أوصى المؤتمر الأول " حول الإدارة المحلية بين الحوكمة ومكافحة الفساد " الذى نظمته وزارة التنمية المحلية وافتتحه الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية بضرورة وجود خطة لمكافحة الفساد فى كل محافظة ومتابعة تنفيذها بين وزارة التنمية المحلية والجهات الرقابية بالدولة.
كما أوصى المؤتمر الذى عقد أمس الثلاثاء، بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية ووزارة التنمية من خلال تحويل أهداف الاستراتيجية إلى برامج عمل محددة، وسرعة إنجاز قانون الادارة المحلية بما يدعم وجود مجالس محلية وتطبيق اللامركزية مع ضرورة وجود شفافية فى اعداد الخطط التنموية فى كل محافظة ووحدة محلية.
كما أوصى المؤتمر بإصلاح منظومة التخطيط المحلى والمشاركة المجتمعة للمواطنين بالقرى والمدن والمحافظات المصرية، كما طالب المؤتمر باعتماد برامج التنمية المحلية الجديدة والتى لا تقتصر على 5 برامج فقط والتى تم تحويلها إلى 11 برنامج عمل تهدف الوزارة إلى تنفيذها وهى، الإسراع بالتنمية وترسيخ العدالة الاجتماعية وحياة أفضل للمصريين وخدمات عصرية واللامركزية ومحافظات خضراء ومجتمعات رقمية وإدارة عصرية وقرية منتجة ومصدرة وتنمية إنسانية ومشاركة مجتمعية.
كما أوصى المؤتمر إلى سرعة الانتهاء من إعداد الهياكل التنظيمية للمحافظات بما يخدم عملية الإسراع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية مع تحديد واضح للسلطات والمسؤوليات بما ييسير من إجراءات عملية المحاسبة والمساءلة.
كما طالب المؤتمر بسرعة وضع استراتيجية اللامركزية والتى تقودها وزارتى التنمية المحلية والتخطيط والمتابعة فضلاً عن توزيع عادل للسلطات والمسئوليات بين المستوى المركزى والمحلى بما يدعم عملية التنمية ويحافظ على قوة الدولة المركزية.
كما أوصى المؤتمر بإعادة إحياء مرصد التنمية المحلية لعرض رصد واقع التنمية المحلية للتفاعل مع نظم وخدمات الإدارة المحلية، وأن يكون هناك تقييم لها كل فترة أخذاً فى الاعتبار رأى المواطنين بالمحافظات.
