قال الدكتور محمد عمر، مدير صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية ورئيس لجنة مراجعة ملفات مسابقة 30 ألف معلم، إن وزير التعليم شكل لجنة قانونية أوصت بتعديل بعض مواد قانون التعليم المنظمة للتعيينات والتثبيت، وقد انتهت اللجنة من إتمام التعديلات وأرسلها الوزير إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها وبعد ذلك ستعرض على مجلس النواب فور انعقاده، وهذا ينطبق أيضا على من تم فسخ تعاقده فستتيح التعديلات إعادة التعاقد معه مرة أخرى.
وأضاف فى بيان صحفى، منذ قليل، أنه بناء على تكليفات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بتشكيل لجنة لمراجعة ملفات مسابقة ٣٠ ألف معلم، وإيجاد حلول للمعوقات التى تواجه هؤلاء المعلمين فقد تم اﻵتى: بالنسبة لبدائل شرط محو الأمية فسيتم إصدار كتاب دورى قبل بداية العام الدراسي بالبدائل المعتمدة وضوابط تنفيذها.
وفيما يتعلق بملحق قرار تقليل الاغتراب، أكد عمر أن الوزير سيصدره قبل بدء العام الدراسي و جارٍ حاليًا مراجعة الاستمارات الإليكترونية، وبالنسبة لملحق قرار التثبيت للمعلمين المحجوبين من القرار الأول قال أنه سيصدر قبل بدء العام الدراسي أيضًا.
وفيما يخص قرار تثبيت المعلمين المساعدين المتقدمين بطلبات للأكاديمية المهنية للمعلمين، أوضح أنه سيصدر فور استكمال الإجراءات الحالية بالأكاديمية ومتوقع له مدة زمنية لن تتجاوز 45 يومًا من تاريخه.
وبشأن موضوع تقليل الاغتراب الداخلى لمعلمى المسابقة وغيرهم من المعلمين القدامى، أشار عمر إلى أنه سيتم حصر العجز والزيادة بجميع التخصصات على مستوى الإدارة التعليمية، وذلك فور الانتهاء من القرارات الموضحة بعالية؛ وذلك خلال الشهر الأول من بدء العام الدراسي، وسوف ترفع التوصيات للدكتور الوزير لاستصدار القرار المناسب لتقليل الاغتراب، وذلك وفق الضوابط.
