرقية، مضيفًا: "وضع المسلمين فى إقليم راخين يعكس أزمة حادة فى حقوق الإنسان"، على خلفية عدم حصولهم على أى جنسية أو حقوق مدنية، والتمييز الشديد الذى يتعرضون له.
وبعد مرور عام على تقديم التوصيات النهائية للجنة بشأن كيفية تخفيف التوترات وإنهاء عمليات القتل بين البوذيين العرقيين فى راخين والأقلية المسلمة، تدهورت الحالة على أرض الواقع بشكل كبير، إذ عانى ما يقرب من 120 ألف مسلم من الاحتجاز فى مخيمات النزوح دون منحهم حق المغادرة إلا بإذن، أو الحصول على الخدمات الرئيسية كالرعاية الصحية والتعليم خلال السنوات الخمس الماضية.
مظاهرات البوذيين المتطرفين فى ميانمار ضد منظمات إغاثة أقلية الروهينجا
ووافقت الأمم المتحدة على تعيين لجنة تقصى حقائق فى مارس الماضى، والتى أصدرت تقرير مؤخرًا عن إقليم الراخين، دعت فيه إلى حرية تنقل جميع الناس، وأكد التقرير على إحاطته بالقضايا المتعلقة بالهوية والمواطنة، فضلاً عن الحاجة "لمعالجة الأسباب الجذرية للعنف والحد من التوترات بين الطوائف".
وأشار التقرير إلى أهمية الرجوع إلى جذور الصراع وسبل منعه، والمصالحة وبناء المؤسسات، والتنمية طويلة الأجل، وتوفير الخدمات الإنسانية.
ومع انتهاء المرحلة الأولى من التحقيق، أشارت الأمم المتحدة إلى أن ما حدث فى ميانمار من المرجح أنه بلغ درجة "جرائم ضد الإنسانية"، وربما "تطهير عرقى"، وجاء رد حكومة ميانمار بالرفض الشديد وتوعدت لأعضاء بعثات الأمم المتحدة بعدم إصدار تصاريح لهم بدخول البلاد.
