أعلنت مصادر قضائية أن نائب الرئيس السورى سابقا رفعت الأسد، يخضع للمحاكمة فى سويسرا منذ عام 2013 بتهمة التورط بجرائم حرب ارتكبت فى بلاده أثناء الثمانينات عندما كان قائدا لوحدة عسكرية.
وكشفت مجموعة من المحامين الذين يمثلون أصحاب الشكوى هذه المعلومات الاثنين فى جنيف، منددين بطول الإجراءات.
وردا على استفسار لوكالة فرانس برس، أكدت النيابة العامة الفيدرالية فى رسالة بالبريد الإلكترونى أن قضية جرائم حرب قد فتحت فى ديسمبر 2013 ضد مواطن سورى، من دون ذكره بالاسم.
وقال المحامون الذين يمثلون المدعين الذين رفعوا شكوى ضد الأسد فى سويسرا حيث يعتقدون أنهم "سيواجهون محكمة محايدة لا تعرقلها الاعتبارات السياسية"، بحسب أقوالهم.
ولم يتم الكشف عن هوية أصحاب الشكوى.
ويعتبر المحامون أن طول الإجراءات كان مفرطا مشيرين الى أن أحد المدعين قدم شكوى إلى المحكمة الجنائية الاتحادية بهذا الخصوص.
وأكد المحامون فى بيان أن "قرابة أربع سنوات مرت منذ الإدعاء على رفعت الأسد أمام السلطات السويسرية من قبل منظمة "تريال إنترناشونال" غير الحكومية التى تطالب سلطات الإدعاء بتحديد دور المتهم فى مجازر تدمر (1980) وحماه (1982)".
ويؤكد البيان إن الإجراء الذى بدأ فى ديسمبر 2013 "يبدو متوقفا".
بالنسبة للمحامين، فإن الأمر يتعلق بــ"إهمال" ويريدون الآن مواصلة عملهم من خلال شكوى ضد إنكار العدالة.
لكن النيابة العامة الفدرالية قالت ان طول الاجراءات فى هذا النوع من الحالات يمكن تبريره بأن "التحقيقات تستغرق الكثير من الوقت" لأن الوقائع حدثت "منذ زمن طويل".
وبالاضافة الى ذلك، فإن الأماكن حيث حصلت الوقائع المزعومة والطبيعة المعقدة للقضية عوامل أخرى قد تفسر طول الإجراءات، بحسب النيابة العامة الفدرالية.
