نحن لا نلقى اتهامات عبثية ضد أى شخص، مهما كانت درجة اختلافنا فكريا معه، سواء كان مسؤولا، أو متصدرا للمشهد العام، وإنما نقدم الحجة والبرهان غير القابلة للشك.
ومحمد عصمت السادات، الذى استبدل اسمه إلى محمد أنور السادات، تمسحا وتفاخرا بعمه، الرئيس البطل محمد أنور السادات، عاشقا للأضواء، والسير عكس اتجاه المنطق، مرتكبا كل الخطايا السياسية، بداية من الجمعية الأهلية التى أسسها وتتلقى قروضا من الخارج، ومرورا بدعمه لجماعة الإخوان الإرهابية ومحاولة تقربه منهم، التى توجت بمشاركته فى مؤتمر الفضيحة والعار والكارثة، الذى وضع خطط مواجهة إثيوبيا ومنعها من استكمال بناء سد النهضة، برئاسة المعزول محمد مرسى، وتمت إذاعته على الهواء مباشرة، فى فضيحة سياسية كبرى، تستوجب على كل من شارك فيها محاكمته جنائيا وسياسيا، من عينة أيمن نور، وعمرو حمزاوى، ومحمد أنور السادات، ومنعهم من تصدر العمل العام.
ولم يكتف محمد أنور السادات بارتكاب المخالفات الجسيمة بالسير عكس اتجاه المنطق، وانتهاك شرف القيم الوطنية، وإنما قرر تحدى البرلمان، وشارك فى مؤتمرات نظمتها منظمات حقوقية معادية لمصر، كما تم توجيه اتهام تسريب قانون الجمعيات الأهلية لسفارات أجنبية، فما كان من البرلمان سوى طرح الثقة فيه، وبالفعل أسقط البرلمان عضويته، بأصوات تشبه الإجماع.
وبدلا من أن يجلس محمد أنور السادات مع نفسه، ويحاول إعلاء فضيلة المراجعات الفكرية، وتصحيح مسيرته السياسية، وعدم السير عكس اتجاه الشارع والمنطق، قرر أن يحول الأمر إلى معركة وثأر شخصى مع مؤسسات الدولة، ومعارضيه فى الأفكار والأراء، ويعيد تكرار سيناريو أخطائه وكوارثه السياسية من جديد، وبشكل أخطر، متجاوزا كل الخطوط السياسية والوطنية الحمراء.
محمد أنور السادات يرأس حزبا «وهميا» يحمل اسم «الإصلاح والتنمية» وهو حزب «ورقى» ضمن قائمة الأحزاب الورقية، التى ليس لها أى وجود فى الشارع، ولا أعضاء أو قواعد أو قيادات، سوى مؤسسه الذى يرأسه حتى الممات، وكل مهام الحزب فى الحياة السياسية إصدار بيانات فقط، معبرة عن وجهة نظر رئيسه.
ويوم الأربعاء الماضى 2 أغسطس، فوجئنا بمحمد أنور السادات يصدر بيانا عن النوبة، ثم أصدر بيانا جديدا أمس الأول الاثنين عن سيناء.
وبعيدا عن مضمون البيانين وما يحملانه من سموم خطيرة ينفثها فى جسد الأمة، فإن هناك ملاحظة فى البيانين تعد كارثة وسقطة سياسية تستوجب محاكمة «السادات» شعبيا وفى ميدان عام، تتعلق بالجوهر والشكل معا، رغم صدور البيانين فى فترات زمنية متباعدة استغرقت 5 أيام، فإنهما مكتوبان بنفس الصيغة، «ستمبة» وأن الاختلاف فقط فى مسمى الجهة الموجهة لها البيان، فالأول كان موجها للنوبة، والثانى، لسيناء، وسأنشر البيانين نصا لتتعرفوا على الخداع السياسى، واللعب بمشاعر البسطاء.
البيان الأول الصادر يوم الأربعاء الماضى والموجه للنوبة نصه: «فى إطار سعى حزب الإصلاح والتنمية للتواصل مع المواطنين فى محافظات مصر للوقوف على رؤى المواطن المصرى للأوضاع الحالية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، التقى أ/ محمد أنور السادات رئيس الحزب فى النادى النوبى بعدد من القيادات النوبية الشابة للتشاور حول الملف النوبى، ومعاناة أهل النوبة المستمرة طوال السنوات الماضية.
وأشار السادات إلى أن أهل النوبة طالبوا خلال اللقاء بضرورة الإسراع فى إنشاء الهيئة العليا للتوطين، وإعادة تعمير وتنمية بلاد النوبة الأصلية، وذلك طبقا للمادة 236 من الدستور المصرى، الذى لم تتعرض له الحكومة حتى الآن، ولم تقم بأى خطوة إيجابية نحو إنشاء الهيئة، بالإضافة إلى تعديل القرار الجمهورى رقم 444 وفقا للدستور والقانون والحقوق التاريخية لأهل النوبة، وعدم طرح أى مشروعات استثمارية على رجال الأعمال لحين الانتهاء من القانون، الذى يضمن عودة الحق لأهل النوبة. وأكد السادات أهمية اتخاذ خطوات جادة وجريئة فى ملف النوبة، لرفع الظلم والمعاناة عنهم، الذى امتد لسنوات طويلة دون تنفيذ أى وعود قدمت لهم أو تعويضهم بالشكل الملائم، كما أوضح السادات أن الحزب يقوم الآن بعمل دراسة كاملة عن الحلول المناسبة فى ملف النوبة بمساعدة مجموعة من المتخصصين للخروج بحلول عادلة ترضى جميع الأطراف.
أما البيان الثانى الصادر يوم الاثنين، والموجه لأهالى سيناء، فقد جاء نصه: «فى إطار سعى حزب الإصلاح والتنمية للتواصل مع المواطنين فى محافظات مصر للوقوف على رؤى المواطن المصرى للأوضاع الحالية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، التقى أ/ محمد أنور السادات رئيس الحزب فى الإسماعيلية بممثلين عن شباب وسط وشمال سيناء ومجموعة من البدو، للوقوف على متطلباتهم ورؤيتهم للأوضاع فى سيناء، وما ينبغى أن تقوم به الدولة فى هذا الصدد، وأشاد السادات خلال اللقاء بالمجهودات التى يقوم بها أهالى سيناء مع القوات المسلحة من أجل مواجهة الإرهاب والتصدى للإرهابيين، وأنهم يدفعون عن طيب خاطر فاتورة الحرب على الإرهاب، ويتحملون وأسرهم كثيرا من المعاناة فى ظل ما تشهده المنطقة من إجراءات استثنائية لمواجهة البؤر الإجرامية، وفرض حظر التجوال فى مناطق بعينها.
فيما طالب أهالى وشباب سيناء الدولة بالاهتمام ووضع حلول جذرية للمشكلات الرئيسية، التى تواجه حياتهم اليومية من انقطاع مستمر للمياه والكهرباء والاتصالات، الأمر الذى دفع العديد من الأسر للرحيل إلى محافظات أخرى، مطالبين بالتصدى لمشكلة البطالة هناك، وباستغلال خبرة بدو سيناء بدروب الصحراء فى التصدى للإرهاب، وأيضا معرفتهم بخصائص وطبيعة الحياة البرية فى التنمية السياحية، وإقامة مشروعات اقتصادية بشبه جزيرة سيناء، كما أعرب عدد من شباب «الشيخ زويد» عن جدوى دراسة الإعلام والالتحاق بدراسات حرة بجامعة العريش القريبة منهم، وشكا بعض البدويين من أن معظم المصانع الضخمة، التى أقيمت بسيناء يعمل بها أبناء الوادى والوافدون إلى سيناء، فيما يتم إسناد الأعمال المتدنية إلى بدو سيناء، مؤكدين أن برامج التنمية التى استهدفت وسط سيناء ضمن الخطة القومية لتعمير سيناء، لم تسهم فى تحقيق الوجود السكانى والتنمية العمرانية بالمنطقة.
ونسأل رئيس الحزب الورقى: لماذا تعبث فى ملفى النوبة وسيناء تحديدا، خاصة أن الملفين شائكان، وهناك مخططات خارجية ولها أذرع داخلية، تحاول تدويل الملفين؟!
أترك الإجابة للقراء الأعزاء.
