طلب البرلمان الأوروبى، اليوم الخميس من الجيش البورمى "الوقف الفورى" لأعمال العنف التى يقوم بها ضد الروهينجا، وانتقد الزعيمة البورمية اونج سان سو تشي، مهددا إياها بسحب جائزة ساخاروف لحقوق الانسان التى منحها اياها فى 1990.
وفى قرار اتخذه فى جلسة عامة فى ستراسبورج، أعرب البرلمان عن "قلقه البالغ لخطورة انتهاكات حقوق الانسان وحجمها المتزايد، بما فى ذلك الاغتيالات والمواجهات العنيفة، وتدمير الممتلكات المدنية وتهجير مئات آلاف المدنيين" فى بورما.
وطلب البرلمان من "القوات العسكرية والقوى الأمنية الوقف الفورى لعمليات القتل والمضايقة والإغتصاب وحرق المنازل، والتى تمارس بحق الروهينجا".
أما فى ما يتعلق بالسلطة المدنية فى بورما، ولاسيما زعيمتها اونج سان سو تشي، فاعتبر النواب الأوروبيون ان من واجبها أن "تدين بحزم اى تحريض على الكراهية العرقية او الدينية" و"أن تتصدى للتمييز الاجتماعى والعداء" ضد اقلية الروهينجا المسلمة.
وذكر البرلمان الاوروبى بأنه منح سو تشى فى 1990 "جائزة ساخاروف لحرية الصحافة"، والتى كانت وضعت لتوها فى الإقامة الجبرية بعد فوز حزبها فى الانتخابات.
ونظراً إلى صمت سو تشى حاليا عن مصير الروهينجا، يتساءل النواب الأوروبيون عن إمكانية "البحث فى استعادة جائزة ساخاروف فى حال حصول انتهاكات" للمعايير التى دفعت الى منحها اياها، خصوصا الدفاع عن حقوق الانسان وحماية "حقوق الاقليات".
وأشارت وزيرة الخارجية الأوروبية، فيديريكا موجيرينى، فى كلمة القتها الخميس فى البرلمان، إلى أن "اونج سان سو تشى كانت مصدر الهام للعالم الديموقراطي".
وشددت على القول أن "على مسؤولى ميانمار (الإسم الرسمى لبورما) أن يثبتوا أن الديموقراطية التى ناضلوا من اجلها، يمكن تطبيقها على جميع سكان البلاد، بمعزل عن الخلافات الدينية والإثنية".
وأضافت أن "العنف يجب ان يتوقف على الفور"، ملمحة الى وضع "غير مقبول الإطلاق" ناجم عن "تجاوزات" قوى الأمن البورمية.
ومنذ نهاية أغسطس لجأ اكثر من 379 الف من الروهينجا إلى بنجلادش القريبة من بورما، هربا من حملة قمع للجيش البورمى.
وتتعرض اونج سان سو تشي، المعارضة السابقة والحائزة جائزة نوبل للسلام فى 1991، لإنتقادات دولية بسبب موقفها الغامض حول مصير هذه الأقلية المسلمة المضطهدة فى بورما.
