إحالة رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة للتنمية السياحية للمحاكمة

باع أراضى للمستثمرين لمدة 18 عاماً بسعر 1 دولار للمتر بدلاً من 4 دولارات

قررت النيابة الإدارية إحالة رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة للتنمية السياحية للمحاكمة، وإبلاغ النائب العام للتحقيق فى الشق الجنائى بعد ثبوت قيامه ببيع أراضى الدولة، خلال الفترة من 1996 حتى 2012 بسعر 1 دولار للمتر، رغم أن سعر المتر الحقيقى 4 دولارات.

أكد تقرير الاتهام في القضية رقم 344 لسنة 59 قضائية عليا أن عادل ع أ ، رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة للتنمية السياحية لم يؤد العمل المنوط به بدقة وأمانة قبل إحالته للمعاش، وسلك مسلكاً لا يتفق والإحترام الواجب للوظيفة التي يشغلها ولم يحافظ على أموال وممتلكات جهة عمله، وارتكب ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة، وعمل لدى الغير، واشترك فى مجلس إدارة إحدى الشركات دون إذن من السلطة المختصة، وفى غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم ضمن المذكرة المحررة منه، و الواردة بمكتب وزير السياحة تحت رقم 5200 فى 25سبتمبر1996 بأن اللجنة المشكلة بغرض تسعير أراضى الهيئة العامة للتنمية السياحية انتهت بمحضرها، إلى تسعير الأرض بواقع دولار واحد للمتر المربع، استمراراً فى تطبيق السعر السابق إصداره من المجلس الأعلى للسياحة عام 1986 بدولار واحد للمتر المربع بالمخالفة للحقيقة لعدم تضمين جلسات المجلس الأعلى للسياحة عام 1986 أى تسعير لأراضى الهيئة.

وأضافت التحقيات، أن المسئول لم يستوف تشكيل اللجنة المشكلة بغرض تسعير أراضى الهيئة العامة للتنمية السياحية بالمخالفة للقواعد والضوابط المنصوص عليها فى قرارى رئيس مجلس الوزراء رقم 2908 لسنه 1995 في مادتيه الثانية عشر و الثالثة عشر، و كذا قرار وزير السياحة رقم 5 الصادر فى 25 فبراير1996 في مادتيه الاولي و الثانية، وذلك بعدم حضور وتوقيع كلا من أمين عام الهيئة العامة للسياحة و كذا مدير عام الشئون القانونية بالهيئة خلال عرض المذكرة المحررة منه على وزير السياحة، و الواردة لمكتب وزير السياحة تحت رقم 5200 فى 25 سبتمبر1996.

وتبين أن المتهم أغفل تضمين المذكرة المحررة منه و الواردة بمكتب وزير السياحة تحت رقم 5200 في 25سبتمبر1996 أو التنويه بها إلى أنه سبق تشكيل لجنة لذات الغرض بشأن تسعير أراضى التنمية السياحية و انتهائها في محضرها إلى تسعير المتر من واحد دولار الى أربعة دولارات للمتر المربع حسب إختلاف المنطقه و تميزها و التي وردت لمكتب وزير السياحة تحت رقم 2039 في 14/4/ 1996.

وجاء بأوراق القضية أن المتهم التحق بالعمل لدي مجموعة شركات الخرافي رغم سبق إصداره قرارات تخصيص لتلك الشركات التابعة لمجموعة الخرافي مما يضعه في موضع الريب و الشبهات و بما يشكل تعارض مع مقتضيات وواجبات وظيفته الأصلية و دون حصوله علي موافقة السلطة المختصة بالمخالفه للقانون و التعليمات.

إنتهت التحقيقات إلى إحالة المتهم للمحاكمة وإرسال صورة من مذكرتها إلى لجنة إسترداد الأراضي المشكلة بقرار رئيس الجمهورية لإتخاذ اللازم حيال المستثمرين الذين توقفوا عن سداد قيمة الأراضى المخصصة لهم من الهيئة العامة للتنمية السياحية وإبلاغ النائب العام للتحقيق فى الشق الجنائي لتلك الوقائع.