كانت إدارة الرئيس الأسبق بوش الابن مصرة على تدمير أفغانستان ليس فقط لأنها وراء تفجيرات الحادى عشر من سبتمبر، وتفشى الإرهاب فيها بعد سيطرة القاعدة وطالبان عليها، ولكن هناك 6 أسباب رئيسية لإعلان إدارة بوش الحرب على أفغانستان حددتها الباحثة مروة محمد عبدالحميد عبدالمجيد فى دراستها التى حملت عنوان «التغير والاستمرار فى استراتيجية الأمن القومى الأمريكية بعد أحداث 11 سبتمبر» وهذه الأسباب هى: الإطاحة بنظام حكم طالبان فى أفغانستان وإبداله بنظام جديد يجمع قوى المعارضة، الاقتراب من إيران حتى تتمكن من حصارها من الشمال والشرق والغرب، تمكين الولايات المتحدة من الوجود فى منطقة بحر قزوين ذات الثروات البترولية والمعدنية المهمة، انتزاع سيطرة روسيا على منطقة آسيا الوسطى بشكل تدريجى من خلال الوجود العسكرى فى آسيا الوسطى، كسر حلقة التضامن الباكستانى الصينى والصينى الروسى والاقتراب من الحدود الصينية، الاقتراب من شبه القارة الهندية وبهذا تستطيع الضغط على باكستان من أجل القضاء على المنظمات الإسلامية وتوسيع قاعدة تحالفها مع الهند.
وفى النهاية أوضحت إدارة بوش أن الهجوم على أفغانستان كان بغرض إزالة حكم طالبان فيها وتنفيذا لسياسة تغيير نظام الحكم وقتل قيادة تنظيم القاعدة وكوادره التى اتخذت من أفغانستان أساسا لقاعدتها وتدمير بنيتها التحتية وفقا لمبدأ حق الدفاع الذاتى الوقائى كما أشارت أن ما جرى فى أفغانستان ما هو إلا مرحلة أولى فى الحرب ضد الإرهاب وسوف تتعقبها مراحل أخرى مما ابتز الكثير من الدول بسبب محاولة فرض التدخل الأمريكى بالقوات المسلحة الأمريكية وتسلل الولايات المتحدة إلى دول آسيا الوسطى الإسلامية ووضع باكستان بين خيارى مساندة الإرهاب أم تدمير خيارها النووى. وقد تمكنت الولايات المتحدة من خلال استخدامها لاستراتيجية الضربات الوقائية على أفغانستان من تحقيق تقدم مشهود وموثق لمفهوم العلاقات الخارجية الأمريكية وتطبيق النظريات الاستراتيجية التى وضعتها إدارة بوش الابن لوضع اليد على قلب العالم فى أورآسيا.
وتواصل الباحثة كشف العديد من أسرار التغيير فى مفاهيم الأمن القومى فى عهد الرئيس السابق أوباما والتعرف على ما أخذته استراتيجية الرئيس أوباما من مفاهيم الأمن لمرحلة بوش و11 سبتمبر، وما تركته من هذه المرحلة، وما أثارته من جدل فنجد أن مفاهيم الأمن القومى شهدت تغييرات كبيرة أبعدتها عن عهد الرئيس بوش، وتجلت هذه التغييرات فى استراتيجية الأمن القومى. ففى مايو 2010، حيث تم تغير الاتجاه من «العسكرة» إلى اتجاه «مدينة» الأمن القومى. كانت الولايات المتحدة قد شهدت منذ عام 1999 إلى 2010 ثمانى استراتيجيات لإدارات جمهورية وديمقراطية مختلفة، ونجد أن هناك درجة كبيرة من الاستمرارية والحفاظ على خطوط عامة لتوجهات الأمن القومى الأمريكى، بل هناك تكرار لفقرات بعينها كما هى. لكن بشكل عام يمكن القول إن كل استراتيجية لها قلب ومركز، والرئيس بوش أتى بمبدأ كان خاملا فى استراتيجيات الأمن القومى السابقة ووضعه فى قلب الاستراتيجية وهو الحق فى العمل الانفرادى وتوجيه الضربات الاستباقية، وذلك على حساب الأبعاد الشاملة للأمن القومى. وما فعله الرئيس أوباما أنه أعاد هذا المبدأ إلى حجمه التقليدى فى الاستراتيجية.
ومن ثم لا يمكن القول بأن استراتيجية الأمن القومى للرئيس أوباما تعبر عن انقطاع تام عن عهد الرئيس بوش، ولكنها أخذت من عهده بقدر ما أخذه الرئيس بوش من رؤى أسلافه التى تم التعبير عنها فى استراتيجيات الأمن القومى الصادرة خلال حقبة التسعينيات من القرن العشرين جميعها.
ولقد أثارت استراتيجية الأمن القومى الأمريكى التى أصدرتها إدارة أوباما فى مايو 2010 جدلا كبيرا حول ما يتعلق بالجديد الذى أتت به والقديم الذى انطوت عليه وتراوحت المواقف بين المؤيد والمعارض. فالجانب الأول يرى أن استراتيجية أوباما كانت استمرارا لحقبة بوش، حيث إن هناك استمرارية أكثر من الانقطاع بين استراتيجية أوباما واستراتيجيتى بوش، فمازالت أسلحة الدمار الشامل التى تمتلكها الجماعات الإرهابية تمثل أكبر خطر على الولايات المتحدة، كما أن الولايات المتحدة مازالت تحتفظ بحقها فى العمل الانفرادى ولن تستبعد حقها فى توجيه ضربات استباقية، كما أنها مازالت تحافظ على تفوقها العسكرى، وتعزز الديمقراطية، وتعزل إيران وكوريا الشمالية، وتكافح التطرف، وتعمل ضد طالبان وضد العراقيين. وتنتهى وجهة النظر هذه إلى أن هناك اختلافات قليلة فى الجوهر وكثيرة فى النغمة بين استراتيجية أوباما 2010 واستراتيجيتى بوش 2002 و2006 وتستند هذه الرؤية إلى أن استراتيجية بوش 2006 قد أكدت على الرغبة فى العمل من خلال التعددية والعمل الجماعى والتحالفات، وأن قوة أمريكا لا تقوم فقط على قوتها العسكرية وإنما أيضا على قوة قيمها الأخلاقية، وأن الحرب على الإرهاب تستلزم كل عناصر القوة القومية من الجيش إلى إعمال القانون إلى القوة الناعمة، وهذه العناصر جميعها أكدت عليها استراتيجية أوباما. ولا ترى وجهة النظر هذه جديدا فى استراتيجية أوباما غير تركيزها على السياسة الداخلية، سواء على الصعيد الاقتصادى أو الاجتماعى. وغدا إن شاء الله نواصل طرح الخطط الأمريكية فى منطقه الشرق الأوسط.
