وصف صندوق النقد الدولى، برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى بأنه كان انقلابا على السياسات السابقة التى أدت إلى تراكم اختلالات خارجية ومالية ضخمة.
وأكد الصندوق، أن برنامج الإصلاح لقى تأييدا كبيرا من مجتمع الأعمال وشركاء التنمية الدوليين والمستثمرين الأجانب، لافتا إلى إصلاح دعم الوقود والسيطرة على الأجور فضلا عن الزيادة الملحوظة فى الإيرادات الضريبية نتيجة تطبيق ضريبة القيمة المضافة والتى أدت إلى دعم عملية ضبط أوضاع المالية العامة المطلوبة.
وأصدر صندوق النقد الدولى اليوم مراجعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، كما يعقد صندوق النقد الدولى مؤتمرا صحفيا يصدر خلاله رئيس بعثة الصندوق إلى مصر تقرير خبراء الصندوق ووثائق أخرى.
وكانت الحكومة المصرية أعلنت فى أغسطس 2016، أنه تم التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولى يسمح بحصول مصر على قرض بقيمة 12 مليار دولار، لدعم برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادى على مدار 3 سنوات، ووافق مجلس الصندوق فى نوفمبر 2016.
