عقدت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT (راعى الصناعة الرقمية)، اجتماعا موسعا للشركات الأعضاء العاملة بقطاع النقل الذكى، لتسليط الضوء على الحلول التقنية الجديدة التى من شأنها المساهمة فى تطوير إدارة منظومة السكك الحديدية بمصر، وذلك بحضور المهندس وليد جاد رئيس مجلس إدارة الغرفة، والدكتور حمدى الليثى نائب رئيس مجلس الإدارة، والمهندس خالد عطية رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تكنولوجيا معلومات النقل "ترانس آى تى".
ويعكس اللقاء أهمية مرفق السكك الحديدية فى مصر، الذى يقدم خدماته بأسعار أقل من إجمالى التكلفة، ما نتج عنه تذبذب الموقف المالى والخطط الأفضل لإدارة الموارد المالية، وهنا تكمن الأهمية القصوى لتدخل الحلول والتطبيقات التكنولوجية الحديثة لمواكبة إدارة وتشغيل هذا المرفق، بما يتوافق مع الأنظمة العالمية فى الدول المتقدمة.
وفى هذا الإطار، عبر المهندس وليد جاد، رئيس مجلس إدارة الغرفة، عن سعادته بهذه الخطوة، قائلا: "ندرك أهمية دورنا فى تطوير مختلف القطاعات الرئيسية التى تساهم فى النهوض بالمجتمع، وتحقيق الرؤية السياسية الطموح للتحول إلى وطن رقمى قائم على تحقيق الاستخدام الأمثل لأدوات وحلول قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات"، موضحا أن الغرفة تستعد لدعوة وزارة النقل وهيئاتها للقاء موّسع، لبحث سبل التعاون المشتركة مع قطاع الـICT للتحول إلى النموذج العالمى فى إدارة وتشغيل مختلف قطاعات النقل بوجه عام وهيئة السكك الحديد التى تنقل 1.8 مليون راكب يوميا بوجه خاص".
وأضاف جاد، أن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، متمثلاً فى الشركات الأعضاء بـCIT، رسم ملامح التنمية لـ5 تحديات رئيسية تواجهها هيئة سكك حديد مصر، للمساهمة بفاعلية فى الحد من الحوادث ومشكلات الصيانة والتطوير المؤسسى والفنى لمنظومة العمل والأفراد العاملين بها، إضافة إلى الدعم الفنى المطلوب لمواجهة التحديات المالية التى تعيق منظومة التطوير، ما سينعكس دون أدنى شك على واحدة من أهم الهيئات المحلية التى تضم أكثر من 9000 موظف تقريبا.
تجدر الإشارة إلى أن الشركات المصرية من أعضاء غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT بحثت طرق تعظيم الاستفادة من التقنيات الحديثة فى تحقيق الأمان خلال رحلات الهيئة، عبر استخدام أنظمةGPS وتطبيقات الـIOT ووحدات الاستشعار عن بعد لمراقبة القطارات، إضافة إلى شبكات الربط الذكية لأصول الهيئة التى من شأنها أن تحقق عائدات مالية أفضل من خلال تقديم خدمات مبتكرة مثل الإعلانات الترويجية وغيرها.
كما تضمنت رؤية التطوير المقدمة من الشركات المحلية تطوير الخدمات، مثل نقل البضائع التى تعد إحدى الروافد المهمة للهيئة، وتعتمد عليها كثير من الهيئات المشابهة عالميا لتحقيق دخل مالى إضافى عبر الاعتماد على أنظمة تقنية متطورة لتنظيمها، إضافة إلى تطوير الكوادر البشرية من خلال التدريب وتنمية المهارات، مع إنشاء قاعدة بيانات للكفاءات المصرية فى هذا المجال، لتعظيم الاستفادة منها، وأخيرا إعادة الهيكلة الكاملة للهيئة لتتوافق مع الأنظمة العالمية فى قطاع السكك الحديدية، الذى يعد عصب صناعة النقل وشبكة الربط الأمثل بين أطراف الدولة.
يذكر أن دخل هيئة سكك حديد مصر يبلغ 2.2 مليار جنيه سنويا، بينما يصل مجموع مصروفات التشغيل المباشرة فى السنة إلى 4.4 مليار جنيه فى التشغيل فقط، لا سيما أن الإحصائيات الأخيرة للهيئة أوضحت أن أعلى معدلات الحوادث كانت فى 2009، وبلغت 1577 حادثا، وأقلها فى 2012 الذى شهد 447 حادثا، وأوضحت الإحصائية أنه فى 2016 بلغت الحوادث 1249 مقارنة بـ1235 فى 2015، فى الوقت الذى بلغت 1044 فى 2014، وقد تنوعت حوادث قطارات السكة الحديد بين اقتحام سيارة لمزلقان بنسبة 80% من الحوادث، فى الوقت الذى جاء خروج القطارات عن القضبان بنسبة 15%.
