"بورصة السلع قد تطفئ نار الأسعار" بهذه الجملة لخص خبراء بسوق المال مزايا إنشاء بورصة للسلع والعقود بمصر، والتى يعتزم مجلس إدارة البورصة المصرية الجديد، البدء فى إنشائها عقب موافقة البرلمان على تعديلات قانون سوق المال بعد إقرارها بمجلس الوزراء إبريل الماضى.
وتضمن مشروع تعديلات قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992، الذى أقره مجلس الوزراء فى إبريل الماضى، إنشاء بورصة العقود، وحدد المشروع، وفقا لتصريحات شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لـ"اليوم السابع"، شروط إنشائها.
وقال سامى، إن الشروط تضمنت أنه يجب ألا يقل رأسمال بورصة العقود الآجلة المدفوع نقدًا عن عشرين مليون جنيه مصرى، ولا تنشأ إلا بموافقة من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، كبورصة خاصة لها الشخصية المعنوية الخاصة فى شكل شركة مساهمة يقتصر التداول فيها على نوع أو أكثر من الأوراق المالية، ويصدر مجلس إدارة الهيئة الشروط المطلوب توافرها فى شركة المساهمة التى يجوز الترخيص لها بنشاط البورصة.
وأضاف سامى، وتتضمن الشروط والمتطلبات الخاصة بالمساهمين ورأس المال وتشكيل مجلس الإدارة والحوكمة وغيرها من العناصر الفنية والإدارية، ويجوز للبورصة المصرية تأسيس شركة مساهمة، لمزاولة نشاط بورصات العقود، ولها أن تزاول نشاط تداول العقود المشتقة من الأوراق المالية المقيدة بها دون الحاجة لتأسيس شركة.
وتضمن مشروع القانون، أن تلتزم شركات الوساطة فى بورصات العقود بالاشتراك فى صندوق حماية المستثمر، وذلك لتغطية المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة الشركات العاملة فى بورصات العقود.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء، قراراً بقواعد تحديد اشتراك الشركات العاملة فى بورصات العقود فى عضوية مجلس إدارة الصندوق المشار إليه، ونسبة مساهمة كل شركة فى موارده، ومقابل التأخير فى الوفاء بهذه المساهمة وأية مبالغ تستحق للصندوق عن المواعيد المحددة للوفاء بها، وكذلك قواعد إنفاق واستثمار هذه الموارد، ويحدد القرار ما يجب اتباعه بشأن الحسابات الخاصة بالمتعاملين فى الأوراق المالية، والحسابات الخاصة بالمتعاملين ببورصات العقود وضوابط الصرف، من هذه الحسابات على المخاطر التى يغطيها الصندوق.
وكان الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية، قد أعرب خلال مؤتمر صحفى للكشف عن حصاد مجلس الإدارة الحالى المنتهى ولايته يوم 6 من الشهر الجارى، عن تمنيه أن ينجح مجلس إدارة البورصة الجديد فى إنشاء بورصة العقود، قائلا: "بعد محاولات عدة لإقرار بورصة العقود لم ننجح فى ذلك، لأنها تحتاج عددًا من العوامل غير الموجودة فى السوق المصرية حاليا، مثل مستوى السيولة" مضيفا: "ربما يختلف حجم السوق بعد الطروحات الحكومية المرتقبة".
محسن عادل: خبرات بشرية قادرة على إنشاء بورصة السلع
فيما أكد محسن عادل نائب رئيس البورصة الجديد، أن برنامج مجلس الإدارة الجديد، يركز على عدد من الأهداف والتى تتمثل فى توسيع قاعدة المتعاملين والتعاملات بالبورصة المصرية وتشجيع الاستثمارات طويلة الأجل وتدعيم أسس الإفصاح والشفافية بسوق المال المصرى استنادا على معايير الحوكمة والاستفادة من عملية إعادة هيكلة القوانين واللوائح المستخدمة فى إضافة أدوات جديدة كالمشتقات والعقود إلى جانب إنشاء بورصة جديدة للسلع.
وأضاف محسن عادل، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن البورصة المصرية تمتلك الخبرات البشرية والبنية التكنولوجية والتنظيمية التى تساعد على إنشاء بورصة للسلع والعقود، بما يساهم فى تحقيق الهدف من إنشائها وهو تنويع الأدوات المالية الموجودة فى السوق المصرى.
4 مزايا لإنشاء بورصة السلع
ومن جانبه عدد معتصم الشهيدى، نائب رئيس شركة هوريزون لتداول الأوراق المالية، مزايا إنشاء بورصة العقود والسلع وهى أولا زيادة الرقابة على الأسعار من خلال نشر أسعار السلع بشفافية، وثانيا الحد من مخاطر المنتجين والمستهلكين من خلال إبرام المنتجين عقود مستقبلية لمواد الإنتاج بما يساهم فى تثبيت التكلفة، وثالثا القدرة على تحديد نسبة هامش ربح مبيعات السلع من خلال تحديد أسعار السلع قبل وبعد البيع، ورابعا دعم تحويل مصر لمركز لوجيستى لتجارة السلع.
غير أن الشهيدى، حدد فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أبرز المتطلبات لإنشاء تلك البورصة وهى أولا مجلس إدارة يمتلك خبرات كافية لوضع صياغة فنية لكافة السلع والعقود، وثانيا الاستعانة بشركة إدارة لديها خبرات سابقة فى بورصات السلع حول العالم لإنشاء بورصة مصرية وإداراتها بكفاءة فى فترتها الأولى، وثالثا توفير تدريب خارجى للعاملين فى شركات الوساطة ورفع كفاءتهم، وهذا سيزيد من نجاح التجربة.
بورصة السلع تعيد هيكلة قنوات التوزيع
ومن جانبه قال صلاح حيدر المحلل الاقتصادى، إن بورصة السلع ستساهم فى إعادة هيكلة قنوات التوزيع والقنوات السعرية للعديد من السلع الاستراتيجية التى ستقع ضمن التداول فى بورصة السلع مما سيقضى على عدد من حلقات الوساطة فى السلع التى تعمل على رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، وهو ما يتوافق مع توجه الدولة فى الوقت الحالى، والتى تهدف إلى إعادة هيكلة أسعار السلع الاستراتيجية لتخفيض الدعم فى الموازنة العامة.
وأكد حيدر، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه يتطلب لضمان نجاح هذه البورصة الجديدة تيسير آليات دخول المؤسسات المالية للعمل سواء كانت صناديق استثمار متخصصة فى المجال الزراعى أو البنوك الراغبة فى العمل وتقديم خدماتها للمتعاملين فى هذه البورصة من تجار وشركات صغيرة ومزارعين، وربما يكون من المفيد إجراء بعض التعديلات القانونية على لوائح عمل صناديق الاستثمار وشركات الاستثمار المباشر.
وأضاف حيدر، كما أنه يجب الإسراع بشكل كبير فى تطبيق تعديلات قانون سوق المال الجديدة، بالإضافة إلى الاستفادة من تجارب الدول المجاورة فى تطبيق بورصة السلع والعقود مثل بورصة دبى التى أصبحت فى وقت قصير من أبرز أسواق السلع والعقود فى العالم.
وتعرف بورصة السلع والعقود، بأنها سوق تتداول بها المواد الأولية، سواء الحاضرة "بورصة السلع" أو التعاقدات المستقبلية (العقود) ويتم من خلالها بيع وشراء عقود تتعلق بسلع أساسية، سواء حاصلات زراعية (مثل السكر والقطن والقمح) أو مواد خام ( النفط والنحاس ) أو معادن ثمينة وفقاً للقواعد والإجراءات التى تحددها البورصة المعنية، ويتم التداول فيها من خلال وسطاء معتمدين، وفى ظل رقابة وتشريعات حاكمة، مثلها فى ذلك مثل بورصات الأوراق المالية.
