كشفت وثائق صندوق النقد الدولى، عن تفاصيل تدبير الحكومة للفجوة التمويلية فى الموازنة العامة للعام المالى الجارى 2017/2018، والتى تقدر بمليارى دولار، تم تأمينها من خلال الحصول على مليار دولار من البنك الدولى، و350 مليون دولار من بنك التنمية الإفريقى، و600 مليون دولار من مجموعة الـ7.
ويرجح الصندوق، أن الفجوة التمويلية للعام المالى المقبل ستكون "أكبر بدرجة طفيفة"، ولكن يمكن تدبيرها من خلال الدعم متعدد الأطراف، والانتهاء من بعض المستحقات والتمويل من الأسواق الدولية، ومن المقرر توفير ضمانات التمويل للعام المالى المقبل من خلال المراجعة الدورية الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى.
