وسط التراجع الذى يشهده سوق السيارات بسبب ارتفاع الاسعار، اقترح خبير السيارات عمرو الحبال، مبادرة لدفع السوق نحو مزيد من المبيعات، لتجنب تعرض الشركات لخسارة أكبر وتخارج بعضها من السوق المصرى، حيث أشار الحبال فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن يتم الاعتماد على التأجير التمويلى للأفراد كحل لزيادة المبيعات فى السوق.
ويقوم نظام التأجير التمويلى على تمويل إحدى الشركات أصل بعينه "سيارة" بطلب من مستأجر بهدف استخدامها لمدة لا تقل عن 75% من العمر الافتراضى للسيارة مقابل دفعات تأجير بصفة دورية متفق عليها، مع احتفاظ المؤجر لملكية الأصل حتى نهاية العقد المتفق عليه وإمكانية امتلاك المستأجر للسيارة مع نهاية مدة التأجير بعدما تكون دفعات التأجير قد غطت تكلفة الأصل وهامش الربح المتفق عليه فى العقد، وإمكانية اعادة الاصل للمؤجر فى نهاية مدة التأجير أو تجديد عقد التأجير مرة أخرى.
الحبال أشار إلى أنه يرى فى هذا الحل أنه الحل السحرى لسوق السيارات، فى ظل التراجع الذى بلغ 60% من المبيعات فى بعض الشهور، مشدداً على أن استمرار التراجع يُعد خطراً على السوق المصرى، وهو ما يمكن أن يحله التأجير التمويلى على أن يكون الاتفاق بين الشركات والأفراد هو نقل ملكية السيارة إلى المستأجر فور تغطية سعر الاصل بناء على عقد متفق عليه.
محمد بدرا الخبير المصرفى، رحب بالمبادرة واعتبرها مقترح جيد يساعد الطرفين الشركات التى تريد مزيد من المبيعات والأفراد الذين يرغبون فى اقتناء سيارة، مشيراً إلى أن مصر بها ما يقرب من 246 شركة تأجير تمويلى لا يعمل منهم سوى 8 شركات فقط منهم بشكل كبير، وما اذا اعتمدت هذه المبادرة ستدفع نحو مزيد من العمل لباقى الشركات.
وأشار بدرا لـ"اليوم السابع" أن دور البنوك فى هذه المبادرة هو تمويل الشركات لتغطية عمليات التأجير التمويلى، المتوقع أن تزيد اذا ما اتجه الافراد إلى هذا النوع من الطرق للحصول على سيارة جديدة، مؤكداً أن هذه المبادرة معمول بها فى عدد من الشركات لكنها تحتاج إلى مزيد من التسويق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة