تتوجه أنظار الوطن العربى والشارع العراقى غدا الإثنين إلى مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق لمتابعة الاستفتاء المزمع تنظيمه فى الإقليم برغم رفض دولى وإقليمى وعربى للتحرك المنفرد الذى يقوم به مسعود بارزانى رئيس الإقليم.
وتعهد مسعود بارزانى رئيس إقليم كردستان العراق بالمضى قدما بالاستفتاء المقرر غدا على الانفصال، وذلك بالرغم من تزايد المعارضة الدولية لهذا الإجراء.
وأكد "بارزانى" فى مؤتمر صحفى اليوم الأحد إن الانفصال وحده يتيح للأكراد ضمان سلامتهم، وتعهد بالسعى لإجراء محادثات مع الحكومة المركزية فى بغداد بشأن نتائج الاستفتاء.
وجاء هذا فى وقت يتزايد الضغط على الأكراد كى يؤجلوا الاستفتاء على انفصال الإقليم. بدوره ترأس حيدر العبادى رئيس مجلس الوزراء العراقى، اليوم الأحد، اجتماعا للمجلس الوزارى للأمن الوطنى.
وحيا المجلس، بحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء العراقى، الانتصارات التى حققتها قوات الجيش العراقى في المرحلة الأولى لعمليات تحرير الحويجة، حيث تم تحرير أكثر من مائة قرية فى مناطق شرق اللشرقاط ومناطق شمال نهر الزاب الأسفل والتحرك على المرحلة الثانية لتحرير مناطق غرب محافظة كركوك.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة الاستفتاء في اقليم كردستان، إذ أكد المجلس على أن الاستفتاء ممارسة غير دستورية تعرض أمن واستقرار البلد الى الخطر، وهو إجراء أحادى لا يعبر عن أى شعور بالمسؤولية اتجاه الشركاء وينقل الاوضاع نحو التأزم ويقطع الطريق على كل محاولات البناء الوطنى الإيجابى الذى تسعى إليه الحكومة لمرحلة ما بعد داعش وأن الاستفتاء إجراء غير دستورى، وبالتالى لا يترتب على نتائجه أى أثر واقعى، بل يؤدى إلى انعكاسات سلبية كبيرة على الإقليم بالذات.
كما تم التأكيد على أن حل النزاعات لا يمكن أن يتم بفرض سياسة الأمر الواقع بالقوة، وأهمية عدم القفز على الدستور وتجاوز مصالح وحقوق باقى الشركاء فى الوطن بهذه الآلية التى "تجاوزها عراقنا الديمقراطى الذى يحترم جميع الهويات ويعترف بحقوقها.".
وأشار مجلس الوزراء العراقى إلى أنه وللاسف لوحظ نوع من التعبئة لهذه الممارسة اللادستورية تقوم على مفاهيم عنصرية واتهامات وإثارة النعرات السلبية، أو اتهام الآخرين بما هو خلاف الواقع.
وبين المجلس أن المشكلة الاقتصادية وموضوع الرواتب وتعطيل البرلمان وطرد الوزراء والاحتكار السياسى والأمنى لجهات معينة هى مشاكل داخلية فى إقليم كردستان، ولا يتحمل الآخرون المسئولية عنها بما فى ذلك السياسة غير الشفافة واللادستورية فى التعامل مع الثروة الوطنية وهى ثروة كل الشعب العراقى.
وتابع المجلس أن الحكومة تعتبر نفسها مسئولة عن كل ما يتعلق بمصالح المواطنين وأمنهم ورفاهيتهم، وتحسين أوضاعهم فى كل شبر على أرض العراق، بما فى ذلك مصالح وطموحات المواطنين الأكراد فى العراق .
وأوضح المجلس أن الحكومة ملتزمة بأداء كل الواجبات الدستورية المناطة بها وخصوصا الدفاع عن وحدة وسيادة العراق وأمن واستقرار شعبه بكل الوسائل والآليات التى ضمنها الدستور.
وأشار المجلس إلى أن الحكومة العراقية تؤكد أنها لن تتحاور أو تتباحث حول موضوع الاستفتاء ونتائجه غير الدستورية، وندعو الجميع إلى العودة إلى الصواب والتصرف بمسئولية اتجاه العراق عموما وشعبنا فى كردستان خصوصا.
وباعتبار أن المنافذ الحدودية هى منافذ تابعة للحكومة الاتحادية وكذلك النفط فهو ثروة لكل الشعب العراقى حسب الدستور العراقى، فإن الحكومة العراقية توجه إقليم كردستان بتسليم جميع المنافذ الحدودية بضمنها المطارات إلى سلطة الحكومة الاتحادية، وتطلب من دول الجوار ومن دول العالم التعامل مع الحكومة العراقية الاتحادية حصرا فى ملف المنافذ والنفط وذلك كى تتولى السلطات العراقية الاتحادية فى المنافذ تنظيم وتسهيل انسيابية حركة البضائع والاشخاص من والى الأقليم.
كما تدارس المجلس الإجراءات التى ستتخذها الجهات المعنية بضمنها فريق استرداد الأموال العراقية بمتابعة حسابات إقليم كردستان وحسابات المسؤولين فى الإقليم ممن تودع أموال تصدير النفط فى حساباتهم، وكذلك دعوة الادعاء العام لملاحقة كافة موظفى الدولة ضمن الإقليم من الذين ينفذون إجراءات الاستفتاء المخالفة لقرارات المحكمة الاتحادية.
وأكد المجلس الوزارى للأمن الوطنى أنه فى انعقاد دائم لمتابعة ومعالجة تداعيات إجراء الاستفتاء فى الإقليم .
وفى إطار التحركات التى تقودها الدبلوماسية المصرية دعما للحكومة الاتحادية فى العراق ومؤسساته الحاكمة، استقبل نائب رئيس الجمهورية العراقية نورى كامل المالكى بمكتبه الرسمى اليوم الأحد سفير جمهورية مصر العربية لدى العراق علاء موسى.
وجرى خلال اللقاء بحث مستقبل العلاقات العراقية المصرية وسبل تعزيزها وتنميتها، كما تم مناقشة مستجدات الأوضاع السياسية المتعلقة بمسألة استفتاء إقليم كردستان.
وجدد المالكى _ بحسب بيان لمكتبه الإعلامى _ موقفه الرافض للاستفتاء فى كردستان ومسألة تدويل الملف، معتبرا ما يحدث فى العراق مؤامرة أعقبت ما حصل فى جنوب السودان، محذرا من خطوات فى المستقبل ستهدد دول عربية أخرى، داعيا الجميع الى توحيد الجهود المشتركة سعيا لاستتباب الأمن وتحقيق الاستقرار فى العراق والمنطقة.
من جانبه، أكد السفير المصرى فى العراق حرص بلاده على دعم العراق وسلامة أراضيه، موضحا رفض مصر استفتاء إقليم كردستان، لما له من تداعيات على أمن واستقرار العراق والمنطقة.
ويأتى التحرك الكردى فى إقليم كردستان فيما تواصل تركيا مناورات عسكرية خاصة بها فى المنطقة.
وتشدد إيران وتركيا على معارضة الاستفتاء، فى ضوء مخاوف من أن يشعل المزيد من الاضطرابات بين الأقلية الكردية فى البلدين.
بدوره أعرب السفير الروسى فى العراق، مكسيم ماكسيموف، دعم بلاده لوحدة العراق وسلامة أراضيه وتسوية القضايا الخلافية بين بغداد وأربيل عبر الحوار والآليات الدستورية، داعيا حكومة إقليم كردستان لاعتماد مبدأ التعاون والتفاهم مع بغداد.
جاء ذلك خلال زيارة السفير الروسى فى بغداد، اليوم الأحد، للنائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقى الشيخ الدكتور همام حمودى فى مكتبه بمقر البرلمان العراقى، قبل ساعات من موعد استفتاء الانفصال الذى تشهده أربيل غدا.
وأكد الشيخ همام حمودى، بحسب بيان صحفى صادر عن مكتبه، ضرورة إلغاء استفتاء كردستان المزمع إجراؤه غدا، والابتعاد عن الخطوات التصعيدية التى تساهم فى زعزعة الوضع والانجرار نحو الفوضى التى لا تخدم أحدا، منوها بأن الأولوية التى يجب أن يضعها كل من هو حريص على أمن هذا البلد، هو الخلاص من بقايا تنظيم "داعش" الإرهابى.
