أعلن مجلس الوزراء أنه فى إطار التوجه نحو إبدال الأحكام بالعقوبات المقيدة للحرية بأخرى مناسبة تساهم فى تقويم سلوك المحكوم عليهم وإعادة دمجهم فى المجتمع، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون لتعديل المادة (20) من قانون العقوبات، وذلك بهدف تحقيق استفادة المحكوم عليهم من نظام إبدال العقوبات البدنية بالتشغيل خارج السجن.
الحكومة توافق على تعديل المادة "20" من قانون العقوبات لتقويم سلوك المحكوم عليهم
الأربعاء، 09 أغسطس 2017 03:13 م
مجلس الوزراء
كتبت هند مختار
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
مشاركة
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة