ذكرت صحيفة "زمان" التركية، أن زعيم حركة الخدمة فتح الله جولن، تقدم رسميا للأمم المتحدة لفتح تحقيق دولى محايد ضد نظام الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، لكشف ملابسات وحقيقة من يقف وراء تحرك الجيش التركى ضد أردوغان فى يوليو 2016.
وقالت الصحيفة إنه بعد مطالبات ومناشدات متكررة ومتعددة للداعية فتح الله جولن، تم تقديم دعوى بفتح تحقيق دولى محايد بهدف كشف ملابسات وحقيقة ومدبرى تحرك الجيش الذى شهدته تركيا فى 15 من يوليو 2016 .
وأوضحت الصحيفة أن أردوغان استغل تحرك الجيش ضده ليلصق اتهامات بحركة الخدمة بتدبير تحرك الجيش فى اللحظات الأولى من الانقلاب وقبل أى تحقيق وقام بإدارة حملة ممنهجة ومرتبة سلفا بالاعتقال والسجن والتشويه الإعلامى والمطاردات فى داخل تركيا وخارجها ضد الحركة وأفرادها ومؤسساتها التعليمية والخدمية.
وأوضحت الصحيفة أن أردوغان فصل 134 ألفا و194 موظفا، واحتجاز 95 ألفا 458 شخصا، وحبس 50 ألفا و510 أشخاص، بينهم 18 ألف امرأة و618 رضيعا مع أمهاتهم، وإغلاق ألفين و99 مؤسسة تعليمية، ما بين جامعة ومدرسة وسكن طلابى، وطرد 7 آلاف و317 أكاديميا، وإقالة 4 آلاف و317 من أعضاء القضاء، ما بين مدع عام وقاض، وإغلاق 149 مؤسسة إعلامية، بينها 16 قناة تلفزيونية، و24 إذاعة و63 صحيفة، و20 مجلة، واعتقال 231 صحفيا من شتى الاتجاهات، إضافة إلى الاستيلاء على 965 شركة خاصة فى 43 مدينة، بينها مؤسسات خيرية وإغاثية.
علما أن هذه الأرقام تتغير يوميا نظرا لاستمرار الهزات الارتدادية للانقلاب، ولم تستجب أى جهة لمطالبات الأستاذ جولن بفتح هذا التحقيق لكى يظهر الحقيقة ويرفع التعسف والظلم الواقع على حركته.
