لدينا بسائر محافظات مصر مئات المبانى والمنشآت الحكومية المهجورة التى تكلفت مليارات الجنيهات منذ سنوات طويلة أغلبها تحول إلى خرابات والبعض الآخر سكنه الأشباح دون استغلال وتعاقب عليها عشرات المسئولين دون أن يفكر أي منهم فى الاقتراب منها او حل مشكلتها ... إما خوفا من تحمل مسئولية القرار وإما بسبب المشاكل التى تحاصر هذه المبانى، لذلك فضلوا جميعا دون استثناء إغلاق هذا الملف تاركين المسئولية لغيرهم او للزمان فزادت المشكلة حتى استفحلت، فهناك مستشفيات كاملة ومحاكم وعمارات سكنية ومراكز متخصصة وغيرها من المنشآت كلها فى طى النسيان ومازالت تنتظر إعادة الروح إليها من جديد بعد ان طالتها أيادى الإهمال وحالة اللامبالاة من سائر المسئولين.
الغريب أن كل مشروع أو مبنى من هذه المبانى المتوقفة أو المعطلة حينما أقيمت كان الهدف منها حل أزمة او مشكلة لسكان المنطقة سواء فى العلاج أو الإسكان او فى تقديم خدمة جماهيرية لكن لأسباب كثيرة تحولت هذه المبانى الجديدة القديمة فى نفس الوقت إلى ازمة برغم المبالغ الطائلة التى أنفقت عليها من خزانة الدولة.. وهنا يثور السؤال هل يفتح المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء هذا الملف مع المحافظين فى إطار رؤية وبرنامج متكامل لإعادة تدوير أصول واملاك الدولة المهدرة بما يعود بالنفع على المواطن عن طريق إعادة استغلال هذه المبانى والمنشآت وحل مشاكلها بأفكار من خارج الصندوق حتى نستفيد من هذه المليارات ...فهل يسمعنى رئيس الوزراء ... إنا لمنتظرون ؟!
بالمناسبة مقرات الحزب الوطنى المنحل بسائر مدن وقرى مصر وأغلبها مبانى أثرية عتيقة منذ إغلاقها فى أعقاب ثورة يناير 2011 بعضها تعرض للسلب والنهب والبعض الآخر تحول لخرابات وما زالت مغلقة بالضبة والمفتاح فهل نستفيد منها هى الأخرى .. مجرد سؤال ؟!
عدد الردود 0
بواسطة:
حفنى
المقال جزء من كل كبير قوى
حجم املاك الدولة المهمل والمتروك والمسكون بالاشباح او الخارجين عن القانون او حتى المستغل جراجات ومخازن ،كبير قوى قوى قوى ولو تم استغلاله باسلوب مدروس سواء باعادة التشغيل او الايجار او البيع او.... هيكون المردود جميل .