-مجدى مرشد: لا حل لأزمة الدواء دون إنشاء هيئة له ودعم شركات قطاع الأعمال العام..
- محمد العمارى: طالبنا بتسعير لـ 12 ألف صنف.. وتحسين الرعاية الصحية و الخدمة أولويتنا الدور القادم
يواجه ملف صناعة الأدوية فى مصر أزمة من آن لآخر، وذلك بشكل متجدد و متعدد بين نقصها بالسوق أو وجود عقارات مغشوشة أو غياب تسعيرة موحدة لها بين الصيدليات، إضافة إلى تدهور الصناعة المصرية ذاتها للدواء و عدم وجود دعم مناسب لشركات الأدوية التابعة لشركات قطاع الأعمال العام .
و تتبنى لجنة الصحة بمجلس النواب ، خلال دور الانعقاد الثالث، ملف صناعة الدواء فى مصر كأولوية أولى لها مع بداية الدور، للحد من أزمة نواقص الأدوية و المحاليل الطبية التى تتجدد من آن لآخر و الوصول إلى حد الاكتفاء الذاتى للدواء.
و رفضت اللجنة دعوات الصيادلة للاعتصام لتنفيذ مطالبهم بشأن وقف البيع بسعرين بالصيدليات،و تفعيل قرار سحب مرتجعات الأدوية فضلاً عن العودة للقرار رقم 200 لسنة 2001 والخاص بتنظيم فتح الصيدليات كما أكد نقيب الصيادلة أن حجم نواقص الدواء بالصيدليات تخطى الـ 1200 صنف حتى الآن ومرشح لأن يرتفع إلى 1400 مستحضر خلال الأشهر المقبلة.
فيما أكدت لجنة الصحة، أن كل ذلك سيكون على ملف أعمالها خلال الدور الثالث لوضع حلول له و مناقشته مع وزارة الصحة ، و رغم أن اللجنة الخاصة بتسعير الأدوية و التابعة لوزارة الصحة كان المفترض أن تنهى عملها مع بداية أغسطس إلا أنها لم تخرج بنتائج واضحة حتى الآن و هو الأمر الذى أثار غضب أعضاء اللجنة البرلمانية .
"العمارى " ننتظر تسعير لـ 12 ألف صنف للدواء
و يقول النائب محمد خليل العمارى ، رئيس لحنة الصحة بمجلس النواب ، أن ملف الأدوية من من أولويات اللجنة بالدور الثالث ، لافتا إلى أن اللجنة حريصة على إحداث نقلة نوعية فى الرعاية الصحية .
و أشار إلى أنه من الضرورى وضع تسعير للأدوية ككل فى إطار نظام عادل لجميع الأصناف يكون منصفا للمريض و لمختلف أطراف صناعة الدواء لضمان هامش ربح دون رفعها من جديد ، موضحا أنه لجنة تسعير الأدوية لازالت فى طور العمل .
و أكد أنه اللجنة حرصت ضمن توصياتها وقت أزمة الدواء ، أن يكون هناك تسعير واضح و موحد لـ 12 ألف صنف موجود فى السوق .
وكيل "صحة البرلمان" يدعو "الصيادلة" لعدم الاعتصام والتواصل مع رئاسة الوزراء
و أكد النائب أيمن أبو العلا ، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب ، أن دعوات "الصيادلة " للاعتصام عقب عيد الأضحى غير مناسبة ، و لا تؤدى إلا لعدم استقرار فى سوق الدواء بالوقت الذى يحتاج فيه المريض الخدمة الصحية بشكل دائم لا ينقطع .
و أضاف وكيل لجنة الصحة ، فى تصريحات لـ"اليوم السابع " ، أن الحل الأمثل للاستجابة لمطالبهم هو التواصل مع رئاسة الوزراء كما عقد جلسة معها الأسبوع الماضى و الانتظار لحين الاستجابة للمطالب .
و أشار إلى أن من يتابع بشكل جيد للسوق سيجد أن أزمة نقص الأدوية أصبحت أخف وطأة مما كانت عليه ، و معظم الأدوية الحيوية أصبحت موجودة ، لافتا إلى أن أزمة البيع بسعرين بالصيدليات ستظل قائمة لحين انتهاء الادوية التى انتجت قبل العام الحالى و سبقت التحديد الجديد لرفع الاسعار .
و أضاف أن الحديث عن أزمة وجود أدوية منتهية الصلاحية يستلزم من نقابة الصيادلة إجبار الشركات لغسيل الصيدليات من الأدوية منتهية الصلاحية .
و أوضح أن اللجنة ستطالب وزارة الصحة مع بداية دور الانعقاد الثالث بتقرير كامل حول تسعير الأدوية .
مجدى مرشد : نتبنى تشكيل "الهيئة المصرية لصناعة الدواء" بالدور الثالث
و يؤكد النائب مجدى مرشد ، عضو لجنة الصحة و الذى يعتزم الترشح لرئاستها فى الدور الثالث ، أنه يرفض الدعوة للاعتصام ، لأنه لن يحل أى من المشاكل بل سيحدث آلام و معاناة أكثر للمواطن ، موضحا أنه سيتبنى خلال الدور الثالث تشكيل هيئة مصرية للدواء تتولى مسئولية الدواء من تسعير و مراقبة و جودة .
و أشار إلى ضرورة التعجيل بإعلان نتائج لجنة تسعير الأدوية التابعة لوزارة الصحة ليكون هناك تسعير واحد للدواء بدلا من وجود أكثر من تسعير بين الاسعار القديمة للدواء و بين تسعيرة شهر مايو2016 و بين تسعيرة يناير ، خاصة و أن الصيادلة يتعرضون لإهانات نتيجة اتهامات من المواطنين .
و أوضح أنه من الصعب ربط سوق الدواء بالدولار صعودا و هبوطا ، مؤكدا انه من الضرورة أن يكون هناك نوع من العدل فى التسعيرة ، مؤكدا أنملف الأدوية يحتاج لتحرك حازم و صارم من قبل اللجنة ، كما أن أزمة نقص المحاليل الطبية لازالت قائمة و تباع فى السوق السوداء بـ 35 جنيه فى الوقت التى تكون هى فى الأصل بـ 7 جنية .
و أكد أنه من الضرورى أن يكون هناك دعم تام لـ 8 شركات قطاع الأعمال و تحسن موقفها و النظر فى تسعيرة أدويتها فمن غير المقبول ان يستمر وضع هذه الشركات على هذا المنوال ، موضحا إن مديونيات شركات الأدوية التابعة لقطاع الأعمال العام لدى الدولة تبلغ 8 مليار جنيه، واللجنة تطالب الحكومة بسرعة جدولتها لسداد مستحقات الشركات ودعمها لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة عن العمل وإنقاذ صناعة الدواء، كما أنه أن لابد أن يتم تشكيل لجنة تسعير خاصة بمنتجات شركات الأدوية لقطاع الأعمال العام، بعيدا عن لجنة التسعير العادية.
خالد هلالى يتقدم بطلب إحاطة للتعرف على مصير لجنة تسعير الأدوية
و استنكر النائب خالد الهلالى دعوة "الصيادلة " للاعتصام ، موضحا أنه رغم اعتباره حق مشروع إلا أن توقيته غير مناسب ، قائلا لهم " مش كل شوية تهددوا بالاعتصام لا يجوز أن نظل تحت طائلتكم " ، معتبرا أن معظم مطالبهم فئوية و ليس المصلحة العامة .
و أوضح أنه سيتقدم بطلب إحاطة ضد وزير الصحة للتعرف على مصير لجنة تسعير الأدوية و التى لم تعلن بعد نتائجها رغم أن الوزارة تعهدت بالإعلان عنها مطلع شهر أغسطس ، مؤكدا على ضرورة وقف بيع الأدوية بأكثر من سعر .
و أوضح أن وزير الصحة كان قد تعهد بتعديل سعر الأدوبة حال خفض سعر الدولار ،و هو الآن أصبح بـ 17 جنيه بدلا ما كان عليه و هو 20 جنيه .
