قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إنه سيجدد مطالبته بمناقشة عدد من مشاريع القوانين التى تقدم بها ولم تناقش حتى الآن، يأتى على رأس هذه المشاريع قانون تجريم الحض على الكراهية والتمييز.
وأضاف أبو حامد، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن مشروع القانون الحض على الكراهية نص على أن المواطنين سواسية أمام القانون فى الحقوق والواجبات والحريات ولا تمييز بينهم بسبب العقيدة أو الدين أو العرق أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعى والانتماء السياسى.
ومن مشاريع القوانين التى سيطالب وكيل لجنة التضامن بمناقشتها أيضا، تغليظ عقوبة خطف الأطفال، وذلك من خلال التعديل الذى تقدم به لتعديل قانون العقوبات لتصل للإعدام، موضحا أن التعديل جاء على اعتبار الجريمة خطر وليس ضرر كما منصوص عليها الآن فى قانون العقوبات، ولهذا سيجدد مطالبته بسرعة مناقشته.
وفيما يخص قانون الأزهر، أكد أنه يواصل العمل عليه مرة أخرى، ومراجعة كافة النواحى القانونية والسعى للحصول على توقيع أكثر عدد من نواب البرلمان لمناقشته بشكل عام فى الجلسة العامة وليس فى اللجنة فقط، بالإضافة إلى مشروع قانون تجريم استغلال النفوذ والمحسوبية.
عدد الردود 0
بواسطة:
مجدي حلمي حبيب المحامي
نص دستوري
عزيزي النائب المحترم الاستاذ محمد ابو حامد..شكرا جزيلا لهدفك النبيل من تقديم مشروع بقانون..ولكن قانون محاربة الحض علي الكراهية وكون المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات وعدم التمييز بسبب الدين او ...و... هو نص دستوري..نص عليه الدستور..والدستور هو ابو القوانين..لذلك يتعين تطبيق ماتصبو اليه بصفته نص دستوري ..المهم هو التطبيق وحسب..اكرر شكري لحضرتك
عدد الردود 0
بواسطة:
ام ترتر
انت وشك كله كراهيه
المفروض يتم اصدار قانون بأعدام اصحاب الوجوه الزرقاء
عدد الردود 0
بواسطة:
مصري
كلمه للاستاذ محمد ابو حامد ونعلم انك شجاع ولا تخاف اي بشر اقول لك
نتمني فتح ملف الانفاق الديني في ميزانيه عام 2016\2017 واقول لك الرقم الاجمالي والتفاصيل موجوده في الموازنه حتي تساعد الدوله في تخفيض العجز في الموازيه واليك الرقم الاجمالي الذي يم يتم مناقشته حتي الان في البرلمان رغم انه مهم جدا ان يتم سؤال الازهر عن هذا الانفاق الضخم ولماذا يتم تمويل هذا المؤسسه بماده في الدستور دون باقي مؤسسات الدوله او الشركات اليكم الرقم 23.645.155.000 اكرر الرقم بالحروف للتوضيح ثلاثه وعشرون مليار جنيه و ستمائه خمسه واربعون مليون جنيه و مائه خمسه وخمسون الف جنيه ) انفاق ديني والحكومه اقترضت 13.5 ثلاثه عشر مليار ونصف حتي تسدد العجز عندها واتعجب ان لايوجد اي شخص يناقش هذا والبلاد في حاله اقتراض من البنوك ومن الخارج ولا نقوم بتقصيل السبب رغم انه عمل البرلمانيين كلهم ورئيس البرلمان ووزير الماليه فلماذا وهل بتخافوا ان تفتحوا ملف الانفاق الديني خوفا من الازهر !!!!!!!!!!؟؟؟؟؟؟؟؟؟ اتمني النشر وشكرا لليوم السابع