حينما تستند منظمة هيومان رايتس ووتش فى تقريرها المشبوه الأخير عن حقوق الإنسان فى مصر إلى معلومات حصلت عليها من منظمة محلية تدعى "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات"، والتى أسسها أحد المحامين وكان يشغل منصب أمين حزب الحرية والعدالة بالبدرشين إبان حكم الإخوان، فهذا يعنى أن هيومان رايتس ووتش تتعامل مع المنظمات الإرهابية دون لف أو دوران..
وإمعانا فى الكذب فقد ذكرت فى تقريرها أن المدعو عبد الرحمن عبد الجليل تعرض للتعذيب على أيدى الأمن، مما أصابه بالاكتئاب والإحباط، ثم نكتشف أن الأخ عبد الرحمن هو قائد عملية الهجوم على كمين أبو صوير بالجيزة، فهذا يؤكد أن هذه المنظمة وغيرها من المنظمات إياها لها توجهات منحازة وانها ليست سوى أذرع لأجهزة استخبارات وجهات ممولة وراعية للإرهاب فى المنطقة ويظهر ذلك بجلاء من حجم التمويلات السنوية لأنشطتها.
والمؤكد أن هيومان رايتس ووتش تتعمد فى تقاريرها عن مصر على السعى لتشويه مؤسسات الدولة المصرية منذ ثورة 30 يونيو، بل وتعمل على تحريض الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولى على اتخاذ إجراءات ضد مصر، فى حين التزمت الصمت التام والذى يصل لحد التواطؤ تجاه أحداث العنف والإرهاب التى تقوم بها جماعة الإخوان وتنظيماتها المختلفة ضد مؤسسات الدولة والمواطنين الأبرياء الذين راحوا ضحايا الإرهاب الأسود .... لا سامحكم الله.
