رئيس الوزراء بمؤتمر الشمول المالى: نرسم سياسات إصلاحية لتحقيق معدلات نمو مرتفع

ألقى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، كلمة خلال مشاركته فى فعاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوى التاسع للتحالف الدولى للشمول المالى، الذى ينعقد اليوم بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية وبحضور السيد عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

 وينظم المؤتمر البنك المركزى المصرى بالتعاون مع التحالف الدولى للشمول المالى خلال الفترة من 13-15 سبتمبر الجارى، وذلك بحضور أكثر من 700 مشارك من نحو 95 دولة، لمناقشة أحدث سياسات الشمول المالى وأنشطته على مستوى العالم.

وجاء نص كلمة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء " فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى ــ رئيسُ الجمهورية.. الضيوفُ الكرام أعضاءُ التحالفِ الدولى للشمول المالى .. السادةُ الوزراء ومحافظو البنوكِ المركزية.. اسمحوا لىَ فى البدايةِ أن أعبرَ عن وافر سعادتِنا وتقديرِنا جميعاًلاختيارِ مصر لاستضافةِ مؤتمرِ التحالفِ الدولى للشمولِ المالى

وقال " ولاشكَّ أن مشاركةَ السيدِ الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيسِ الجمهوريةِ معنا اليوم تُعَدُّ أكبرَ دليل على الاهتمامِ بهذا المؤتمرِ وأهميتِه وتقديراً لاختيارِ مصرَ لاستضافتِه ويستهدفُ المؤتمرُ ترسيخَ مفهومِ الشمولِ المالى ورسمَ السياساتِ الإصلاحيةِ لتحقيقِ معدلاتٍ مرتفعةٍ للنموِّ الاقتصادى والارتقاءَ بالمستوى المعيشى لأفرادِ المجتمع، ويأتى انعقادُ هذا المؤتمرُ فى وقتٍ تُنّفِذُ فيه الدولةُ المصريةُ قيادةً وحكومةً وشعباً برنامجاً وطنياً شاملاً للإصلاحِ الإقتصادى يهدفِ إلى تحقيقِ الاستقرارِ الإقتصادىوالتمهيدِ لانطلاقةٍ اقتصاديةٍ قويةٍ وتنميةٍ شاملة

واستطرد قائلا" أدى تنفيذُ البرنامجِ الاقتصادى الذى بدأ فى عام 2016 إلى تحقيقِ عددٍ من النتائجِ الإيجابيةِ المهمة  فقد وصل معدلُ النمو خلال عام 2016/2017 إلى 4,2% على الرغمِ من كل التحدياتِ التى مرتْ بها البلاد خلالَ هذا العام. وانخفضتْ معدلاتُ البطالةِ خلال الربع الاخير فى عام 2016/2017 إلى 11,9% مقارنة بـ 12,6% فى العام السابق، وتحققَ تحسنُ ملحوظُ فى ثقةِ المستثمرينَ والمؤسساتِ الدوليةِ فى برنامج الإصلاح فى ضَوْءِ زيادةِ الإحتياطى النقدى إلى  36 مليار دولار، كما تشير المؤشرات الاولية إلى انخفاض العجز الأولى للموازنةِ إلى 1,8% من الناتج المحلى فى عام 2016/ 2017مقارنة 3.5 % فى العام السابق له وانخفاض العجز الكلى إلى 10,9% فى عام 2016/2017مقارنة 5ر12% فى العامِ السابقِ له

وقال " عادتْ مصرُ إلى السوق العالمى من خلال إصدار سنداتٍ دوليةٍ بقيمة 7 مليار دولار  وارتفاع استثماراتِ الأجانبِ فى الأوراق الماليةِ الحكومية إلى 10,3 مليار دولار مقابل 1,1 مليار دولار فى العام الماضى ، وتحسنَ مؤشرُ أداءِ الأعمال بمصرنتيجةَ إقرار عددٍ من التشريعاتِ المهمة كقانون الاستثمار الجديد ومنظومةِ تيسير التراخيصِ الصناعيةِ الجديدة.

وجاء بنص كلمته لقد واكبَ ذلك إقرارُ حزمةٍ من إجراءاتِ الحمايةِ الاجتماعيةِالمصاحبةِ فى يونيو 2017  بتكلفةٍ سنوية 85 مليار جنيه، لقد أصبحَ الشمولُ المالى أحدَ أولوياتِ الحكومةِ المصرية ونسعى إلى إرساءِ مبادئِه بهدفِ تحقيق العدالةِ الاجتماعية إلى جانبِ تحقيقِ النموِّ الاقتصادى المستدام وتأكيداً لذلك قامتْ الحكومةُ المصريةُ باتخاذِ عدةِ إجراءاتٍ بالتنسيق الكامل مع البنكِ المركزى المصرى وتم تحقيقُ عدةِ إنجازاتٍ تتمثلُ فى الآتى 

وقال" تأسيسُ المجلس القومى للمدفوعاتبرئاسةِ السيد رئيس الجمهورية بما يعنى إعطاءَ هذا العمل الأهميةَ التى يستحقُّها ويؤكدُ حرصنا على تحقيق نتائج ايجابية فى هذا المجال ..ويهدفُ المجلسُ إلى دفع التحول إلى مجتمع غير نقدى وكذا تعزيز الشمول المالى وميكنةِ التعاملاتِ المالية وصرفِ الدعم الحكومى لمستحقيه باستخدامِ الآلياتِ المتاحةِ بالسوق..ويقومُ البنكُ المركزىُّ المصرى بدور ريادى للتنسيق بين كافةِ الأطرافِ المعنية للعمل على تحقيق الشمول المالى وإتاحةِ الخدماتِ الماليةِ بتكلفةٍ مقبولة .

وقال"وأودُّ الإشارةَ أيضاً إلى الدَّور الذى تقومُ به وزارةُ الاتصالاتِ وتكنولوجيا المعلومات وأجهزة الدولة المختلفة فى هذا الشأن من خلالِ تعزيز البنيةِ التحتية للاتصالا كما تبذُلُ وزارةُ التضامن الاجتماعى جهداً كبيراً لرفع المعاناةِ عن المواطنين  واستهدافِ الفئاتِ الفقيرةِ بالمجتمع ويُعدُّ برنامجُ الدعم النقدى " تكافل وكرامة " من أهم برامج الحمايةِ الاجتماعية التى تستهدفُ الأسرَ الفقيرة ولقد وصل عددُ المستفيدينَ من البرنامج فى عاميْن إلى 1.75 مليون أسرة نسبةُ المستفيداتِ من النساء92% .

وتستهدفُ الحكومةُ تغطيةَ نسبةِ الـ 20% الأفقرِ من السكان بالدعمِ النقدى وبالخدماتِ المالية ولقدْ خصصتْ الحكومةُ فى العامِ المالى 2017/2018 مبلغ حوالى  15 مليار جنيه لبرامجِ الدعمِ النقدى المختلفة .

وقال رئيس الوزراء في نص كلمته " يمكنُ الحديثُ عن الشمولِ المالى دونَ التطرقِ إلى المحرِّك الأساسى له وهو نشرُ الوعىِ والتثقيفِ المالى لدى المواطنين وهو ما نعملُ على تحقيقِه باستخدامِ آلياتِ التعليمِ الحديث  ومن خلالِ مؤسساتِ الدولةِ التعليمية

وقال " وفى نهايةِ كلمتى أودُّ أن أُؤكدَ أن الحكومةَ المصريةَ ستأخذُ بعينِ الاعتبار ما سيصدُرُ عن هذا المؤتمرِ من توصياتٍ ومبادرات لتعزيزِ سياساتِ الشمول المالى..كما أتوجهُ بالشكرِ إلى السيدِ الرئيس عبد الفتاح السيسى ، رئيس الجمهورية لدعمِ سيادتِه بلا حدودٍ لسياساتِ الإصلاحِ الإقتصادى.