أكد وزير الشئون الخارجية التونسى، خميس الجهيناوى، أنه لا يمكن الحديث عن سلام فى ليبيا دون مشاركة كافة القوى السياسية الفاعلة التى عبرت عن استعدادها للانخراط فى مسار تسوية سياسية سلمية شاملة تكون مقدمة لتهيئة الظروف الملائمة لتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية حرة وتعددية وديمقراطية تؤدى إلى دولة مدنية تضمن الحقوق والواجبات.
وحذر الجهيناوى، فى كلمته التى ألقاها بالإنابة عن رئيس الجمهورية التونسى، الباجى قايد السبسى، أمام اجتماع لجنة الاتحاد الأفريقى رفيعة المستوى المعنية بمتابعة الأزمة الليبية، المنعقد فى الكونغو برازافيل، من أن تشجيع أطراف ليبية على حساب أخرى لا يخدم الحل السياسى فى ليبيا ولا استقرار المنطقة برمتها ولا أمنها.
ودعا جميع الأطراف الإقليمية والدولية إلى دعم دور الأمم المتحدة فى الإشراف على العملية السياسية، ومساندة الجهود التى يبذلها الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا غسان سلامة، بما يحقق تطلعات الليبيين نحو الأمن والاستقرار.
واستعرض الجهيناوى، المبادئ التى ارتكزت عليها مبادرة الرئيس التونسى الباجى قايد السبسى، حول ليبيا والتى نصت على أن الحل السياسى الشامل يجب أن ينبثق من إرادة الليبيين أنفسهم فى إطار حوار شامل تحت إشراف الأمم المتحدة على أرضية الاتفاق السياسى وتعديله بما يتوافق عليه الليبيون، لافتا إلى أن هذه المبادئ تم تضمينها فى بيان تونس حول التسوية السياسية الشاملة فى 20 فبراير 2017 بتونس.
وأشار وزير الخارجية التونسى، إلى أن بلاده ترفض أى تصعيد داخلى أو تدخل خارجى فى الشأن الليبى وتضع كل إمكانياتها وتجربتها فى مجال الانتقال الديمقراطى أمام الأشقاء الليبيين والأمم المتحدة، مضيفا أنها ستواصل التنسيق المباشر والمكثف مع المبعوث الأممى الجديد لجمع الليبيين دون إقصاء حول طاولة الحوار، وستسعى بالتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة لتكوين إطار سياسى واسع لتعزيز المسار السياسى الأممى وتحقيق التوافقات المقبولة والقادرة على توفير الظروف الموضوعية لتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية تجنب ليبيا مخاطر الانفلات وتعيد قرار الاختيار إلى الشعب الليبى.
وشدد الجهيناوى، على الأهمية التى توليها تونس للعمل الإفريقى المشترك ولقدرة آليات الاتحاد الأفريقى مثل مجلس السلم والأمن على تحقيق السلام وحفظ الأمن فى عدة مناطق من القارة الأفريقية.
