تسود حالة من الترقب داخل اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة، انتظارا لقرار الدائرة 11 بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم، بشأن الطعن المقام من الجبلاية، الذى يطالب بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بحل مجلس إدارة اتحاد الكرة.
وكان مجلس الجبلاية أقام طعنا رقم 54757 لسنة 63 قضائية عليا ضد ماجدة عباس الهلباوى ووزير الشباب والرياضة ورئيس المجلس القومى للرياضة.. وجاء فى أسباب الطعن أن الحكم الصادر بحل المجلس باطلا، حيث جاء بوقف تنفيذ القرار السلبى غير الصادر من وزير الشباب والرياضة بإعلان نتيجة الانتخابات رغم أن الانتخابات دعا إليها الاتحاد ولا علاقة للوزير بصفته أو الجهة الإدارية بهذه الإجراءات.
وينتظر اتحاد الكرة 4 سيناريوهات فى حالة رفض الطعن اليوم، الأول هو حل المجلس من قبل وزير الشباب والرياضة وتنفيذ الحكم القضائى، وهو ما سيدخل الكرة المصرية فى نفق مظلم على اعتبار أن ذلك يعتبر تدخلا حكوميا.
أما السيناريو الثانى، فهو تقديم استقالة جماعية وأن يدير ثروت سويلم المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، مجريات الأمور فى الجبلاية لحين عقد انتخابات.
فيما يبرز سيناريو آخر وهو الدعوة لجمعية عمومية طارئة لتعديل اللائحة، وإجراء انتخابات قبل 30 نوفمبر المقبل، تنفيذا لقانون الرياضة الجديد.. كما يوجد سيناريو آخر وهو اللجوء إلى الفيفا من أجل الاستمرار، خاصة أن الفيفا أشرف على الانتخابات الأخيرة وهو سيناريو صعب التحقيق منعا لتوقيع عقوبات دولية على مصر.
ويستند اتحاد الكرة، خلال الطعن الذى سيتم نظره اليوم، إلى أن الاتحاد المصرى لكرة القدم - إعمالا للقانون رقم 77 لسنة 1975 - هو جهة أهلية عاملة فى ميدان الشباب والرياضة وتتمتع بالشخصية الاعتبارية الخاصة بها، هذه الشخصية الاعتبارية هى التى دعت وأشرفت واعتمدت النتيجة بناء على لائحة النظام الأساسى للاتحاد المصرى لكرة القدم رقم 560 لسنة 2012 الصادر به القرار الوزارى التى هى دعت إلى الانتخابات، وتقوم بإجرائها كما قررنا وتقوم بها لجنة انتخابية من أهم شروطها وبدون أى إشراف من الجهة الإدارية أو غيرها.
كما يستند الطعن أيضا أنه حضر من الاتحاد الدولى لكرة القدم مراقبون ومشرفون على اللجنة الانتخابية، وأعلنوا النتيجة ولهم حق إعلان عدم صحة الانتخابات، وهؤلاء المراقبين أعلنوا صحة النتيجة المعلنة وهى النتيجة المعتمدة من الاتحاد الدولى لكرة القدم، طبقا للإجراءات التى أشرف عليها بواسطة اللجنة المرسلة، وأكد الإشكال أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى عاقب الاتحاد المصرى لكرة القدم على فعل ليس له يد فيه.
